القاهرة - من مجاهد علي

وقال عاكف في حوار مع أكد المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونا في مصر مهدي عاكف، ان «اخوان الكويت والأردن أخذوا رأيا مخالفا لرأي التنظيم العالمي للجماعة في قضية حق المرأة في الترشيح والتصويت في الانتخابات». لكنه اكد ان «العلاقة بين الإخوان في مصر والكويت جيدة ولم تتأثر بالخلافات القديمة التي حدثت بين الجانبين في أعقاب الغزو العراقي للكويت»، ومشيرا الى أنه «لا يعلم شيئا عن حدوث تبادل للخبرات بين نواب الجماعة في البرلمان الكويتي ومجلس الشعب المصري».

«الراي» عن «الطرح الأول» في البرنامج السياسي لحزب «الإخوان»، والذي أثار جدلا واسعا بين المفكرين والسياسيين المصريين «إن الجماعة لن تتراجع عن اعفاء المسيحيين من رئاسة الدولة في مصر لأنه اختيار شرعي لن يستشير فيه لا مسلم ولا مسيحي». ونفى أن يكون «المجلس الأعلى للعلماء المنصوص عليه في البرنامج تشبها بالنموذج الإيراني، لكنه إحياء لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف». واوضح أن «الجماعة ستظل قائمة حتى مع وجود حزب سياسي يتبنى رؤيتها».

وشدد المرشد على انه «يؤيد نقد النظام الحاكم في مصر لكنه يرفض التطاول أو التجريح». ونفى وجود «صراع اجيال بين الحرس القديم وجيل الشباب داخل الجماعة».

واعلن عاكف ان «التجربة في تركيا ليست تجربة اسلامية لكنها تجربة قوم لهم توجه اسلامي استطاعوا التعامل مع الواقع التركي العلماني بنجاح، وهذا النموذج لا يصلح للتكرار في البلدان العربية أو المسلمة لغياب الحريات والديموقراطية». واكد أن «الإخوان يتعاملون مع كل شعوب الدنيا بما فيها أميركا ولا يتعاملون مع الحكومات إلا عن طريق وزارة الخارجية».

وفي ما يأتي نص الحوار:

• ما تقييمكم لاداء «الإخوان» في مجلس الامة الكويتي وهل حققوا معدلات متقدمة في ادائهم؟

- كل ما يمكنني أن أقوله لهم، أدعو الله أن يوفقهم. وانا لا أحب أن أدس أنفي في أمر لم أُحِط به من كل جوانبه، حيث إنني لم أسافر ولم يأتيني أحد من اخوان الكويت في هذا الخصوص، ولم يشتك احد من شيء.

• هل نفهم من ذلك أن الخلاف القديم الذي حدث بينكم وبين «اخوان» الكويت في اعقاب غزو الكويت يلقي بظلاله على العلاقة حاليا؟

- اطلاقا، لا توجد أي انعكاسات لأي شيء. وعلاقتنا بـ «اخوان» الكويت جيدة والحمد لله.

• هل حدث تبادل خبرات بين نواب «الإخوان» في الكويت ومصر؟

- لا اعلم بهذا الامر، لكن هناك الاتحاد الدولي للبرلمانيين في الدول الاسلامية يمكن من خلاله أن يلتقي كل البرلمانيين من «الإخوان» ومن غيرهم في الكويت ومصر وغيرها من البلاد.

• هنا تأتي قضية حق المرأة الكويتية في التصويت والترشيح... ما رأيكم بهذا الخصوص؟

- رأي «الاخوان» معروف ومعلن منذ 1994، بأن من حق المرأة أن تُنتخب وتَنتخب. وفي الكويت والاردن، فان «الإخوان» يأخذون رأيا مخالفا لرأي التنظيم العالمي في ما يخص قضية حق المرأة في الترشيح والتصويت في الانتخابات.

• ما تقييمكم للقراءة المبدئية في برنامج الحزب الذي طرحه «الإخوان» على المفكرين والسياسيين اخيرا؟

- القراءة الاولية لبرنامج الحزب وضعنا فيها رؤيتنا في الاصلاح واختياراتنا الفقهية ومستعدين لاستقبال الرؤى المختلفة لكل المفكرين والأحزاب نستفيد منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

• الا ترى أن طرح «الإخوان» اعفاء المسيحيين من رئاسة الدولة في برنامج الحزب أغضب الكثيرين منهم؟

- لا أنا ولا «الإخوان» يمكننا ان نعفي المسيحيين، وانما اختيارنا الفقهي في برنامجنا لرئاسة دولة مسلمة يدين اكثر من 90 في المئة من أبنائها بالاسلام وينص دستورها على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يجب أن يكون الشخص المرشح لرئاسة الدولة يتوافر فيه شرطان، وهما الاسلام والذكورة.

