أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري ان مجلس الأمة يملك غالبية مريحة الزيادات المطروحة من القرض الإسكاني إلى علاوة الأولاد وبدل الإيجار، مشددا على أن جميع النواب متفقون على أن تلك الزيادات حق للمواطنين، مبديا تخوفه في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار الذي يرافق أي زيادة.وقال الكندري في حوار مطول مع «الراي» إن الزيادة طبيعية لأن كل بلد يراجع الرواتب ويعمل على تحسينها للموظفين، لكن المشكلة تكمن في عدم تصدي الحكومة لزيادة الأسعار، فبمجرد ما ينتهي المجلس من هذه الزيادات، سيقوم التجار برفع السلع وحتى في ما يتعلق بالسكن ستجد ان المؤجرين سيقومون مباشرة برفع الإيجارات، وذلك لغياب رقابة الدولة على الأسعار، وهذه هي المشكلة، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه بحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.وأضاف أن الواقع السياسي الكويتي لم ينضج إلى درجة المطالبة بالحكومة المنتخبة، على الرغم من الحاجة إليها، لافتا إلى «أننا بحاجة الى مراجعة نظامنا الديموقراطي، الذي جلبناه من الغرب دون تعديلات، ما يفرض جمع ما يحتاج من تعديلات ودراستها والوقوف على مدى الجدوى منها، ومن ثم طرحها للاستفتاء». ولفت إلى أن الشارع الكويتي متخوف من مسألة رئيس الوزراء الشعبي، وأن مبعث هذا التخوف قد يكون بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت وتحدث في واقعنا السياسي، أو بسبب الضغط الخارجي والمشاكل التي نراها في حولنا، مشددا على أنه «في النهاية لابد ان نؤمن اننا اذ نطلب هذا الإصلاح فإننا نطلبه من اجل الجميع، ويجب ان يشرك الجميع في إبداء الرأي». وشدد على ان يسبق أي خطوة في هذا الاتجاه إقرار قوانين كثيرة، تنهي المشاكل الموجودة في المجتمع، من افتئات وتحزب أو التفاف حول القبيلة او الفئوية او حتى الطائفية، وهذا يستوجب شوطا كبيرا حتى نصل الى الحكومة المنتخبة التي ستكون لجميع الكويتيين.ورأى الكندري ان الأدوات الدستورية ليست بالضرورة سبباً في تأخير اي عمل أو إنجاز ولا تؤدي لإفشال المجلس، بل هي حق من حقوق النائب، وأن المجلس اذا أراد العمل فيستطيع ان يتبنى جلسات خاصة أو يكثف جلساته لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن. وبين أهمية طرح فكرة مراجعة نصوص الدستور، وتبني جميع الأفكار الموجودة وطرحها بكل هدوء وبالتوافق على طاولة واحدة، ودراستها بشكل متأن، ومن ثم الوصول فيها الى حالة الرؤية والاستفتاء للوصول لنظام جيد، مؤكدا ان التعديلات الدستورية لا تأتي عنوة ولكن عبر توافق وطني، أن حالة التوافق غير موجودة في الوقت الحالي لكن لابد على الأقل تمهيد الأرضية لهذا النقاش.وأوضح الكندري على صعيد ثان ان مجلس الأمة وجد نفسه مجبرا في التصدي للقضية الاسكانية على الرغم من انه ليس دورا من أدواره، مؤكدا ان توفير السكن المناسب للمواطن هو من ابسط الواجبات التي ينبغي على الحكومة توفيرها له مشيدا في الإطار ذاته بجهود اللجنة الاسكانية البرلمانية على صعيد إمكانية إيجاد حل للقضية.وتناول اللقاء كثيرا من التساؤلات التي طرحتها «الراي» وأجاب عنها النائب بصدر رحب، وصراحة، نتابعها في السطور التالية:كواليس «التشريعية»• في البداية، ما حقيقة الخلاف الذي حدث في الاجتماع الاخير للجنة التشريعية بين النائبين فيصل الدويسان وعبدالرحمن الجيران؟ وهل كان هناك دفاع عن التعامل مع دولة الكيان الصهيوني من قبل الجيران فعلا، كما قال الدويسان؟- ما يدور في اجتماعات اللجنة أمر سري،وأنا مؤتمن على ما يدور فيها، ولا يمكن ان اذكر ما حدث وقيل من قبل النواب داخل اللجنة، ولكن ما قيل خارج الاجتماع من قبل النائبين، أمر يرجع اليهما، والتزاما بلائحة المجلس لا يمكن لي الإفصاح عما دار داخل اللجنة في اجتماعها، إلا في ما يتعلق بقرارات اللجنة ونتيجة التصويت كما هو معتاد.• هددتم بأنه إن لم يقدم وزير العدل الصيغة التنفيذية لقانون الذمة المالية خلال الاشهر المقبلة القليلة، فستضطرون لاستجوابه، فهل هناك مدة محددة لذلك؟- القانون صدر بمرسوم ضرورة، ولو ان الضرورة في هذا القانون انتفت، فهي انتفت بسبب تقاعس وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد في إصدار لائحته التنفيذية، لكنها رغبة صاحب السمو في إصدار القانون بمرسوم ضرورة، فهذا بطبيعة الحال يؤكد أننا بحاجة الى مثل هذه القوانين، لا سيما وان الكويت شهدت في الآونة الأخيرة فضائح مالية كبيرة، فالكويت هي البلد الوحيد الذي يمارس الديموقراطية منذ اكثر من 50 سنة، وحتى الآن ليس لدينا قانون لكشف الذمة المالية.وما نؤكد عليه انه طبيعيا ان تصدر اللائحة التنفيذية بشكل سريع للقانون، كونه صدر بمرسوم ضرورة، مع العلم ان هناك قوانين اكبر حجما ونصوصا منه وصدرت أيضاً بمراسيم ضرورة في توقيته نفسه، لكنها انتهت بصدور لائحتها التنفيذية، بل وطبقت تلك اللائحة، مثل قانون الشركات الجديد، حيث هو قانون مواده اكبر بكثير من قانون هيئة مكافحة الفساد، وتحتاج لائحته التنفيذية تفصيل. ومع ذلك انتهت وزارة التجارة من اصدار لائحته التنفيذية، فما بالك في قانون هيئة مكافحة الفساد، الذي الى الآن نتوسل للاخوة في وزارة العدل لإصدار لائحته التنفيذية، ولكن هذا لن يدوم فبصراحة إذا لم تصدر اللائحة في الأشهر القليلة المقبلة فالمساءلة السياسية ستكون مستحقة.قضية الداو• عقدت جلسة خاصة لمناقشة قضية الداو، فكيف ترى التوصية بإحالة ملابسات القضية الى ديوان المحاسبة؟- لابد ان نؤكد ان جلسة الداو مستحقة، لان القضية كلفت الكويت ملياري دولار، بالاضافة الى الربح الذي فات على الكويت ويقدر بـ3 مليارات، وهذا أمر يحتاج للوقوف عليه، وكنت من المؤيدين لاحالة القضية الى ديوان المحاسبة، لان ببساطة هناك ما يقارب من 5 لجان شكلت، لجنتان من قبل مجلس الوزراء، وثلاث على مر المجالس البرلمانية السابقة والحالية. وفي ما يتعلق بلجان مجلس الوزراء تبقى غير حيادية، لأنها شكلت من الأداة نفسها التي وقعت العقد ثم فسخته ثم دفعت هذا المبلغ، ومع احترامي شخصيا لأشخاص هذه اللجان الذين أكن لهم كل تقدير، لكن من شكل اللجان يفتقد للحيادية.لذلك اعتقد ان ديوان المحاسبة الأفضل للتحقيق في هذا الموضوع، بعيدا عن اي صراع سياسي، لان الكويت تكبدت في الازمة هذه المبالغ والخسائر بسبب صراعات سياسية، وقلت صراحة في الجلسة بأنها ثمن عدم صعود رئيس الوزراء السابق للمنصة، واعتقد ان احالة القضية لجهة فنية للبحث عن أسباب تلك الخسائر التي تكبدتها الكويت هو الأفضل.