أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في «تبخر» نحو 17 ألف زجاجة خمر «وصلت إلى الحلقة الضيقة» وان تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تقتضي بعدم «لفلفة» الموضوع وإعلان الحقائق بكل شفافية، وعدم ايجاد مخارج للمتورطين في العملية.مصادر مطلعة أبلغت «الراي» أن بعض القياديين المعنيين بفقدان آلاف زجاجات الخمر أوصوا باعتماد «مخرج» يحفظ ماء الوجه ويربك النيابة العامة، و«المخرج» يعتمد فرضية أن آلاف زجاجات الخمر المسروقة إنما هي موجودة في موقع الاتلاف على الدائري السابع لكنها نصف متلفة أو متضررة، خصوصا لجهة رؤوسها بحيث تكون «مغلقة الإحكام»، وعلى ذلك تم تنفيذ عملية بحث واسعة في الموقع بدءا من اول من امس، وتم جمع آلاف من سدادات الزجاجات قدّر عددها بنحو 35 ألفا أُخذت إلى المخازن، وعلى ذلك سيحرر محضر بها يُعتمد أساسا في الرد على «شك» النيابة العامة، مع إعلان دعوة لها للمعاينة، ودائما بذريعة أن الكمية تلفت نتيجة سوء التخزين، وعلى ذلك فلا سرقة ولا ضياع ولا تبخر للخمور.وقالت المصادر ان القياديين المعنيين بحادثة اختفاء زجاجات الخمر، مطمئنون إلى هذا «المخرج»، مستندين إلى حوادث سابقة تم من خلالها وبالطريقة نفسها التمويه على عملية اختفاء نحو 950 زجاجة خمر، وعلى ذلك أُقفل المحضر، فاستفاد من استفاد وضاعت المسؤولية.لكن المصادر شككت في إمكانية أن تنطلي على النيابة العامة «حيلة» من هذا النوع، وهي ذات الباع الطويل في التعايش مع مثل هذه الأمور، والتدقيق فيها، مذكرة بأن تساؤلات النيابة العامة التي رافقت عملية «إعدام» الخمور هي ما قاد إلى كشف اختفاء حمولة حاويتين، وبناء على هذه التساؤلات فإن الأمر برمته قد لا ينطلي على النيابة، التي لن يغيب عنها أنها أمهلت المعنيين الذين ادعوا ان الخمور غير مفقودة من الوقت الكثير، فيما كان بالإمكان فتح المخازن مباشرة أمام عين النيابة للتيقن من وجود الزجاجات «التالفة»، إضافة إلى أن شك النيابة كان في ندرة وجود زجاجات «ريد ليبل» فكيف تمكن «الباحثون» من جمع 35 ألف رأس زجاجة، وهل هي من نوع «ريد ليبل»؟الى ذلك، لفتت مصادر في البلدية الى ان مسؤولي البلدية المكلفين ادارة المردم استغربوا من «لوية» رجال الامن وهم يجمعون «المقاطي»، ولاحظوا تردد قوى أمنية على مردم النفايات الذي أتلفت فيه كميات الخمور، منذ أن نشرت «الراي» القضية على صدر صفحتها الأولى، وبشكل لم يعهد من قبل في عمليات اتلاف مشابهة.وأوضحت المصادر أن دور البلدية هو الاتلاف، سواء كانت الكميات المنوي اتلافها مصادرة من قبل وزارة الداخلية أو صادر فيها حكم من المحكمة، وأن من مهام البلدية أن تجهز المعدات اللازمة لعملية الاتلاف، التي تكون مصحوبة برجال من وزارة الداخلية والنيابة العامة.