ربما بات من البدهي القول إن ما قبل فوز دبي بتنظيم معرض «إكسبو» 2020، وفوز قطر بتنظيم مونديال 2022، ليس كما بعده على الإطلاق، إذ إن المشاريع الضخمة المقررة لتنظيم مثل هاتين التظاهرتين العالميتين، سترفع تكلفة إنجاز المشاريع في المنطقة ككل، وهذا يمس القطاع النفط الكويتي بشكل خاص، كونه يستعد لتنفيذ مشاريع مليارية ضخمة.من هنا فإن الطلب على الشركات الإنشائية العالمية في منطقة الخليج أضحى كبيراً وكبيراً جداً، حتى انها باتت تملك خيارات عديدة تمكنها من المفاضلة بين بلد وآخر بكل سهولة، هذا الواقع يعني شيئاً واحداً فقط، ألا وهو أن لا مكان للتردد والتأخر في إقرار المشاريع الكبري في الكويت، وإلا!وإلا هذه آنفة الذكر، تحمل الكثير من التأويلات وعلى رأسها أن تأخر المشاريع النفطية عن العام 2014، يعني ارتفاع كلفتها أو التهديد بتأخرها في ظل مؤشرات تؤكد أن «إكسبو 2020» و«مونديال 2022» سيسحبان الشركات الإنشائية الكبرى إلى دبي وقطر، وبالتالي فإن الشركات الهندسية التي من المفترض أنها تعمل في مشاريع مثل «الوقود البيئي» و«المصفاة الجديدة»، ومشاريع البتروكيماويات، أصبح أمامها فرصة المفاضلة في تنفيذ مشاريع جيدة تحقق لها أرباحاً أكبر.وتؤكد مصادر عدة أن التوقعات بتحقيق وفر يصل أو يتجاوز مليار دولار في حال تنفيذ المشاريع خلال العام الحالي، فهل تتأخر الموافقات وتخسر الكويت هذه الملايين؟ هذا سؤال يجب أن يحاسب عليه المسؤولون في حال أي تأخير للمشاريع، فما بين تحقيق وفر في التنفيذ بشكل ينسجم مع حاجة السوق، والخسارة من جراء تأخير قرار المضي بالمشاريع شعرة، وبالتالي على متخذ القرار تحمل تبعاته.وعلى الرغم من المنافسة المتوقعة في السوق الخليجي على شركات البنية التحتية والهندسية، سيظل هناك مساحة لتنفيذ المشاريع النفطية بقدر كبير من التوفير، بيد أن مثل هذا الوفر يتوقف على أمور عدة، أبرزها البدء في خطوات تنفيذ المشاريع النفطية، خصوصاً أن هناك فترات زمنية أخرى تحتاجها الشركات لتجهيز عروضها طبقاً للأسعار الجديدة، والمنتظرة لمواد البنية التحتية التي تدخل في إطار تنفيذ المشاريع النفطية، وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار.ومن جانبها، تؤكد مصادر قيادية بالقطاع النفطي أن المؤسسة أنجزت ما عليها ووضعت كل ما يلزم لتنفيذ المشاريع المليارية لتحقيق وفر من تنفيذها خلال العام 2014، كما أن الشركات العالمية مقبلة بعد انتهاء المشاريع النفطية بمنطقة الخليج وحاجة الشركات المتخصصة على إبقاء عمالتها في المنطقة من خلال مشاريع أخرى، إلا أن مشاريع البنية التحتية الجديدة في المنطقة تعني فرصاً لهذه الشركات ومنافسة بين الراغبين في المشاريع، لكن بالنهاية هناك تصورات آخرها 2014، العام الأمثل وبعده سنكون تحت رحمة السوق العالمي.وأشارت المصادر إلى أنه في ما يخص شركات الهندسة والتوريد والإنشاء، فإن سوق العمل سيشهد نمواً في اسواق اميركا وكندا وبالنسبة لقطاع التكرير والبتروكيماويات وسوف يُغطي الطلب من قبل المقاولين المحليين هنالك، وسوف يكون التركيز أكثر على أسواق آسيا وأوروبا، وبالنسبة للصين يوجد عدد كبير من المقاولين المحليين الذين لديهم قدرة على العمل الداخلي، ومن الممكن توسع عمل المقاولين/ الشركات الصينية للذهاب والعمل خارج الصين.وبالنسبة لكوريا، فقد تعاني بعض الشركات الكورية من ضائقة مالية ولكن ليس من الصعب التغلب عليها في الوقت الحاضر، قائلة «عموما هناك ارتياح لدى أغلب الشركات فالقدرات كبيرة لاستيعاب أعمال اضافية جديدة خلال العام 2014، وان كان هناك شركات لديها مشاريع في اليد أكثر من الأخرى».أما بالنسبة للمصنعين، فإن الانحدار في قائمة الاعمال خلال العام 2011 / 2012، من المتوقع أن يزداد مع الوقت خلال العام 2013 / 2014 في آسيا ومن المتوقع استمرار الانحدار في أوروبا.أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فان العام 2014 سوف يشهد تراجعا في سوق العمل في السعودية وبعض الدول المجاورة للكويت، وذلك بعد استكمال المشاريع المنفذة حالياً، ومن المتوقع بروز مشاريع الكويت وقطر لتدخل في وقت مناسب لهذه الشركات، والتي تعتبر فرصة مناسبة للملاك والمصنعين في الوقت نفسه، وستكون الاسعار مناسبة.وتؤكد كل المؤشرات ظهور بعض المشاريع الجديدة في العديد من مناطق العالم، أبرزها في مصر وروسيا وكازاخستان وتركمانستان، وان كانت أقل حجماً من مشاريع دول الخليج العربي.