غاب المضاربون فتحركت محافظ المجموعات الكبرى في اتجاه أسهمها لإحداث نوع من التوزان في أسعارها السوقية بعد ان تأثرت نسبياً بتذبذب المؤشرات خلال الفترة الاخيرة.ولكن كيف غاب المضاربون؟ الإجابة تبدو واضحة لمن يراقب نشاطهم على السلع ذات رؤوس الاموال المتوسطة والكبيرة، إذ يتضح ان معظم الحسابات التي يستخدمها هؤلاء في تداولاتهم اليومية باتت مُحملة بكميات كبيرة من السلع التي ينشطون فيها.وبات من الصعوبة تصريف تلك الكميات بين يوم وليلة، خصوصاً وان عمليات تجميعها بل وتحمل تبعات البيع من قبل بعض الاطراف استمر لأيام بل أسابيع، فيما ظهرت موجات من الشراء الهادئ نشطت وتيرتها نهاية الأسبوع الماضي على أسهم تشغيلية ظلت خارج نطاق التغطية المضاربية منذ إقفالات الربع الثالث.وترى مصادر استثمارية ان حالة الجُمود التي تعاني منها المحافظ المضاربية قد يترتب عليها صعود السوق باموال باردة هذه المرة، إذ تسعى الصناديق الكبرى الى جانب المحافظ التابعة للملاك الاستراتيجيين الى مواكبة الفرص التي يتوقع ان تعكسها ميزانيات تلك الكيانات للعام الحالي وسط توقعات بان تتضمن ارباحاً جيدة.وتشير المصادر الى انطلاق بناء المراكز على تلك الأسهم التشغيلية التي يرى المحللون أسعارها على انها مغرية ومناسبة للاستثمار في الوقت الحالي، وذلك نظراً لادائها المتوازن منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث وما يتوقع ان تحققه من أرباح في الربع الأخير ايضاً.ولاحظ مراقبون عمليات الشراء التي شهدتها أسهم مجموعة «الخرافي» بالاضافة الى مجموعة الغانم ومنها «أعيان» وشركاتها، لافتين الى ان هذه الموجة الحالية لها مسبباتها، إذ تتداول «زين» على سبيل المثال عند أسعار جدية من وجهة نظر مديري المحافظ والصناديق، فيما تتوارد المعلومات الايجابية حول تجاوز «أعيان» للتحديات كافة التي كانت سبباً في تأخر هيكلتها خلال الفترة السابقة، ما يعد إشارة الى استعادة وضعها القيادي في قطاع التأجير وغيره.واوضح المراقبون ان الاوساط الاستثمارية والمالية بل وصغار اللاعبين في السوق يطرحون اليوم مقارنات بين الأسعار التي تتداول عليها تلك السلع حالياً وما كانت عليها قبل الازمة المالية ما يعكس القناعة بالشراء عند المستويات الحالية، فيما نوهوا الى ان ما تبقى من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 ديسمبر للغالبية العُظمى من الشركات المدرجة قد تشهد تعافي شريحة كبيرة من الأسهم التي تأثرت أسعارها السوقية خلال فترات تذبذب السوق في الوقت الذي ستتعافى فيها معدلات السيولة كي تسجل أرقاماً جديدة مقارنة بمستوى الـ20 او 25 مليون دينار التي تتداول من جلسة الى أخرى حالياً.ويتضح من عمليات الشراء التي تشهدها وتيرة التداول أن كثيراً من السلع القيادية دخلت فعلياً مرحلة التجهيز لإقفالات مرتفعة مع نهاية العام، إذ تُقاس تلك الإقفالات لدى غالبية المجموعات والشركات بما كانت عليها أسعار الأسهم مع نهاية العام الماضي 2012 ثم ما بين إقفالات الربع الاول والثاني ثم النصف الاول والنصف الثاني، وذلك ما يشير الى ان هناك كيانات ثقيلة ستكون على موعد مع ارتفاعات قبيل الجلسات الأخيرة.وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7764.8 نقطة مرتفعاً بـ27.69 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني مكاسب طفيفة بلغت 3.7 نقطة. واغلق مؤشر كويت 15 عند حدود 1078.8 نقطة أي على ارتفاع يصل الى 12.4 نقطة ما يعكس نشاط الشركات التي تعد الاكثر دوران بين السلع المدرجة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة الأمس 174.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 22.8 مليون دينار نفذت من خلال 5381 صفقة نقدية.