أكّد مدير إدارة المصنّفات الفنية عبدالعزيز بودستور أنه تمّ تجاوز مسألة تأخّر اجازة النصوص الدرامية التي كان يعاني منها الكثير من المنتجين والمؤلفين وذلك منذ أن توّلى منصبه رسمياً.وأوضح بودستور - في حوار مع «الراي» - الآلية التي تتم وفقها اجازة النصوص الدرامية والمشاكل التي يعاني منها المنتجون والمؤلّفون، كذلك المحاذير التي وضعتها الرقابة، والمدى القانوني الذي يمكنهم من خلاله ايقاف الأعمال المخالفة، ومعايير حذف المشاهد في الأفلام السينمائية.ولفت الى دور إدارة المصنّفات الفنية في محاسبة كل من يصوّر فوق أرض الكويت دون حصوله على تصريح رسمي، كما تطرق الى مسألة منح تصاريح الحفلات الغنائية العامة. وأشار الى أنّ لائحة مطربي حفلات «فبراير» لم تتضمن اسم المطرب العراقي وليد الشامي:• ما المشاكل التي لمستها منذ أن تولّيت منصبك في ادارة المصنّفات؟- بعد أن تولّيت منصب مدير ادارة المصنّفات قبل عام ونصف العام، وبناءً على تعليمات وتوجيهات من وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود والوكيل المساعد منيرة الهويدي، حاولت قدر المستطاع حصر المشاكل والشكاوى التي يعاني منها المنتجون، والتي كانت غالبيتها تتمحور حول التأخّر في اجازة النصوص والتي تصل الى أربعة أشهر، أو أنّ بعض النصوص لم يتم اتخاذ قرار بحقها، وهو الأمر الذي دفعني للعمل على ايجاد حل لتلك المشاكل.• ما الآلية التي تم اتباعها لايجاد حلول لتلك المشاكل؟- تم التعاون مع ادارة المطبوعات والنشر وتحديداً مدير الادارة أمل العلي، وقمنا بتكليف عدد الأشخاص المفوّضين بقراءة النصوص قراءة أولية، لتنتهي بحد أقصى خلال أسبوع او أسبوعين. ومن ثمّ يتم تحويلها على اعضاء اللجنة لنقوم بتوزيع التقارير عليهم، ونمنحهم فترة خمسة أيام لقراءة النصّ جيّداً، بعدها يتم الاجتماع ثم اتّخاذ القرار النهائي.• وهل اختفت كل تلك الشكاوى حالياً؟- يمكن القول ان الشكاوى قد اختفت جميعها، اذ تبدّل الحال الى الشكر من قبل شركات الانتاج لسرعة الانجاز، ومع هذا هناك بعض الشكاوى البسيطة على المحاذير الرقابية التي لابد لنا بها، وهناك قانون ملتزمون بتطبيقه، ولا مجال للمزاجية والمحسوبية في عملنا.• وما تلك المحاذير الرقابية؟- وفق قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 هناك محاذير رقابية مثل المادة 19 التي تنص على حظر المساس بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الرسول أو آل البيت بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970. وأيضاً من المحاذير هناك المادة 20 التي تنصّ على عدم الجواز بالتعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الأميري. والاكثر استخداما هي ما يتعلق بالحوارات والمشاهد المنافية للآداب العامة.• هل ينتهي عملكم عند اجازة النص؟- الحكم النهائي لدينا عندما نشاهد العمل الدرامي بعد تصويره كاملاً، وليس عندما نجيز النصّ، لأنّ القراءة دوماً تختلف عن المشاهدة بالعين المجرّدة، والكلمات قد تتحول الى أفعال أخرى.• هل صادفت أن تمّ رفض مسلسل بعد الانتهاء من تصويره بسبب تجاوزه لقانون المطبوعات والنشر؟- منذ أن تولّيت منصبي لم أصادف حتى الآن هذا الموقف، ولا أعلم ان كان حصل هذا في السابق، لكن للأسف نعاني كثيراً من عدم المتعاونين من شركات الانتاج.• ما الذي تعنيه بعدم المتعاونين؟- كثير من شركات الانتاج تعرض حلقات أعمالها أولاً بأول من دون عرضها علينا، بسبب أن الموسم الدرامي الرمضاني يداهمها، قبل أن تنتهي من تصوير المسلسل.• في هذه الحالة تقع مسؤولية المخالفات على من؟