وهذا هو اختيارنا الشرعي بأن الدولة المسلمة لا يرأسها إلا شخص مسلم، واذا كان هناك من له اختيار اخر فليقلهُ. وطبعا الشرع واسع والاختيارات كثيرة. ألا يحق لي أن يكون لي اختيار؟

• بالطبع من حقك أن تختار، لكن الا ترى أن ذلك يتعارض مع المواطنة التي تبناها برنامج الحزب؟

- ابدا لا يتعارض مع المواطنة.

• كيف؟ أليس الاقباط شركاء في الوطن؟

- طبعا شركاء، لكن هناك فرق أن يكونوا شركاء في الوطن وان يكونوا شركاء في المنهج الاسلامي. فنحن شركاء الوطن، لكن كل واحد له دينه، وما دامت المواطنة تحترم اديان الناس وحريتهم، فليس هناك تعارض في أن المواطنة تضمنا وتضمهم.

ومن قال تن المواطنة لا تتم إلا إذا كان المسيحيون منهم رئيس؟ شيء عجيب يا اخي... اذا كانت أميركا تشترط أن يكون الرئيس منتميا إلى طائفة مسيحية معينة، أن يكون بروتستانتي أو كذا، اليس من حقنا أن نشترط وفق اختيارنا الشرعي والفقهي من يكون رئيس الدولة المسلمة؟ فنحن لا نعير اهتماما إلا لما يرضي ربنا وشرعنا، وعلى كل مواطن أن يحترم عقيدة الآخر وهذا لا ينقص من مواطنته قيد انملة.

• عدنا مرة اخرى للحديث عن طبيعة «الإخوان» بالاقباط: ما حدود تلك العلاقة؟

- علاقتنا طيبة وعلى خير ما يكون ومنهجنا واضح تمام الوضوح لانه ليس من عندنا وانما من عند رب العزة الذي يحترم الانسان والعقائد ويحترم البشر. أليس الاقباط بشر واصحاب عقيدة؟

• لكن اليس من الافضل أن تترك اختيار رئيس الدولة للشعب هو الذي يحدده عبر صناديق الاقتراع؟

- نحن لم نقصد أن نترك في برنامجنا مساحة رمادية وانما تعمدنا أن يكون برنامجنا واضحا تمام الوضوح، وهذا اختيارنا كإخوان مسلمين... الا نحترم عقولنا؟ وهذه عقول الإخوان. اليس من حقنا أن يحترم الآخرون عقولنا؟ ولماذا نطالب نحن باحترام عقول الناس بينما لا يحترم الناس عقولنا إذن؟

فالعلمانيون اصحاب عقول ولهم اختيارهم، ونحن نحترم عقولهم، ومن ثم فمن حقنا عليهم أن يحترموا عقولنا واختيارنا ونحن لا نجبر أحدا عليه، وانما فقط نطرحه وهذا حقنا.

• كما هو معروف، هناك حوار بينكم وبين الاقباط وبعض مفكريهم. هل ناقشتم معهم مثل هذا الاختيار في برنامجكم؟

- هذا الاختيار الشرعي لا نستشير فيه لا مسلما ولا مسيحيا لانه اختيار نابع من عقيدتنا، ونحن اخترناه. ألا يحترم الناس اختياراتنا؟ وانا لا اجبرهم على اتباعي لكن فقط نطرحه عليهم ونرحب بتعليقات الجميع حول كل اختياراتنا في برنامج الحزب ككل.

• طرحتم في برنامجكم مجلسا أعلى للعلماء يكون رأيه نافذا على الحكومة... ألا يشبه ذلك الوضع النموذج الايراني القائم في طهران؟

- لا يشبه الوضع في ايران اطلاقا وانما نحن نطرح احياء ما كان يعرف بهيئة كبار العلماء وهي هيئة منتخبة من علماء الأزهر وتضم متخصصين في مختلف المجالات الشرعية والفقهية والحياتية وتكون العضوية فيها بالانتخاب وليست بالتعيين.