• ذكرت في الجلسة الاخيرة لمناقشة القضية انه ينبغي في مثل هذه القضايا الا يقدم الموظفون قرابين للمتسبب الرئيس، فهل لديك يقين ان هذا يمكن ان يحدث؟- حذرت من أن يتم إلباس هذه القضية لأناس غير متسببين فيها، فقط لطي الملف، وبالنهاية من بحث عن هذه الصفقة، وقدم الدارسات حولها، هو اجتهد في عمله، ولكن القرارات التي اتخذت هي قرارات سياسية.• هل تقصد في قضية إلغاء الصفقة؟- طبعا إلغاء الصفقة قرار سياسي، وليس قرار فنيا، والكل مؤمن بذلك، كل الشارع مؤمن بذلك، ومدرك أن إلغاء الصفقة كان قرارا لم يستند للجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، بل من أجل الابتعاد عن المساءلة السياسية.الشارع والإصلاح• في السابق رأينا حراكا شعبيا عبر النزول الى الشارع وتسيير مسيرات للمطالبة ببعض المطالب، أو في شأن الاعتراض على النظام الانتخابي ورفض تعديل آلية التصويت من 5 أصوات لصوت واحد، فمن وجهة نظرك هل يتحقق الإصلاح وتلبية المطالب عبر الحوار، وعبر ممثلي الشعب تحت قبة عبد الله السالم، أو من خلال وسائل الضغط الشعبية، والتي قد يكون أبرزها الخروج في الشارع وتسيير مسيرات او عقد ندوات؟- في النهاية مجلس الامة هو الأداة الحقيقية لتفعيل وصناعة اي قانون، ولكن أيضاً الضغط الشعبي مهم، وليس دائماً الضغط الشعبي سلبياً، ففي كثير من الأحيان تسبب الضغط الشعبي في تحقيق أشياء إيجابية، منها على سبيل المثال تغيير الدوائر الى الخمس، والذي تحقق عن طريق الضغط الشعبي، لذلك قد يكون الضغط مهما في بعض الأحيان للتأثير على قرارات المجلس، ولكن أيضاً لابد أن يأتي الإصلاح من داخل قبة عبدالله السالم، لذلك خضنا الانتخابات، فقد قاطعت الانتخابات الأولى وكان لي رأي قانوني واضح بهذا الصدد، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 16/ 6 /2012 أصبحت جميع الأمور واضحة وقررت ان أشارك، ومحاولة الإصلاح من داخل قبة البرلمان.• بعد تحصين المحكمة الدستورية في السابق للصوت الواحد، وتحصين المحكمة للمجلس ورفض الطعون المقدمة بإبطاله في الحكم الأخير، فهل يمكن لذلك ان يخلق حالة من الاستقرار السياسي؟- يفترض ذلك، ونتمنى ان يحدث الاستقرار السياسي، وان يساهم هذا الحكم في استقرار البلاد، لأن احكام المحكمة الدستورية عنوان الحقيقة، قد يتعرض الحكم لانتقادات فنية، سواء من القانونيين أو غيرهم، لكنه في النهاية حسم النزاع في مسألة الصوت الواحد ومدى دستوريته، وكذلك الحكم الاخير المتعلق بدستورية المجلس وعدم بطلانه برفض الطعون، وفي النهاية كنا بحاجة لمثل هذا الاستقرار لتطهير الاجراءات الدستورية ولكي تدور عجلة المشاريع.الحكومة المنتخبة• كيف ترى الأطروحات القائلة انه تكون هناك حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي؟قلتها في السابق وأكررها، أدعو الى مراجعة نصوص الدستور وتبني جميع الأفكار الموجودة على طاولة واحدة، ودراستها بشكل متأن، والوصول فيها الى حالة الرؤية والاستفتاء حتى نصل الى نظام جيد، ودائما ما قلت اننا عملنا 50 سنة من العمل البرلماني وتبدل الأشخاص وما زالت المشكلة موجودة، اذا فالخلل في النظام البرلماني الموجود، وهذا بالتأكيد يتطلب تعديلات دستورية. وأشدد على ان التعديلات الدستورية لا تأتي عنوة ولكن عبر توافق، ولابد لهذا الشعب الذي توافق في البداية على الدستور، ان