طلبت هيئة أسواق المال من البورصة تقديم مذكرة توضيحية تفصيلية عن الوضع المالي لأي شركة لدى ايقافها لمدة تصل الى ستة أشهر او اكثر.وقالت مصادر ان هيئة الأسواق تسعى الى تقديم صورة شاملة عن الشركة قبل اتخاذ أي قرار بشان إلغاء إدراجها حال تجاوزت مدة الايقاف ما نص عليه القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن نظام الإدراج (بحسب الفقرة الثانية من المادة 25 من ذلك القرار والتي تنص على «للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية في البورصة حال استمرار وقفها لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول».واشارت الى ان البورصة هي المعنية بتقديم مذكرات الايقاف التي يترتب عليها اتخاذ القرار من قبل الهيئة بعد ان تتجاوز الفترة المحددة، منوهة الى ان الهيئة طلبت الإسراع بإخطارها بأي تطورات او احداث قد تطرأ على وضع الشركة منذ تاريخ إحالتها إليها.ولاحظت المصادر ان هناك شركات تجاوزت المدة التي حددها القرار رقم 3 لسنة 2011 إلا انها لم تُشطب لأسباب تتعلق باتخاذها إجراءات رسمية لإنجاز خطط هيكلة او غيرها، مؤكدة ان الهيئة وضعت كافة الاحتمالات نصب أعينها قبل اتخاذ قرار الشطب او إلغاء الإدراج، ما دعاها الى تكليف البورصة تقديم مذكرة تفصيلية لوضع الشركة التي ينطبق عليها الإجراء المتبع.