اعتصم مجموعة من الصيادلة أمام مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي متهمين الوزارة بالتقاعس عن حل مجلس إدارة جمعية الصيادلة رغم إثباتهم وجود تلاعب في الانتخابات في المخفر وصدور قرار حل من قبل الوزيرة في 25 أغسطس الماضي.وقال الصيادلة عقب تقديم كتاب إلى مكتب الوزيرة، مطالبين بتفعيل قرارها «لمصلحة من تتقاعس الوزارة ولماذا تتلاعب الشؤون بحقوق الصيادلة؟»، محملين الوزيرة مسؤولية ضياع حقوقهم.وفي هذا السياق، قال الدكتور عمر الفيلكاوي: «هناك تلاعب في الانتخابات فيما يقارب 50 اسما من أسماء الصيادلة، وتم إثبات حالة في المخفر بالتزوير، وأكدنا أننا نستحق الترشح ونستحق التصويت، ورغم ذلك أسماؤنا لم تنزلفي كشوف التصويت، ما يدل على أن الانتخابات مزورة».وأشار إلى أنه «رغم أن التزوير كان واضحا لم تحرك الوزارة ساكنا وأكملت الانتخابات، والنتيجة حدث طعن على الانتخابات»، لافتا إلى أن «هناك قرارا صدر من قبل الوزيرة بحل مجلس إدارة الجمعية الحالي بتاريخ 25 أغسطس الماضي، ورغم ذلك تقاعست الوزارة في اتخاذ إجرائها القانونية بحل مجلس الإدارة».وأوضح أنه «منذ تاريخ الحل والصيادلة كل يوم يترددون على وزارة الشؤون حتى أننا فاض بنا، فقررنا التجمع لتقديم طلب إلى الوزيرة لتفعيل قرار الحل»، مشددا على أن «الوزارة إن لم تتخذ قرارا فسنصعد الموقف إلى أعضاء مجلس الأمة لنثبت حقوقنا، ولن نقول سيصل الأمر إلى الاعتصام ولكننا كصيادلة دائما نكون الحلقة الأضعف، ولن نقبل بذلك بعد اليوم».بدوره، قال الدكتور فاضل عبدالنبي «لم نلجأ إلى وزارة الصحة لأن وزارة الصحة لا علاقة لها بتلك القضية، المختص هو وزارة الشؤون، فالصحة تقوم باستقطاعات من قبل الصيادلة للاشتراك الشهري في الجمعية، وعلى مدار 3 سنوات يفترض سحب 60 دينارا كاشتراك إلا أنني سحب مني 250 دينارا على مدى 3 سنوات، ورغم ذلك اسمي غير مذكور في كشوف الانتخابات، فما السبب؟».وأضاف: «مللنا من المجيء إلى وزارة الشؤون، وكل أسبوع الوزارة تقول لنا الأسبوع المقبل، فإلى متى يظل الوضع على ما هو عليه، نحن نشعر بغصة لضياع حقوقنا كمواطنين في وطننا، ونحن لا نطالب إلا بحقوقنا، وتطبيق القانون».من جانبها، قالت الدكتورة إيمان عبدالله «أتيت إلى الشؤون لكي أعتصم، معترضة على تأخير إصدار حل جمعية الصيادلة التي حدث بها تزوير أثناء الانتخابات، وكان تزويرا واضحا الكل شاهده، حتى لجنة وزارة الشؤون شاهدت التزوير ولم تحرك ساكنا في ذلك».وزادت: «وصلنا إلى المخفر من أجل أن نقدم شكوى ونرفع قضية تزوير إلا أنهم أرجعونا بدعوى أننا نتبع وزارة الشؤون كجمعية، فاعترضنا وقدمنا كتبا وصدر كتاب حل إلا أننا لم نر شيئا، وهناك ميزانية صرفت إلى مجلس الإدارة ويقومون بالتصرف بها، فإلى متى هذا الظلم؟».ولفتت إلى أن «هناك تزويرا واضحا والشؤون شاهد على ذلك التزوير فلماذا لم يتم تفعيل القرار؟»، مؤكدة أن «الأعضاء الموجودين رفضوا أن يطلعوا لجنة الوزارة على أسماء الجمعية العمومية من أجل التحقق من التزوير، واللجنة التي أتت من الوزارة لم تحرك ساكنا، فلماذا أتت اللجنة، وماذا تنتظر الوزارة لتتحرك، ولمصلحة من تنتظر؟».