يتوافق أيضا على تعديلاته. وبالتأكيد تجب الموافقة على هذه التعديلات من صاحب السمو، لكن هذا يحتاج اولاً الى استيعاب جميع التعديلات التي تطرح، فهناك كثير منها طرحت وتبنتها مجاميع، ثم مجاميع اخرى تتبنى تعديلات اخرى، ولا نستطيع اليوم الحكم على اي تعديل بانه الأفضل، خصوصا انها لم تبن على دراسات واضحة وعملية كما يحدث في كل الدول المتقدمة في انظمتها الديموقراطية، التي لا تتبنى نظام التجربة المباشر بتبني التعديلات، ومن ثم تنظر جدوها من عدمه، بل تؤسس تعديلاتها بدراسات واستفتاء بشكل يضمن فعاليتها عند التطبيق.• يوجد في المجتمع الكويتي تخوف بين فئات عدة من الإصلاح الذي يتضمن إمكانية الوصول لرئيس وزراء شعبي منتخب عبر تنافس حزبي على مقاعد البرلمان، وهذا يتضح في صفوف الأقليات الاجتماعية والدينية المتخوفة من سلطة الغالبية الانتخابية كيف ترى ذلك؟- بكل تأكيد هناك تخوف موجود في الشارع، وهذا التخوف قد يكون بسبب بعض الممارسات الخاطئة، أو قد يكون بسبب الضغط الخارجي والمشاكل التي نراها في الخارج، ولكن بالخوف لا نستطيع التحرك، فلابد ان ننزع عنا الخوف، وان نؤمن اننا اذ نطلب هذا الإصلاح فإننا نطلبه من اجل الجميع، ويجب ان يشرك الجميع، وفي البداية قلت لابد من أخذ رأي الجميع، حيث لا يمكن ترك الأقليات، فالاقليات يجب ان تحمى ولا يمكن تركها لتكون فريسة للغالبية. الأقليات تحتاج الى حماية وهذا يأتي عن طريق تباحث كامل في مواضيع التعديلات الدستورية، وهنا يجب ألا نأتي ونصدر تعديلا دستوريا بناء على رغبة مجموعة، وهذا ما قلته، حيث لابد ان يكون هناك استفتاء لكي نرى ما التعديل الجيد والمناسب؟وحتى في فكرة طرح الحكومة المنتخبة او الحكومة البرلمانية، فالسؤال الذي دائما ما أردده هو هل نحن مهيأون في الوضع الحالي للحكومة المنتخبة؟ شخصيا لا ارى ذلك، لا شك أن الحكومة المنتخبة مطلب، لكن لابد ان يسبق ذلك قوانين كثيرة، منها قوانين تنهي المشاكل الموجودة في المجتمع، من افتئات وتحزب أو التفاف حول القبيلة او الفئوية او حتى الطائفية.وحتى أصل الى اليوم الذي أطالب فيه بالحكومة المنتخبة التي ستكون لجميع الكويتيين على ان اقطع شوطا كبيرا، وهذا أيضاً يحتاج الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، التي اصبح دورها اليوم تجميليا في المجتمع ولا يتعدى أسوارها وأسوار مبانيها، ولكن مع ذلك لابد لها ان تنطلق ويتم تفعيلها بشكل جيد، وعندما يكون لدي مثل هذه الأدوات أستطيع ان أكون مهيأ لحكومة منتخبة أو أي نظام آخر يتم التوافق عليه.• هل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والدوائر الخمس هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟- هو ليس النظام الأمثل، لذلك قلت نحتاج لتطوير العمل البرلماني، ولكنه بالتأكيد افضل من الأربعة أصوات من وجهة نظر شخصية، لان في نظام الأربعة أصوات كانت هناك من وجهة نظري سلبيات كثيرة به.• هل لديك نية لتقديم اقتراح لتعديل آلية التصويت؟