فهي هيئة منتخبة، وتمثل رأي الازهر، كما أن رأيها استشاري في القوانين التي يتم اقرارها عبر مجلس الشعب (البرلمان) الذي يتم انتخابه انتخابا حرا نزيها بعيدا عن التزوير، للتواؤم مع روح الدستور الذي ينص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

• لكنكم أكدتم في برنامج الحزب أن رأي هذا المجلس يسري على الحكومة. فما معنى ذلك؟

- معناه أنه مجلس استشاري تعرض عليه القوانين، كما أن في البلاد الديموقراطية والتي تتمتع بالشفافية نجد أن رأي المجالس الاستشارية من الخبراء والعلماء يحترم أي قانون يعرض عليه لأخذ الرأي فيه، وهو مجلس استشاري.

• ما خيار «الإخوان» الآن؟ هل الحزب أم الجماعة أم كلاهما؟

- هذا كلام سابق لأوانه. فالإخوان المسلمون هيئة اسلامية جامعة، إذا كان هناك حزب يقوم بأداء العمل السياسي برؤية الجماعة، ستظل الجماعة قائمة حتى يكون هناك مجلس شورى منتخب ويدرس الموضوع، ويقرر إذا ما كان النموذج الشامل الذي يضم الحزب والجماعة هو الافضل أم غيره. فهذا امر سابق لاوانه.

• هل نفهم من ذلك أن النموذج الأردني الاقرب لكم ام الجزائري؟

- لا أدري. لا أدري. فالذي سيقرر ذلك هو مجلس شورى الجماعة ولست انا.

• هل نفهم من ذلك أن هناك خلافا داخل مكتب الارشاد أو داخل صفوف الجماعة حول هذا الامر؟

- لا أبدا. لا توجد أي خلافات بهذا الشأن داخل الجماعة لكن نحن نناقش الامور داخل المكتب وداخل مؤسسات الجماعة. يمكن أن نختلف في طرح وجهات النظر المتعددة. وهذا لا يعد اختلافا وانما هو خلاف في الرأي يثري وهو شيء نسعد به ولا نخاف منه ولا نحدده بل بالعكس الانسان يفرح عندما يرى رؤى مختلفة داخل الجماعة .

•السؤال القديم المتجدد: طبيعة علاقتكم بالأميركيين؟

- بالنسبة الى هذه القضية، الإخوان رؤيتهم واضحة من اول يوم. فنحن نتعامل مع كل شعوب الدنيا، أميركا وغير أميركا، لكن لا نتعامل مع الحكومات إلا عن طريق وزارة الخارجية المصرية. أما اثارة هذا الموضوع كل «شوية» فهذا نتيجة لزخم اخبار الإخوان على الساحة العالمية وهذا لا شأن لنا به.

• يوصي العديد من مراكز الابحاث الأميركية والأوروبية المهتمة بالشرق الاوسط الادارة الأميركية بضرورة محاورة «الإخوان»، فهل لكم دور في ذلك؟

- هؤلاء وأولئك لا شأن لنا بتوصياتهم، اذ انه كما توجد توصيات مثل تلك التي ذكرتها، فاننا نجد مراكز اخرى ودوائر سياسية اخرى تطالب بالعكس، أي بعدم التعامل معنا، وهي توصيات مضادة لنا. ونحن لا يعنينا هذا كله وانما يعنينا أن نحمل لواء هذا الدين وننطلق به من اجل صالح بلادنا ورفعة شأنها.

•هل «الإخوان» قريبون من النموذج التركي في ظل الاوضاع الحالية؟

- اطلاقا نحن نختلف تماما عن النموذج التركي لسبب بسيط، هو انهم يعيشون في ظل مناخ وبيئة ديموقراطية بينما نحن نعيش في ظل بيئة مختلفة. إلا اننا نتمنى لهم التوفيق وندعو الله أن يلحقنا بهم على طريق الديموقراطية.

• ما طبيعة العلاقة بين جماعة «الإخوان» وبين كل المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية؟

- كل هذه المنظمات متجاوبة معنا تجاوبا طيبا، وأنت رأيت بنفسك هذه المؤسسات والزخم الحقوقي العالمي عندما أتى لحضور جلسات المحكمة العسكرية من كل الدنيا، أميركا وآسيا وبريطانيا. ولله الحمد كلهم يأتون متطوعين وبعضهم رفض حتى استضافته.

