حجزت محكمة الجنايات أمس قضية مظاهرات البدون والاعتداء على رجال الأمن والمتهم بها 71 شخصا إلى جلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم وآخرين تعدوا على موظفين عموميين وهم رجال الشرطة المبينة أسماؤهم بالتحقيق، وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض التظاهرات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، ونظموا واشتركوا في تظاهرات غير مرخصة.