«المحامين» تنتقد ترخيص «التجارة» لشركات استشارات غير مقيدة لديها

انتقدت جمعية المحامين الكويتية ترخيص وزارة التجارة لشركات تجارية بموافقة من الادارة القانونية في الوزارة، لتقديم الاستشارات القانونية، مشيرة إلى ان هذه التراخيص تعد مخالفة لقانون الشركات ومخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة.وعلمت «الراي» أن نائب رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي طلب لقاء نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لمناقشته حول بعض الاجراءات الصادرة من «التجارة» في هذا الخصوص، فيما اضاف في خطاب وجهه إلى المدعج بان جمعية المحامين سبق وارسلت كتابا إلى الوزارة توجه فيه باتخاذ اللازم نحو مخاطبة الشركات العاملة في المجالات المهنية القائمة قبل صدور قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية وذلك لتعديل اوضاعها اعمالا للقانون.وقال الوسمي في كتابه: «نمى الى علم الجمعية قيام إدارة الترخيص بالوزارة باستصدار تراخيص لشركات تجارية بموافقة من الادارة القانونية، الغرض الاساسي لها تقديم الاستشارات القانونية بالمخالفة لقانون الشركات الملغى رقم 10 لسنة،1960 وبالمخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة»، لافتا إلى انه وفقا للقوانين المنظمة للمهنة لا يجوز مباشرة مهنة المحاماة او تقديم الاستشارات القانونية في الكويت الا لمن كان مقيدا بجدول المحامين المشتغلين والذي يشترط بالاضافة إلى حصول طالب القيد على الشهادة المطلوبة ان يكون كويتي الجنسية إضافة إلى بقية الشروط حتى يكون صالحا لمزاولة مهنة المحاماة.واضاف نائب رئيس جمعية المحامين في كتابه إلى الوزير ان هذا الشرط اكدت عليه اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في المادة 95 والتي تنص على انه: « يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة 6 اشهر للتنازل عن حصصه او اسهمه بالشركة والا تم تقويم حصصه أو اسهمه وفقا للفقرة الاولى من المادة 11 من القانون وتقوم الشركة باستردادها ويسري ذلك الحكم على الشريك المتوفى ما لم يكن بين ورثته من هو مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وقانون الشركات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية.