«لا أرضى بقطع أرزاق الناس». على وقع هذه العبارة انسحب رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي العضو مانع العجمي من اجتماع اللجنة المقرر عقده أمس بعد أن وافق ثلاثة أعضاء على قرار لائحة المحلات العامة.وقال العجمي انه تم التصويت على قرار لائحة المحلات العامة في بداية الاجتماع وتمت الموافقة عليها من قبل ثلاثة أعضاء و«عدم موافقته» ما دعاه للانسحاب من الاجتماع اعتراضاً على ذلك، معللاً وجود ظلم سيقع على أصحاب المحلات الاستثمارية، باعتبار أن قرار الوزير ينص على أن تبقى ثلاث سنوات، فيما أن قرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي «تركها مفتوحة».واستطرد العجمي «من حقي كعضو في المجلس البلدي أن أطالب بلدية الكويت بتوفير البديل، إلا أن البلدية تريد وضع الكرة في ملعب المجلس البلدي، وهذا الكلام غير صحيح وهو بعكس ما كان مدوناً في قرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي في حالة الوفاة أو في حالة الهدم أو الغاء الرخصة، حيث يتم نقل المحل. قد نتفق مع هذا الرأي لكن أن يبقى لمدة ثلاث سنوات لا نقبله».يذكر أن اللجنة وافقت على جميع التنويهات والتعديلات التي قام وزير البلدية بتعديلها، ومنها الموافقة على لائحة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية الهواتف.