رصدت «المقاصة» حزمة من التحديات التي قد تواجه تطبيق قرار «لجنة السوق» في شأن تفسيخ الأسهم المدرجة في البورصة بعد التوزيعات النقدية أو المنحة المجانية إضافة الى زيادات رؤوس الأموال. وعدّدت المقاصة في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه هذه التحديات، إذ وضعت صيغة أولية للاتفاق في ما بينها وبين السوق لتفعيل ما سيتم التوافق عليه اعتباراً من مطلع العام المقبل، مقدمة بعض المقترحات التي من شأنها تسهيل المهمة ومعالجة تلك الصعوبات. وقالت مصادر مسؤولة في «المقاصة» ان الشركة على استعداد لعقد اجتماع آخر (بخلاف الاجتماع التنسيقي السابق والذي عقد بتاريخ الخامس من ديسمبر الجاري) مع البورصة لاستيفاء الإجابات اللازمة بخصوص ما ستطرحه من تساؤلات تتعلق بالمقترحات التي وضعتها الشركة.وأفادت المصادر أن تقرير «المقاصة» يؤكد ان عملية تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية إحدى أهم الوظائف التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة، والتي تعتبر ايضا عملية دقيقة كونها تمس شريحة جميع مساهمي الشركات، وهذا المقترح تم إعداده بعد قرار لجنة السوق والمعتمد من الجهات الرقابية والخاص بآلية تعديل السعر لأسهم الشركات المدرجة بعد قرارات الجمعيات العمومية.وأكدت المصادر ان قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2013 يمس وبصورة مباشرة الآليات المتبعة حاليا من قبل الشركة الكويتية للمقاصة حول تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية، وهذا المقترح يوضح بشكل تفصيلي الصعوبات والتحديات المصاحبة لتنفيذ القرار وكيفية معالجتها، كذلك يوضح المقترح الآليات الواجب اتباعها من قبل الاطراف ذات الصلة لضمان سلاسة تطبيق القرار وبالصورة المطلوبة. وقالت المصادر إن أهم التحديات التي تواجه آلية تنفيذ قرار لجنة السوق تنقسم الى نوعين:* أولاً: تحديات إجرائية1 - لا يوجد دليل اجراءات واضح يجمع كافة الاطراف ذات الصلة، خصوصا وان قرار «لجنة السوق» ادى الى تداخل في الإجراءات بين المقاصة والسوق.2 - عدم التزام أحد الاطراف ذات الصلة في المواعيد المحددة للابلاغ قد يؤدي الى اختلافات كبيرة عند تنفيذ التوزيعات.3 - عدم تطرق القرار الى التفاصيل في آليات تنفيذ التوزيعات المختلفة وإلى المسؤوليات المتعلقة بالاطراف ذات الصلة.4 - عدم تطرق قرار لجنة السوق في شأن يوم الاستحقاق للمساهمين في مادة زيادة رأس المال الى قانون الشركات الجديد والذي يتضمن تفصيلا اكبر في شأن تعريف يوم الاستحقاق وآليات التنازل عن حق الاستحقاق، وهذا ما قد يؤدي الى لبس لدى بعض الشركات والمساهمين.5 - اختلاف يوم الاستحقاق في توزيعات المنح عن يوم انعقاد الجمعية العمومية والمشار اليه في قرار لجنة السوق من شأنه احداث «ربكة» لدى الشركات والمساهمين خصوصا وان العرف المتبع حاليا هو تطابق اليومين.* ثانياً: تحديات فنية1 - يتم تحديث عقود الآجل والبيوع بما يتناسب مع قرار التوزيعات في يوم انعقاد الجمعية العمومية حاليا (على الرغم من عدم نفاذ التوزيع النهائي) وذلك لمنع تفسيخ العقود في يوم تعديل السعر، وهذا ما يستحيل تطبيقه مع قرار لجنة السوق لسببين:أ - وجود مهلة لمجلس إدارة الشركات للاعتراض على قرارات الجمعية العمومية في حالة التوزيع النقدي.ب - اختلاف يوم تسجيل الاستحقاق عن يوم انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لتوزيعات منح الأسهم.2 - التوزيعات النقدية بالعملات الأجنبية وما يصاحبها من فروق نتيجة اختلاف اسعار الصرف والتي لم يتطرق قرار لجنة السوق لآلية معالجتها.توصياتأوصت «المقاصة» بعدد من المقترحات لتلافي وتجاوز الصعوبات والتحديات آنفة الذكر ومنها على سبيل المثال:1 - الاتفاق بين السوق و«المقاصة» على إجراءات العمل التفصيلية والتالي ذكرها في «رابعا» مع ضرورة بيان مسؤولية كلا الطرفين.2 - التوقيع على مذكرة التفاهم بين السوق و«المقاصة» والموثقة لآلية العمل التفصيلية.3 - تحديث قرار لجنة السوق بحيث تتم الإشارة الى قانون الشركات في شأن يوم الاستحاق وآليات التنازل وذلك في قرارات زيادة رأس المال.4 - اعتماد نموذج موحد بين السوق و«المقاصة» في المخاطبات ذات الشأن بالتوزيعات.5 - اعتماد النموذج الموحد بين الشركات والمقاصة في المخاطبات ذات الشأن بالتوزيعات.6 - القيام بحملة تعريفية موحدة بين السوق والمقاصة لتوعية الشركات والمساهمين بالمتغيرات عن الاجراءات والاعراف الحالية مع الاستعانة بوسائل الاعلام المختلفة.7 - إيقاف الشركات عن التداول في اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العمومية وذلك للشركات المقرة لتوزيعات نقدية تلافيا لمشكلة سعر الانهاء وتفسيخ عقود الاجل والبيوع، وفي حال تعذر فرض الإيقاف عن التداول يتم تعليق عقود الاجل والبيوع للشركة محل التوزيع حتى يتم تنفيذ التوزيعات النقدية.8 - إلزام الشركات الأجنبية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بتوزيع الارباع النقدية على مساهمي الكويت بالدينار الكويتي تلافيا لمشاكل فرق العملة في تحديث عقود الاجل والبيوع كما يحدث مع شركة الاسمنت الابيض، وفي حال تعذر ذلك يتم الزام الشركات الاجنبية بتحديد سعر صرف ثابت للتوزيع بالعملة الأجنبية.