أعلن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة راجعت الحساب الختامي لوزارة الاعلام، واكتشفت أن نسبة إنجاز الوزارة مما ورد في خطة التنمية لم يتجاوز الـ 6.4 في المئة، كما هو حال بقية الوزارات، ما يثبت أن الوزارة في حاجة الى «نفضة» إدارية ومالية نتيجة تراكم المخالفات السابقة.وأشار عبدالصمد الى أن من الملاحظات أن هناك أفلاما ومسلسلات تعرض قبل التوقيع على العقود، ما يتيح للمنتجين طلب مبالغ كبيرة فيما سيكون موقف الوزارة ضعيفا، إضافة الى قيام الوزارة بطباعة مجلة «العربي» في إحدى دور الصحف رغم إمكانية الوزارة لطباعتها في مطبعتها الخاصة، ناهيك عن الأوامر التغييرية في المجلة التي بلغت 400 ألف دينار بأوامر شفهية ودون كتاب رسمي.وقال عبدالصمد ان من الطريف في وزارة الاعلام أن هناك مكافآت تصرف لبعض الموظفين بشكل ثابت وكانها باتت جزءا من الراتب، وأن من ضمن المراقبين على بعض الأعمال الاعلامية أطفالا وآخرين تجاوزوا الثمانين، وفق تقرير ديوان المحاسبة.