تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون لإنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد.ونص الاقتراح على أن تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في مدينة صباح الأحمد، باسم مستشفى صباح الأحمد، خلال ثلاث سنوات، على أن يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.كما نص على أن يخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، على أن يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لغير الكويتيين. وان على وزارة الأشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض على أن تكون خالية من العوائق.وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من إنشائه ويعهد إلى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة. وأتاح للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة. وتدرج في الميزانيات السنوية اعتبارًا من السنة المالية 2014/2013 الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه انطلاقًا من نص المادة 15 من الدستور التي نصت على ان تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل العلاج من الأمراض والأوبئة، وتدعيم للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول إلى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد أكبر عدد ممكن من الأفراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعدادها والوقاية من المرض.وقد أعد الاقتراح بقانون الذي ينص في المادة الأولى على إلزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على إنشاء مستشفى حكومي في مدينة صباح الأحمد يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة إلى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم المواطنون الكويتيون فقط وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات المواطن فقط في ظل الازدحام الكبير الذي تعاني منه كافة المستشفيات الكويتية بسبب أن المقيمين في الكويت أعدادهم تفوق أعداد المواطنين بمراحل وعلى الرغم من تخصيص المستشفى للمواطنين لكن سمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفى للعلاج وإجراء الجراحات المختلفة في حالة ما إذا استدعت الظروف لذلك.وقت نصت المادة الثالثة على إلزام الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائقونصت المادة الرابعة على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى تعهد إلى وزارة الأشغال العامة حتى الانتهاء من إنشائها وتمارس وزارة الأشغال العامة دورها القانوني بالإشراف الكامل على إنشاء هذا المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة.ونصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالاستعانة ببيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذا المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.