هل تثمر الجلسة الاسكانية التي طال انتظارها نتائج «حسية» اليوم، فـ«تفرج» عن قوانين جديدة «تفرّج» هموم وشجون المواطنين الذين ينتظرون أن تحل عليهم الرعاية السكنية بـ«بيت العمر».وقال رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية فيصل الكندري لـ«الراي» ان الحكومة ستقدم في جلسة اليوم رؤيتها بشأن حل المشكلة الاسكانية، وستقدم توصيات في نهاية الجلسة، ولن يتم التصويت على قوانين معينة، «ولكننا نؤيد اصدار تشريعات لتمكين الحكومة من تنفيذ رؤيتها».واستغرب الكندري «الهجوم على إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية»، موضحا أنه ورد في قانون ديوان المحاسبة.وقال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان تطبيق الرقابة كان وراء تعثر الدورة المستندية لابرام العقود بالديوان والجهات الرقابية الاخرى»، موضحا «ان هناك جهات استثنيت من الرقابة المسبقة مثل الشركات النفطية، ولم تكن ضمن الهجوم النيابي الذي شن على إلغاء الرقابة».وذكر الكندري ان «حل المشكلة الاسكانية حاجة ملحة للمواطن الكويتي، وكنا نتمنى من النواب حضور اجتماعات اللجنة الاسكانية لمعرفة لماذا نحن متوجهون نحو إلغاء الرقابة المسبقة، وان كنا نريد الإلغاء فسيكون للمراحل الاولى للمدن الاسكانية، لانها في حاجة الى وقت طويل، ونحن نريد ايجاد حل للمشكلة الاسكانية، وعموما عند الغاء الرقابة هناك 6 جهات تراقب واخرها الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة».وتساءل الكندري «اين الكارثة التي يتحدثون عنها عندما نلغي الرقابة المسبقة في المراحل الاولى ونضع بدلا منها 6 جهات رقابية، خصوصا انه تبين ان الرقابة عطلت الكثير من المشاريع وهناك جهات معفية منها وتتجاوز قيمة مشاريعها مئات الملايين».وطالب النائب محمد الهدية باشراك القطاع الخاص في اصلاح الاراضي وتوفيرها، مؤكدا عدم إمكانية تكفل الدولة بكل شيء في القضية الاسكانية.وقال الهدية لـ«الراي»: «نحن مع انشاء المدن الاسكانية وايجاد حلول سريعة للملف الاسكاني، الذي ظل يراوح مكانه على مدى عقود».وذكر الهدية «ان اي قضية مهما بلغت درجة تعقيدها فإن في الامكان حلها ان وجد قرار، ولا ريب ان القضية الاسكانية تحتاج الى قرار حكومي، وليس قرارا من وزير الاسكان، وعندما وجه الاستجواب الى وزير الاسكان كان يجب عدم تحميل الوزير سالم الاذينة بمفرده المسؤولية، وانما يشاركه فيها وزراء البلدية والكهرباء والنفط، بمعنى ان هناك جهات عدة تتحمل مسؤولية التأخير في حل القضية الاسكانية».وايد الهدية «تطبيق ما ذهبت اليه دبي في التعامل مع الطلب الاسكاني، فمن يمنح البيت الحكومي عليه قبوله، وان رفضه يسقط طلبه».ولم يستبعد الهدية ان تكون جلسة اليوم «نقطة فاصلة في العلاقة بين الحكومة والمجلس، فإن لم تثمر الجلسة الخاصة نتائج ملموسة، ولم تقدم رؤية واقعية لحل المشكلة، فإن جميع الاحتمالات واردة بما فيها تقديم استجواب جديد الى وزير الاسكان سالم الاذنية».وقال النائب محمد طنا لـ«الراي» إن «جلسة اليوم ستكون فاتحة خير نحو حل القضية الاسكانية التي تؤرق الكويتيين، واثبتت الاستفتاءات انها اولوية قصوى».من جهتها، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن موافقة أغلبية نيابية على المشاريع بقوانين المزمع ان تقدمها الحكومة في جلسة اليوم.وأشارت المصادر الى وجود موافقة على انشاء هيئة جديدة للمشاريع الاسكانية، مما يعطي مرونة لمشاريع الاسكان وانشاء وحدات واراض سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، شريطة ان تحوز الاجراءات الحكومية على موافقة مجلس الامة.واوضحت المصادر ان «الحكومة ستنتهج الشفافية في مشاريعها الاسكانية وستحرص على انجاحها، لانها احدى اكبر القضايا في الكويت، وستكون انطلاقة لحل قضايا تنموية اخرى».‏?