فيما طلب الفريق الحكومي إلى اجتماع اللجنة المالية أمس إمهاله أسبوعا للبت في مقترحات زيادة علاوة الأولاد والعسكريين، علمت «الراي» من مصادر اللجنة البرلمانية أن الأخيرة تتجه، وبالتوافق مع الفريق الحكومي إلى اعتماد الموافقة على زيادة علاوة الاولاد بواقع 75 ديناراً لسبعة منهم.ومن جهته، توقع مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري في تصريح لـ «الراي» أن يمر قانون زيادة القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار، «خصوصاً أن هناك مؤشرات حكومية للموافقة عليه، ما يعزز فرص إقراره خلال الأيام المقبلة بعد اعتماده في اللجنة، التي تنتظر أن يحال اليها الاقتراح بقانون بزيادة بدل الايجار لمناقشته مع الفريق الحكومي الأسبوع المقبل على أقرب تقدير».وكشف الجبري في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن ان ممثلي الحكومة طلبوا تأجيل البت في موقفهم من مقترحات زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء والعسكريين إلى حين دراسة كلفتها المالية وتقديم تصورها خلال الأسبوع المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان اللجنة تنتظر احالة لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية اقتراح زيادة القرض الاسكاني إليها تمهيدا لاقراره وإدراجه على جدول اعمال المجلس.وقال الجبري ان الاجتماع ناقش 3 مقترحات حول العلاوة الاجتماعية للأبناء بحضور ممثلي الحكومة، التي طلبت بدورها مهلة حتى يوم الأحد المقبل لتقديم دراستها بشأنها وتقدير كلفتها المالية.وأوضح الجبري ان أحد المقترحات الثلاثة لزيادة علاوة الأبناء يقضي برفعها إلى 100 دينار وتشمل 10 أبناء، فيما ذهب المقترح الثاني لرفعها إلى 75 ديناراً وشمول 10 أبناء، في حين نص المقترح الاخير على رفع العلاوة إلى 75 ديناراً على أن تشمل 7 أبناء.وأوضح الجبري ان اللجنة ناقشت ايضا زيادة العسكريين من خلال مقترحات سبق ان قدمت في المجلس المبطل الثاني واعيد تقديمها مرة اخرى في المجلس الحالي، لافتا إلى ان الحكومة طلبت أيضا امهالها للبت فيها بعد معرفة الكلفة الاجمالية لها.ولفت الجبري إلى انه كان من المفترض أن تبحث اللجنة أيضا اقتراح زيادة القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار، لكن المقترح لم يصلها حتى الآن، متوقعا ان تتم الموافقة عليه مبدئيا في اللجنة الاسكانية البرلمانية، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المالية تمهيدا لاقراره ورفعه لمجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.