الفكرة ليست في الصوت او في الصوتين أو الثلاثة أصوات او الأربعة او في الدائرة أو الدائرتين او الخمس، ولكن في تعديل النظام البرلماني بالكامل، وأي تعديل سأقوم بتقديمه لن يقتصر على صوت او صوتين، حيث يمكن الا نغير آلية التصويت، يمكن ان نغير طريقة التصويت بشكل كامل، يمكن ان يكون هناك صوت واحد لقائمة مفتوحة أو قائمة نسبية أيا كان، لكن مثل هذه الأمور لست انا من يحددها، أنا أرى ان الجميع يجلس، ونطرح كل اقتراحاتنا على طاولة واحدة، ونختار الأفضل وفق دارسات، وليس وفق رغباتنا الشخصية، ومن ثم نطرحها في استفتاء، ولايمكنني وأنا أتبنى فكرة المراجعة الدستورية أن آتي وأحدد ما الصواب من عدمه؟، فأنا مؤمن أن الأمر يحتاج دراسة، ثم توافق، ثم تطبيقات تجريبية للوصول للنظام الأمثل حالنا كحال الدول المتطورة ديموقراطياً. ولو رأى البعض أن ما أطرحه مثالي فهذه هي حقيقة النظام الديموقراطي الذي يتطور بهذا الشكل، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول المتقدمة.المجلس والإنجاز• كيف رأيت الجلسات الاخيرة لمجلس الامة؟ وهل بدأت عجلة الإنجاز تدور في المجلس وتتحرك الى الامام مع إقرار عدد من التشريعات؟- لابد أن نوضح أن التأخير كان بسبب العطلة البرلمانية التي شهدت على الرغم من ذلك عملاً كبيرا باللجان وبالأخص اللجنة التشريعية. اما عن الجلسات فقد كانت جيدة ونتمنى لجميع الجلسات ان تستمر بهذه الوتيرة، حيث كان هناك عمل ورغبة في اقرار القوانين ونتمنى ان تستمر هذه العجلة في الدوران.• لكن هل تعتقد ان هناك من سيحاول عرقلة عجلة الإنجاز عبر إساءة استخدام الأدوات الدستورية كما يتردد؟- الأدوات الدستورية ليست سببا في تأخير اي عمل او إنجاز كما ذكرت سابقا، بل هي حق من حقوق النائب، وبالتالي المجلس اذا أراد العمل فسيستطيع ان يتبنى جلسات خاصة أو ان يكثف جلساته، ونؤكد ان الأدوات الدستورية لا تعرقل اي عمل، وكما قلت من يريد الاجتهاد يستطيع ان يعمل.• اظهر تقرير صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون للعمل بالقطاعين الحكومي والاهلي، وان مجموع الموظفين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت بلغ 10 آلاف في 2012 ما يشكل 65.4 في المئة من إجمالي 16 ألف خليجي يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى. فإلام يشير ذلك، خاصة واننا ما نسمع كثيرا عن تردي الأوضاع في الكويت؟- الحمد لله تبوأنا المرتبة الاولى، ونتمنى ان ترجع الكويت للمنافسة، لأننا في العادة خليجيا دائماً ما نكون رقم 6 سواء في سرعة إنجاز المعاملات، او مكافحة الفساد الاداري، وبهذا الشأن أؤكد أنني من الناس الذين يصرون على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية، لان هذا القانون في حد ذاته دخل حيز التنفيذ، سيقفز بالكويت نقاطا كبيرة في شأن معدلات مكافحة الفساد، لأن احد محاور تقييم الدول في محاربتها للفساد من عدمه هو وجود هذا القانون، فبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ويطبق، سترتفع الكويت مباشرة في سجل مكافحة الفساد، لان القانون تحرك، فما بالك لو ان القانون طبق بشكل صحيح.• شخصيا، وانت نائب في مجلس الامة، هل تتقدم بكشف ذمتك المالية حاليا في حال لم يفعل ولم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والذمة المالية؟