ألزمت محكمة التمييز (الدائرة التجارية) احدى الشركات بسداد 185 الف دينار لمواطن لاخلالها بالعقد المبرم بينهما.وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المواطن عبر دفاعه المحامي يوسف حسين انه بموجب عقد بالبيع والتنازل عن مطعم ومقهى تابع لاحدىالشركات، تم الاتفاق على استغلال دور بأكمله مع السطح لأجل استغلاله لنشاط (المطعم والمقهى) على كامل المساحة، وقد تضمن هذا البيع والتنازل المقومات المادية والمعنوية للمحل المؤجر والتنازل عن عقد الايجار الخاص به بالقيمة الايجارية الشهرية ذاتها (2000 دينار) وتم ابرام عقد جديد مع الشركة المالكة للمبنى وتم هذا البيع والتنازل مقابل 240 الف دينار سددها الموكل بالكامل وتسلم المحل وتم نقل الترخيص باسمه.وذكر المحامي حسين ان «موكلي فوجئ بقرار من بلدية الكويت ان المساحة المرخصة اصغر من المساحة الفعلية وكان باتفاق ودي بين البلدية والشركة السابقة وتعمد مسؤولوها عدم اخباره، وحيث ان الدافع الرئيسي لقيام موكلي بابرام العقد ودفع مبلغ 240 ألفا هو استغلال الرخصة التجارية والمطعم بكامل المساحة وترتب على ذلك قيام البلدية باغلاق المحل وعدم السماح الا باستغلال المساحة المرخصة وهو ما اصابه بأضرار مادية جسيمة من حرمانه من الانتفاع ببقية المساحة (جوهر العقد) بما يشكل إخلالا جسيما بالتزامات الشركة السابقة ما يحق معه لموكلي اقامة الدعوى بطلب فسخ العقد مع التعويض استنادا للمادة 581 مدني» .