علمت «الراي» أن لجنة حماية الاموال العامة قررت مخاطبة وزارة المالية لمعرفة حجم الاموال المستثمرة من قبل الدولة، سواء من خلال الشركات التي تملك نسبة فيها تضعها ضمن قانون الاموال العامة، أو تلك الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسب تقل عن إخضاعها للقانون.وأوضحت المصادر أن الغرض من الاستفسار هو «الوقوف على الملكيات الحقيقية للجهات الحكومية، ومعرفة استثمارات المال العام».على صعيد آخر، كشفت مصادر اللجنة عن عزمها بحث آلية لاغلاق منافذ أي شبهة فساد قد تتصل بعمل ديوان المحاسبة.