- بشكل شخصي اذهب لأقدم تقرير الذمة المالية، وهو اجتهاد شخصي مني لان القانون غير فعال، وقدمت كشفا بذمتي المالية من تاريخ الاول من شهر يونيو اي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بابطال المجلس السابق، ومازالت اقدم كشفا شهريا حتى ابعد عن نفسي أي شبهة تثار، لكن لو ان القانون يطبق اليوم، لما نحتاج الى مثل هذه الأمور، ولا نحتاج ان نتخوف، فهناك قانون يحاسب الجميع، ولكن كل ما يحدث هو اجتهاد من الدكتور عبد الكريم الكندري وهو غير ملزم.السكن والبطالة• شريحة كبيرة من فئة الشباب يعانون من قضية البطالة، فهل يمكن ان تدعو الى عقد جلسة خاصة بهذه القضية؟- بمجرد الانتهاء من قضية الاسكان، فسنبدأ في مسألة البطالة، وشخصيا أنا من الناس الذين يعطون الاهتمام الأكبر لشريحة الشباب، فلدينا 30 الف طلب توظيف، وطابور طويل للتوظيف ووظائف شحيحة، وخيارات قليلة، وقطاع خاص طارد، وقطاع حكومي غير قادر على استيعاب الشباب وأفكارهم، وبالتالي نحن في أزمة اخرى، واذا كنا نقول ان الازمة الاسكانية أزمة كبيرة، فالأمن الوظيفي للشباب الذي اطلق عليه الأمن الاجتماعي وهو ما سنتحرك عليه في المستقبل.• المواطنون ينتظرون انفراجة في الملف الإسكاني الشائك؟ فعلى صعيد القضية الاسكانية هل ترى بالإمكان حل القضية؟ وما رأيك في ما تردد بان تغيير وزير الاسكان سالم الاذينة في هذا التوقيت يعكس عدم جدية الحكومة في هذا الملف؟- قلت في استجواب وزير الاسكان السابق بأنه سوف يدور او يخرج من الوزارة، لان هذا هو نهج الحكومة الذي لا يتغير، وشخصيا اعول على اللجنة الاسكانية والمجلس في حل هذه القضية، حيث القضية أولوية عند جميع المواطنين، ووصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه، وعليه فالأمل في اللجنة الاسكانية، اما في ما يتعلق بالحكومة فذكرت وأقولها وارددها بان الحكومة هي من تسببت في الأزمة الاسكانية،حيث تراكم طلبات الاسكان هو نتيجة تقاعس الحكومة.والمجلس اليوم وجد نفسه مجبرا على التصدي لهذه القضية على الرغم من انها ليست دورا من أدواره، حيث ذلك أحد الواجبات التي تقوم بها الحكومة من أجل مواطنيها. وتوفير السكن المناسب للمواطن هو ابسط الواجبات التي ينبغي على الحكومة توفيرها، ولكن لان الحكومة تقاعست، اليوم المجلس يحاول ان يتصدى للقضية، وإن شاء الله تقدم انفراجة لهذه الأزمة، وشخصيا أتابع عمل اللجنة الاسكانية، واجد انها لجنة تعمل جادة في سبيل إيجاد حلول وقتية او حلول على المدى البعيد لحل الازمة، لكن تبقى المشكلة من سينفذ؟ الحكومة هي من ستنفذ وبالتالي هي من ستكون تحت الاختيار.• اللجنة الاسكانية أشارت إلى عقد مؤتمر لتباحث الحلول والرؤى حول القضية الاسكانية بمشاركة جميع الجهات والمؤسسات المناط بها حل القضية الاسكانية، فكيف ترى تلك الفكرة؟- هذه فكرة ممتازة وأشيد بها وبعمل اللجنة الاسكانية، وبالنهاية لابد من الاستماع الى رأي المتخصصين في ذلك، فمهما بلغ التخصص في النواب، لكننا بحاجة الى سماع الآراء الآخرى والى القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام والمواطنين، واعتبر المؤتمر سيكون نقلة جيدة وفرصة لتستوعب اللجنة الاسكانية حجم المعاناة بشكل اكبر، وايضاً حتى تتقبل وتأخذ بالاقتراحات والتعديلات على المشاريع التي سوف تقدمها، وأؤكد ان فكرة المؤتمر ممتازة جداً وسنتعاون معهم في إنجاحه.• كان هناك اقتراح أو توجه داخل اللجنة الاسكانية بإلغاء الرقابة المسبقة والاستعاضة عن ذلك بتشكيل رقابة لحظية أو موازية، من خلال تشكيل لجنة من الهيئة العامة للرعاية السكنية ولجنة المناقصات والبيوت الاستشارية وديوان المحاسبة، فكيف ترى ذلك؟- انا شخصيا من الرافضين جداً لإلغاء الرقابة المسبقة، وقد لمست ان هناك تعطيلا للمشاريع بسبب الرقابة المسبقة، ولكن هذا لا يعني إلغاءها، بل تقصير إجراءاتها أو تخفيفها او تسهيلها، وهذا يأتي بتعديل القوانين، لكن ان الغي الرقابة المسبقة فهذا اكبر خطأ في البلد، خصوصا في بلد مثل الكويت ليست لدينا محاسبة،و لا يفعل الرقابة اللاحقة، وإذا أزلت الرقابة السابقة فأنا اشرع بابي للفساد.ومشكلتي في الكويت اننا ليست لدينا محاسبة لاحقة،،فكيف لي ان الغي الرقابة المسبقة؟ الرقابة المسبقة هي المفتاح الوحيد الذي يحاول ان يفصلني أو يبعدني ان بعض القوانين السيئة او المستثمرين او المناقصات السيئة، ومع ذلك هناك البعض يلتف، وبالتالي ان ازالتها ماذا يضمن ان هناك غداً احد سيحاسب، فإلى اليوم لا ارى لدينا محاسبة.• لكن يقال هناك رقابة لحظية ورقابة موازية؟- الرقابة اللحظية والموازية هي أصلا موجودة، وهي في النهاية ليست بدعة، وموجودة ومصاغة وفق الرقابة اللاحقة، لكن أنا أتكلم عن رقابة سابقة قبل منح المشاريع، وان عندي مشكلة فيها اقننها، أخفف إجراءاتها، أسرعها لكن لا ألغيها.المعاملات الإلكترونية• في الجلسة الاخيرة أقر قانون المعاملات الالكترونية، فهل ترى ان الجهات الحكومية من وزارات أو مؤسسات الدولة مهيأة لتطبيق ما جاء في القانون؟- القانون جاء لكي تصبح المؤسسات مهيأة، ففي السابق من دون وجود قانون التشريعات أو المعاملات الالكترونية كان الباب يترك للاجتهاد، لاجتهاد كل وزير يأتي ويرغب في ان تكون وزارته الأفضل، لكن اليوم نحن أعطيناه القاعدة التشريعية، وهذا القانون ملزم وليس اختياريا، وبالتالي سيجبر الوزراء الى الانتقال الى مرحلة المعاملات الالكترونية، بالاضافة الى هذا التشريع بإقراره في المداولة الثانية والانتهاء منه سيفتح الباب الى جملة من التشريعات الالكترونية المقبلة، وهو ما سينقل الكويت قفزة للأمام، حيث في السابق كنا ننتقد عدم وجود المعلوماتية في وزارات الدولة.لكن ببساطة لا يمكن ان تنتقد شيئا وهو غير موجود، فهم كانوا يعملون باجتهاد وليس هناك شيء في القانون يجبرهم، كما اننا بهذا الشأن نشير الى ان المعاملات الرسمية في الدولة قبل صدور هذا القانون كانت لابد ان تكون ورقية، اليوم جئنا بقانون حتى نسهل من عملية اصدار المعاملات الكترونية، وبالتالي يسهل على المواطنين، ويقلل الكلفة، ويحارب الفساد. لان المعاملة الالكترونية تزيح الوسيط الذي يأخذ المعاملة الورقية لتوصيلها الى الموظف، حيث سيكون التعامل مباشرا بين الموظف وصاحب المعاملة.• أقرت في الجلسة الاخيرة التعديلات على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهناك من قال ان بعض التعديلات فصلت لصالح شركة او شركتين، كيف ترى ذلك؟- كان لي مداخلة في هذه الجلسة، وقلت ان هذا الكلام كلام غير صحيح، وببساطة لان هناك القانون 10 /2007 وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعليه حتى لو فتحت المجال لأصحاب الرخص المحلية المدرجين في سوق الأوراق المالية الدخول في المنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي، فانا لدي في الكويت ما يمنع أي شركة تحتكر احدى الخدمات، وعليه ليس هناك اي تخوف، ولذلك ما أثير في الجلسة انا علقت عليه بانه كان إضاعة للوقت ولا يستند ولا يجب ان يخرج في البرلمان، الذي أقر قانون في 2007 خاصا في حماية ومنع الاحتكار.