أجلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من دفاع رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي ضد الحكم القاضي ببراءة النائب السابق مسلم البراك على خلفية اتهام البراك له بدعم الجويهل من خلال تصريح صحافي إلى إحدى الصحف المحلية، إلى جلسة 8 يناير للاطلاع.وفي أحداث جلسة امس، حضر البراك امام المحكمة وأنكر الاتهام المسند اليه، كما حضر دفاع رئيس التحرير السابق طارق العلوي المحامي هاشم العلوي وقدم للمحكمة «سي دي» مؤكدا انه يحتوي على تصريح البراك الذي نفاه اكثر من مرة امام المحكمة.وطالب العلوي بتفريغ السي دي بإدارة الكاتب عن طريق وزارة الاعلام حتى لا يتم الطعن في التفريغ كما حصل سابقا.وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة البراك في قضية «جنح صحافة» والمرفوعة من رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي ضد النائب البراك ورئيس تحرير احدى الصحف، وذلك على خلفية تصريح البراك، وكان الخرافي قد اتهم البراك بأنه وجه اليه اساءات وادعى معلومات غير صحيحة عن مشاريع، ولم يثبت اياً من اقواله بدليل او اثبات، اثناء حديثه في ندوة اقيمت بساحة الارادة.

... و «الجنح» تقضي ببراءة مسلم وشخير

| كتب احمدلازم |قضت محكمة الجنح المفوضة امس ببراءة النائبين السابق مسلم البراك وخالد شخير، من تهمة الاشتراك في تجمع ومظاهرة غير مرخص بها.وكانت النيابة العامة قد أسندت للبراك وشخير تهمة الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمع ومظاهرة بالطريق العام يزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصاً حال كون ذلك التجمع غير مرخص به.وشهد ضابط الواقعة من أنه تمت الدعوة لمسيرة غير مرخصة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتجمع أكثر من ألف شخص في الدوار المقابل لمطعم بوبيان بمنطقة صباح الناصر شارك فيها كل من مسلم البراك وخالد شخير وألقى كل منهما عبر مكبر الصوت كلمه حرضا فيها المتجمعين على الاستمرار في المظاهرات والمسيرات إلى أن يلغى مرسوم الضرورة الخاص بعدد الأصوات في الانتخابات وحل مجلس الأمة وحضر مع خالد شخير المطيري كل من المحامي محمد محسن المطيري والمحامي مشاري مذكر المطيري من مجموعة الإنصاف القانونية وترافعا شفوياً وقدما مذكرة بدفاعهما ودفعا بكيدية الاتهام وتلفيقه إذ كيف ترك ضابط الواقعة أكثر من ألف متظاهر كما يقول ولم يسند هذا الاتهام سوى لخالد شخير ومسلم البراك وهذا ما يدل على أن ضابط الواقعة كان قاصداً المتهمين شخصياً دون غيرهما وقد عقد النية مقدماً على ذلك وأكدت على أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين وإنما تبنى على الجزم واليقين وأن الشك في توجيه الاتهام يفسر لمصلحة المتهم ويكفي بذاته سبباً للبراءة.