- تتحملها شركة الانتاج كاملة، دون أدنى مسؤولية علينا كجهة رقابية. كذلك هناك البعض من المنتجين عندما ينتهي من تصوير عمله لا يعرضه علينا، كونه قد اتفق على عرضه خارج الكويت، وبالتالي لا يخلي ذلك مسؤوليته من تعدّي المحاذير الموجودة في قانون المطبوعات والنشر الخاص بدولة الكويت.• ماذا عن نطاق المحاسبة؟- المحاسبة تكون على أي عمل يتم تصويره داخل أرض الكويت، دون النظر الى مكان عرضه.• كثير من المنتجين اتخذوا من الدول المجاورة موقعاً لتصوير أعمالهم، برأيك ما السبب؟- في السابق كان السبب تأخير اجازة النصوص، وهو الأمر الذي قمنا بتفاديه. لكن من المؤكد وجود أسباب أخرى بعيداً عن الرقابة منها التسهيلات التي يحصلون عليها في الخارج سواء كانت من وزارات الاعلام او القطاعات الخاصة.• هل تعتقد أنّ ذلك يسهم في سحب البساط من الدراما الكويتية؟- من وجهة نظري لا أعتقد ذلك، لأنهم حتى لو قاموا بتصوير أعمالهم في الخارج، فهم في النهاية سيمثّلون الكويت، ويعملون على انتشار اسم الدراما الكويتية.• لكن من المعروف أن الدراما هي عامل أساسي في السياحة، وهجرة الأعمال التي تصوّر خارج الكويت يعمل على خفضها؟- أؤيدك الرأي، لكن الأمر منوّط بالتسهيلات التي يحصل عليها الممثل والمنتج أيضاً الذي يعتبر تاجراً في النهاية ويعمد لتوفير المصاريف قدر المستطاع، وهو خارج نطاق صلاحياتنا كمصنّفات فنّية، ومن تلك الدول قطر والامارات.• بشكل عام كيف ترى الدراما في الكويت حالياً؟- النصوص الدرامية بدأت تتحسن في الآونة الأخيرة على عكس ما كان موجودا في الماضي، وقد قمنا بزيارات ميدانية لمكاتب الانتاج وستبقى هذه الزيارات مستمرة، وذلك لمعرفة جدّية رغبتهم باجازة النصّ وتلمس مشاكلهم عن قرب، لكن للاسف هناك بعض مكاتب الانتاج «تقط» ثلاثة أو أربعة نصوص مرّة واحدة وينتظر اجازة أيّ منها ثم بيعه بسرعة، وهنا نرى المسألة باتت تجارة وعدم حرص على الدراما الكويتية.• ما أغلب المشاكل التي سمعتها من المنتجين؟- كثير منهم حاليا يطرح عليّ السؤال نفسه، لماذا تلفزيون الكويت لا يشتري منا النصوص المجازة ويمنحنا «منتج منفّذ»؟ فيكون جوابي بأنّ الأمر من اختصاص ادارة الانتاج واللجنة المختصة في التلفزيون التي تمتلك رؤية معيّنة في اختيار نصوص معيّنة. اذ لا يعقل أن يشتري التلفزيون جميع النصوص أو يمنح الجميع «منتج منفّذ».• ألا ترشّحون النصوص الجيّدة الى ادارة الانتاج؟- لا توجد كتب رسمية متبادلة في ما بيننا، لكن يتواجد دائماً أحد أعضاء ادارة الانتاج لدى اجتماعنا لاجازة النصوص، لذلك من المفترض أن عمله يقتصر في ايصال الآراء التي نطرحها حول النصوص الجيّدة.• وما دوركم في الرقابة السينمائية؟- توجد رقابة على كل الأفلام التي تعرض داخل الكويت، والتي تعرضها شركات دور العرض السينمائية. وتكون تلك الرقابة بشكل يومي، اذ نشاهد في الاسبوع ما يقارب عشرة أفلام لاجازة عرضها او منعها.• هل يوجد اتفاق بينكم وبين شركة السينما الكويتية حول اختيار الأفلام؟- لا، أبدا، لأن الأمر هو تجاري بحت بينها وبين الممول الخاص بها، ونحن بدورنا لا نتدخل فيه، ودورنا يتلخّص في مراقبة ما يعرض علينا والتصريح بعرضه او منعه.• ألا تعتقد أن حذف مشاهد من الأفلام يقلل من جودة الفيلم أو يشتت الفكرة؟- اذا زاد عدد المشاهد المحذوفة وشعرنا أنها أثّرت بشكل كبير على فكرة الفيلم نقوم بمنعه، لأننا لا نريد أن يتضايق الجمهور عند مشاهدته الفيلم، فنحن لنا دور ايضا في حماية المستهلك.• هل تعتقد ان الكويت أرض خصبة لصناعة السينما بعيداً عن الاستيراد؟