كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن انها تلقت «رسائل ومؤشرات» حكومية بعدم موافقة الحكومة على اقتراحات زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، مع عدم نية الحكومة ردها، في حال اقرها المجلس بغالبية الاعضاء.وقالت المصادر ان هناك مؤشرات حكومية على رفض الزيادتين لحظة التصويت عليهما «لكننا تلقينا مؤشرات اخرى تؤكد انه في حال تمرير هذه القوانين في الجلسة المقبلة لن يكون هناك رد حكومي لها».في غضون ذلك من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل زيادة علاوة الابناء والقرض الاسكاني وبدل الايجار، لتحديد الموقف النهائي منها وآلية التعامل معها في الجلسة المقبلة لمجلس الامة.وفيما تتجه الانظار الشعبية والنيابية ناحية الموقف الحكومي من منظورها الاسكاني، والذي كشف النقاب عنه