في نقلة نوعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم تقليص ميزانية الوفود الرسمية، واقتصار الوفود الرسمية في الوزارة على ذوي الاختصاص فقط وما تتطلبه حاجة المهمة الرسمية، بما لا يتجاوز الشخصين.وأوقف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، عبر هذه السياسة الجديدة العبث في المال العام، من خلال البعثات الرسمية التي يرسل فيها من لا مهمة له فيها، وحيث كان في السابق عدد الوفد لا يقل عن عشرة اشخاص فيما يحدث الان ان الوفد لا يتجاوز شخصين فقط.وبينت القرارات التي حصلت «الراي» على نسخه منها، ان الوفود تقلصت بشكل كبير رغم تذمر المنتفعين منها في السابق ففي القرار رقم 223 / أ لسنة 2013 بشأن المشاركة في المؤتمر الشبابي الخليجي «نمو و ارتقاء» في الرياض حيث شمل شخصين فقط اما في القرار رقم 221 / أ لسنة 2013 بشأن المشاركة في اجتماع الفريق المعني بتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية بدول المجلس في الدوحة.ورغم هذه السياسة الهادفة لتقليص ميزانية الوفود و المشاركات الرسمية التي تتبعها وزارة الشؤون يوجد تذمر من بعض المتنفعين من الزيارات الرسمية في السابق حيث كانت تتخذ وسيلة للسياحة على حساب الدولة دون رقيب.