برأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عدنان الجاسر الدكتور عبدالله النفيسي من تهمة ازدراء فئة من المجتمع واثارة الفتنة ومباشرة نشاط يضر بالمصالح القومية.وكانت النيابة العامة قد وجهت للنفيسي ثلاث تهم امن دولة أنكرها جميعا، وقرر ان ما ذكره في احدى الندوات عن الصفويين والتفجيرات وغيرها من معلومات، يعتبر كلاما عاما ومنشورا في الصحف، وبعد التحقيق معه أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف دينار مع منعه من السفر.يذكر ان وزارة الداخلية تقدمت ضد النفيسي بدعوى على خلفية حديثه عن مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، وبمخالفته لما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية.وصرح المحامي عادل عبدالهادي الموكل عن النفيسي ان الحكم الصادر ببراءة الدكتور عبد الله النفيسي هو خير دليل على نزاهة القضاء الكويتي واثباته الطرق الموضوعية والحيادية في النظر بالدعاوى المطروحة أمامه واصدار أحكامه من منطلق المصلحة الوطنية العليا للكويت وهو دليل كذلك على ما يعرف عن النفيسي من حرص على الوحدة الوطنية وابتغاء الصالح العام الذي لا يمكن أن يتناقض في أي حال من الأحوال مع مواقفه المبنية على رؤى موضوعية وتوصيف دقيق للقضايا المطروحة على المستويين الوطني والعربي.وأضاف عبدالهادي أن دفاعنا عن موكلنا انسجم مع تاريخ النفيسي السياسي باعتباره باحثا بالشأن السياسي والخليجي وأن ما ورد على لسانه بحث في الصفوية باعتبارها فكرا توسعيا حثا على المنظومة الخليجية أن تتأثر به وأن أهدافه انسجمت للصالح العام للتنبيه على الجميع باتخاذ الحيطة من هذا المد الصفوي الفكري.وذكره أنه وحسب «ما قدمنا من دفاع في جلسات المحكمة بأن اذاعة أخبار داخل الكويت غير مجرمة، وذلك لأنها لم تثبت أن عبد الله النفيسي هو من قام بنشر الشريط على صفحات الشبكة الدولية، وبينا بأنه لم يكن في مجمل الندوة ما يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت».