أصدرت المحكمة الإدارية السابعة حكماً بأحقية ضباط المطافئ المتقاعدين في المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في قرار احالتهم للتقاعد بعد رفض الجهة الإدارية صرف هذه الرواتب.وصرح المحامي فهاد الرسمان انه تقدم بدعوى ادارية عن عدد من ضباط الإطفاء المتقاعدين طعن فيها بقرار مجلس الوزراء رقم 2008/495 والقرار 2012/1626 الذي نص على المميزات المالية للضباط المتقاعدين، مشيرا إلى ان السلطة القضائية تعود مجدداً وتلزم السلطة التنفيذية التي تنصلت من التزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه من بذل الغالي والنفيس لرفعة هذا البلد.وفي هذا السياق، طالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية مع عدم الاستئناف عليه والحرص على إنصاف رجال الإطفاء المتقاعدين ووضع حد لطول معاناتهم، معربا في الوقت ذاته عن توقعه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بإعادة شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري إلى عملهم في «النفط» إثر إنهاء خدماتهم في سياق تداعيات قضية «داو» اتخاذ وزير النفط القرار بتنفيذ الحكم فوراً وعدم استئنافه كما وعد.