حسمت الإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة التساؤلات القانونية في شأن توقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، تراخيص شركات وكلاء التأمين.وتعرضت شركات وكلاء التأمين في الايام الماضية إلى مخاوف قانونية من عدم توقيع وزير التجارة على تراخيصهم، باعتبار ان فترة تجديد تراخيصهم جاءت في توقيت استقالة الحكومة وتحديدا في 13 ديسمبر الماضي، ما دفع الوزير المدعج إلى طلب السؤال حول مدى مشروعية توقيعه على قرار كان يتعين توقيعه في فترة لم يكن هو فيها وزيرا، علما بأن شركات وكلاء التأمين تجدد تراخيصها بشكل سنوي.وبينت الادارة القانونية ان شركات وكلاء التأمين، تقدمت بطلب التجديد وسداد الرسوم المقررة في الموعد الذي من المفترض ان تجدد فيه، ووفقا لما نص عليه القانون، وتعديلاته بشان شركات وكلاء التأمين، مشيرة إلى ان هذه الجهات مرخص لها، ومستقرة في مراكزها القانونية، ومن ثم تكون فترة تأخر التوقيع على تراخيصها غير مخالفة لاحكام القانون. وافادت الادارة القانونية ان اعتماد وزير التجارة لتراخيص شركات وكلاء التامين رغم تأخرها مضافا بقوة اللزوم القانوني إلى التاريخ المحدد قانونا للتجديد وهو بداية العام الحالي.