وبعض الناس تتكلم وليس لديه مرجعية لقوانينها الموجودة في البلد، وبالتالي هذا التعديل بالنسبة لي تعديل منطقي والسماح لأصحاب الرخص المحلية الدخول في المنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي في الكويتية أمر طبيعي ومنطقي، لاننا في الكويت نطبق ثقافة الفضاء المفتوح، حيث نسمح للجميع بالدخول في المنافسة، ولا يمكن منع المستثمر المحلي والسماح للمستثمر الأجنبي بالدخول، فأمنيا واقتصاديا المستثمر المحلي هو الأفضل، اما في ما يتعلق بان التعديلات فصلت لمصلحة فلان ضد فلان فقد قلت ببساطة ان لدينا قانونا يحمي هذا الامر وهو قانون 10 / 2007.زيادات وأعباء• أقرت اللجنة المالية زيادة علاوة اولاد وبدل الايجار، فكيف ترى ذلك؟- هذه الزيادات طبيعية، فكل بلد يراجع زياداته ودخله لابد من الزيادات، لكن المشكلة تكمن في عدم تصدي الحكومة لزيادة الأسعار، فبمجرد ما سينتهي المجلس من هذه الزيادات، سنجد ان التاجر سيقوم برفع السلع وحتى في ما يتعلق بالسكن سنجد ان المؤجرين سيقومون مباشرة برفع الإيجارات، وذلك لغياب رقابة الدولة على الأسعار، وهذه هي المشكلة، لكن من حق المواطن ان ترفع رواتبهم وان يرفع بدل الايجار وعلاوة الأطفال بسبب غلاء المعيشة، ولكن اين المشكلة؟ المشكلة ان الدولة تتغاض عن حماية هذه الاموال التي تمت زيادتها، وانا مع الزيادات وأؤيدها، ومع مطالبة الحكومة في الوقت نفسه بحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.• في حال إصرار الحكومة على رفض الزيادات المالية، سواء في ما يتعلق بزيادة القرض الإسكاني أيا كانت الصورة التي سيخرج عليها في اللجنة المالية، وزيادة علاوة الاولاد او العسكريين، فكيف يمكن التعامل مع ذلك؟ وهل المجلس يملك غالبية لتمرير تلك القوانين؟- اعتقد ان هناك غالبية خاصة لتمرير تلك القوانين، لان الكل متفق ان الزيادات حق للمواطنين، وليس بالطبع لأن هناك تخوفا من ارتفاع الأسعار لا يمكن الزيادة، بالطبع لا، انا عليّ ان اضبط الأسعار وأزيد الزيادة الطبيعة لأي مواطن،تلك الزيادة التي توجد في كل بلد، ولأي نوع من انواع الزيادات او المكافآت او المعونات الحكومية، لكن هل الحكومة ستضبط؟ لا اعلم، لكن اعتقد ان هناك غالبية خاصة لتمرير تلك القوانين.• في كل جلسة تثار قضية الكيدية وعدم الكيدية في بند رفع الحصانات، وهنا في اللجنة التشريعية ما المعايير أو الضوابط التي تأخذ بها اللجنة التشريعية في هذا الصدد؟- شخصيا اتخذت موقفا من بداية دخولي البرلمان، وهو عدم إعاقة حق المواطن في اللجوء للقضاء، وبالتالي انا مع رفع الحصانة بشكل دائم ومع عدم تمترس النائب خلف الحصانة حيث إن هذا مبدأ اتخذته، وأشكر الاخوان في اللجنة التشريعية على تفهم موقفي، وأنا دائما مع اي طلب رفع حصانة حتى لو كان الطلب مقدما ضدي.
محليات
أكد أن رفع الرواتب حق مكتسب للمواطن «لكن المشكلة في تغاضي الجهات المعنية عن حماية المستهلك من استغلال بعض التجار»
عبد الكريم الكندري لـ«الراي»: نملك الغالبية المريحة لتمرير أي زيادة وعلاوة... حتى لو رفضت الحكومة
04:06 م