أصدرت محكمة أسواق المال حكماً لصالح موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الذين لم يوقعوا عقود الانتقال إلى هيئة أسواق المال في ظل الملابسات التي كانت تحيط بحقوقهم الوظيفية لدى تفعيل المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.وقضى الحكم بإلغاء قرار الهيئة نقل الموظفين المدعي إلى الهيئة بعقد موقت لسنتين، وأقر بحقه بالتعيين بالوسيلة نفسها قبل انتقاله إلى الهيئة، واستمراره في العمل لديها بذات الحقوق والواجبات.وجاء منطوق الحكم الصادر لأحد الموظفين كالتالي:«أولا: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الغاء قرار الهيئة المدعى عليها فيما تضمنه ندب المدعي عليه للعمل لدى سوق الارواق المالية اعتباراً من تاريخ 2011/9/19.ثانياً: بقبول باقي الطلبات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها فيما تضمنه من تسوية وضع المدعي على الكادر الوظيفي كـ (....) على الدرجة (...) بهيئة أسواق المال اعتباراً من تاريخ 2010/3/31 عن طريق التعاقد بعقد مُحدد المدة لمدة سنتين، مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها التعاقد على وسيلة تعيين المدعي كما هي قبل نقله لهيئة الأسواق، واستمراره في العمل بذات الحقوق والواجبات القائمة في تاريخ 2010/3/30 على النحو المبين في الأسباب، وألزمت المحكمة المدعى عليهما (الهيئة ورئيسها) بصفتيهما بالمصروفات ومبلغ مقداره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورفض ما عدا ذلك من طلبات».وكان رئيس الهيئة صالح الفلاح قد دافع في القضية بصفته وذلك بموجب مذكرة دفاع مكونة من 22 ورقة توضح ان مطالبات الموظفين فاقدة لأساسها القانوني وجديرة بالرفض.ويتوقع ان تستأنف الهيئة الحكم الصادر لصالح الموظفين، إلا ان مصادر قانونية اكدت لـ «الراي» أن ما قرار المحكمة يعد سبباً وجيهاً لإحراج الهيئة بعد تمسكها في شان مطالب الموظفين التي تتمثل في حصولهم على حقوقهم الوظيفية وذلك بعد ان انشغل الموقع التي تتماشى مع خبراتهم ومؤهلاته من خلال كوادر استدعتها الهيئة من القطاع الخاص على سبيل المثال.وأشارت المصادر إلى ان الهيئة ستكون مُطالبة بمُعالجة ملفات من لم يوقع عقود الانتقال إليها من موظفي الهيئة وتسكينهم في الدراجات والمواقع التي تتوافق مع أحكام القضاء التي يبدو انها ستدخل دورة الاستئناف عن قريب، منوهة إلى أن حقوق مالية ستكون ضمن المطالبات التي تبت فيها المحكمة لاسيما وان الموظفين لا تشملهم الكثير من التطورات والمميزات التي استجدت خلال الفترة الماضية على اعتبار انهم «خصم قانوني» يحتاج إلى رأي القضاء قبل التصرف معه، فيما اشارت إلى أن صدور حكم نهائي بشان تسكينهم سيكون كفيلاً بإثارة الكثير من الاشكاليات الفنية، خصوصاً وأن شريحة من المواقع الوظيفية التي تتناسب مع خبرات هؤلاء الموظفين لدى الهيئة باتت مشغولة اليوم!