«القانون ممتاز ولكنه لا يُطبق، والتحايل موجود وبعض ملاك العمارات يغضون النظر». هذا ما قاله عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، تعقيبا على انتشار شقق الدعارة، «التي تعتبر أحد أنواع الفساد الأخلاقي في المجتمع»، دون أي تحرك يذكر للأجهزة الأمنية.وكشف كمال لـ «الراي» عن وجود شقق ثابتة وشقق موسمية «تأتي مع الأعياد والمناسبات والتي بدأت بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة الميلادية»، متسائلاً «أين دور وزارة الداخلية والمباحث من هذا الامر؟ فالمسؤولية مشتركة بين الجميع سواء وزارة الداخلية أوالإدارة العامة للجمارك وحتى البلدية».وأكد كمال أن «القانون واللوائح مطبقة، ولكن هناك نوع من التحايل عليه، وبعض ملاك العمارات يغضون النظر من أجل تأجير شققهم، ولذلك لابد من وضع مخالفات رادعة لإيقاف هذا الأمر المشين»، لافتا الى أنه «لو طبق القانون على عدد بسيط ستنتهي المشكلة بالكامل، كما أنه يجب تشكيل جهاز من قبل وزارة الداخلية والمباحث لتلقي الشكاوى ووضع ضبطية معينة».وأشار كمال الى دور وزارة الشؤون «المهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الكويتي، وذلك من خلال مراقبة العمالة المقبلة بواسطة كروت الزيارة»، مشدداً على ضرورة التعاون مع مجلس الأمة لوضع آلية رقابية تحد من الظاهرة.وقال كمال إن قضية تأجير الشقق ليست من اختصاص بلدية الكويت، التي يقتصر دورها على وضع الشروط العامة، «أما الجانب الأمني فيقع على وزارة الداخلية، وهذا أمر متعارف عليه»، مشدداً على ضرورة أن يكون الاستعمال وفقاً لما للترخيص.وأوضح كمال أن «بعض الملاك يقومون بتقسيم الشقق لتصبح (شقق بوغرف) وذلك بعد الحصول على تراخيص بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «المناطق النموذجية بدأت تعاني أيضاً من تلك الظاهرة، لذلك لابد من قانون للآداب أو الحق العام يعنى بالتحرك الجدي في حال وجود أي شكاوى».