- توجد تجارب بسيطة لا يمكننا انكارها وبعض منها لم يكن ناضجاً بشكل كاف في ظل شح الدعم لهؤلاء الشباب، ومع ذلك السوق السينمائي الكويتي بات أفضل من الأول، اذ ان شركة السينما الكويتية متعاونة مع الشباب في هذا الشأن وفق ما رأيت. لكن رغم ذلك كله نرغب في نوعية أفضل مما تم تقديمه بعيداً عن النظرة التجارية فقط.• وفي ما يخص تصاريح الحفلات؟- لدينا قسم الحفلات التابع لمراقبة التراخيص، اذ تتقدم الشركات والفنادق للحصول على اذن لاقامة الحفلات الغنائية، فنقوم حينها بتفحصّ الأوراق ان كانت مكتملة وملائمة المكان وتعهد بالالتزام بالضوابط واخيرا دفع الرسوم وبعدها يتم منح الموافقة، العملية تتم خلال ساعات قليلة.• ألا توجد أسماء معيّنة ممنوعة من الغناء داخل الكويت؟- حالياً لا يوجد لدينا في ادارة المصنفات «Black List» لأسماء مطربين أو شخصيات من جنسيات معيّنة ممنوعة من الغناء في الكويت، لكن هناك أسماء قد منعت في السابق كونها قامت بتجاوزات معيّنة وتم تقييدها في السجلات، وعلى سبيل المثال المطرب المصري سعد الصغيّر.• اذاً كيف تتم معرفة تلك الأسماء القديمة الممنوعة في حال عدم وجود قائمة؟- عندما يتم تقديم طلب للحصول على ترخيص، نراجع الملفات القديمة لمعرفة وجود منع قديم بحقه أو مخالفات.• لكن سمعنا عن استبعاد المطرب العراقي وليد الشامي للغناء في حفلات «هلا فبراير» بعدما تم الاعلان عن مشاركته.. فهل كان المنع من قبلكم؟- عندما تقدّمت الشركة المنتجة للحفلات، لم يكن اسم وليد الشامي مدرجاً مع المطربين الآخرين، لذلك لم نقم بمنع أو استبعاد اسمه بتاتاً.• هل تقام حفلات غنائية دون الحصول على ترخيص؟- يحصل هناك بعض المخالفات البسيطة فقط وليست الجسيمة، لكن، لدينا مفتشون يؤدون واجبهم بجد ونشاط، ويعملون على مخالفة المتجاوزين على القانون، وتوجيه الانذارات الشفوية في المرّة الأولى، وفي حال عدم التجاوب نطبّق القانون. وقد قمنا فعلا بحرمان فنادق معيّنة من الحصول على تراخيص لمدد معينة وتم الالتزام بعدها.• هل لديكم سلطة على الحفلات الغنائية الخاصة؟- لا، هذا من اختصاص وزارة الداخلية «المباحث الجنائية» التي تراقبها، ودورنا يتلخّص في الحفلات الغنائية العامّة فقط التي تباع فيها التذاكر وتقام في أماكن لائقة ومناسبة.• كيف تتعاملون مع الجمهور المتواجد في الحفلات الغنائية العامة؟- من يحصل على الترخيص يوقّع على تعهّد في الالتزام بالقوانين وضبط الأمور، ونحن نقوم بالاشراف فقط والمتابعة في حال التجاوز دون أن نحتك مباشرة مع الجمهور.• هل توجد رقابة على القنوات التي تبث عبر «اليوتيوب»؟- الرقابة تأتي من وزارة المواصلات التي تمتلك ادارة كاملة مختصّة في ذلك الامر، لكن ان توصّلنا الى أن تلك الأعمال تمّ تصويرها داخل الكويت، ومن ثم عرضت على «اليوتيوب» يتم اخضاعها لقوانين المطبوعات والنشر، ومحاسبتها في حال عدم حصولها على موافقة رسمية واجازة، عن طريق تحويلها الى النيابة العامة التي تتخذ اجراءاتها القانونية، ومن ثمّ الى المحكمة التي تصدر الحكم النهائي.• ما الرؤية المستقبلية لادارة المصنفات؟- نحاول قدر المستطاع الاستماع لمشاكل المنتجين وطلباتهم، والاستمرار في زيارة مكاتب الانتاج، اضافة الى محاولة جعل اجازة النصوص الكترونية بناء على توجيهات وكيل الوزارة منصور المباركي ليتم تقديمها عبر موقع رسمي ومنح الموافقة بسرعة دون الحاجة الى طباعة الأوراق الكثيرة ما سيوفر الكثير من الجهد والوقت.• هل من فكرة لاقامة ورش خاصة بالمؤلفين لتعريفهم بالمحاذير الرقابية؟- لا يحتاج الأمر الى اقامة ورش، لأننا دوماً على اتصال معهم ونطلعهم على المحاذير من خلال مقابلاتنا وتزويدهم بكتيب قانون المطبوعات والنشر 2006/3.