أكدت مصادر في كتلة الغالبية المعارضة ان مشروع الاصلاح السياسي سيرى النور، بغض النظر عن حجم تأييده او رفضه داخل الكتلة، خصوصا وان هناك آراء وتصورات عدة للاصلاح تتفق في جوهرها على ضرورة عدم القبول بالوضع القائم، لكن الخلاف يكمن حول الآليات والسبل.وكشفت المصادر لـ«الراي» ان «مشروع الاصلاح السياسي الذي يحمله ائتلاف المعارضة يقضي بالوصول الى النظام البرلماني الكامل، والقاضي بأن تشكل الغالبية البرلمانية الحكومة»، موضحة ان «قطف ثمار هذا المشروع ليس بالضرورة ان يكون في عهدنا او لجيلنا، وانما قد تقطف ثماره الاجيال القادمة».وأشارت المصادر الى ان «الاجتماع بكتلة الغالبية يرتكز على فلسفة الحراك او الانطلاق لتحقيق الغاية المتمثلة بالاصلاح السياسي، بغض النظر عن آليات التنفيذ وتغيير الوضع القائم المتردي سياسيا، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على تقسيم التحرك وفق ثلاث مراحل، الاولى منها مرحلة الاعلان عن المشروع بعد التوافق عليه، حتى وان عارضه من شاء، وثانيها الاقناع بالمشروع وذلك من خلال طرح افكاره وتداولها ميدانيا واعلانيا، أما المرحلة الاخيرة التي لا نعلم موعد تنفيذها فهي تنفيذ المشروع، وقد لا تكون في عهدنا وقد تقنع بها الحكومة في المستقبل القريب وتطرح من قبلها».