وعلى الصعيد الداخلي، للمرة الاولى تقف كل المنظمات الحقوقية وكل الاحزاب السياسية بلا استثناء مع الإخوان ضد المحاكم العسكرية. حتى رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد وقف مع الإخوان ضد المحاكمات العسكرية، وهذه مسألة مبدأ لكل الاحزاب المصرية المعارضة، وهي أن من حق كل مواطن مدني أن يحاكم امام قاضيه الطبيعي.

• ما طبيعة علاقتكم بسعد الدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون؟

- لا توجد اي علاقة خاصة بيننا، وانما هي علاقة عادية كغيرها من علاقتنا بأي استاذ جامعي واي مثقف مصري ومناصر لحرية التعبير وحقوق الانسان في مصر. وكل ما يقال عن توسطه في حوار بين الإخوان والأميركان مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصحة و«كلام جرايد».

وسعد الدين ابراهيم التقى به الإخوان فترة سجنه وكانت العلاقة طيبة جدا بيننا وبينه حيث تفهم كثيرا من فكر الجماعة واهدافها.

• هل تعتقد أن مرونة ونضج الحركة الاسلامية في تركيا والمغرب والكويت والجزائر ساهما في تسهيل مهمتها وتفاهمها مع النظم الحاكمة، بينما عدم مرونة «الإخوان» في مصر سبب ازمتهم مع النظام؟

- هذا الكلام لا اساس له من الصحة، بمعنى أن التجربة في تركيا ليست تجربة اسلامية لكنها تجربة قوم لهم توجه اسلامي يعيشون في دولة علمانية دستورها علماني ونظامها علماني.

كونهم استطاعوا أن يتعاملوا مع الواقع التركي ونجحوا، فهذا شيء نهنئهم عليه، لتواجد الديموقراطية والحرية... ولو غابت الديموقراطية والحرية ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وكذلك أي حركة اسلامية في أي مكان، إذا وجدت الحرية والديموقراطية فستجد انها تتعامل مع واقع البلد الذي تعيش فيه بمستوى ناجح جدا جدا.

فلا مقارنة بين أي بلد واخر، لكن المقارنة تكون بين توافر مناخ الحرية والديموقراطية من عدمه. لذلك المقارنة هنا غير موضوعية وغير عادلة لان البيئة مختلفة والظروف مختلفة، وهي مقارنة غير موضوعية.

وعندما نجح رجب طيب اردوغان بهذا الاكتساح الطيب في نسبة الاصوات هنأته، وعندما اتصلت الصحف التركية تطلب تعليقا مني على ما حدث، قلت لها انني اهنئ الشعب التركي واهنئ حزب العدالة على هذا النجاح الباهر.

• وهل تصلح التجربة التركية للتكرار في أي بلد عربي؟

- لا اطلاقا لا تنفع هذه التجربة ولا تصلح للعرب والمسلمين، لانهم ليس لديهم انظمة عادلة ولا تتمتع بلادهم بالحرية والديموقراطية حتى تتكرر مثل هذه التجربة التركية الناجحة. ونحن وجدنا أن أي بلد عربي يترك ولو هامشا قليلا من الحرية والديموقراطية فإن القوى الإسلامية تحقق فيها نجاحات تتناسب مع طبيعة ذلك الهامش الضيق.

• لماذا هذا التوتر الحادث في العلاقة بينكم وبين النظام الحاكم في مصر وما هو المخرج؟

- هذا السؤال يجب أن توجهه للنظام الحاكم وليس لي، لأن الإخوان ايديهم ممدودة، ونحن نسأل معك النظام: لماذا هذا الموقف المتعنت من ابناء الشعب عموما والمعارضين خصوصا؟

وأقول إن الأجندة الأميركية التي اشعلت الحرائق في العراق وأفغانستان والسودان والصومال، يعز عليها أن تظل مصر هادئة وبلا حرائق، فشجعت هؤلاء الناس على أن يقوموا بهذه الافعال اللا معقولة سواء مع الإخوان أو غيرهم من القوى المعارضة، وان كان الإخوان ينالهم الظلم الأكبر لانهم الموجودون في الشارع.

• صراع الاجيال لا يزال موجودا بين الحرس القديم وجيل الشباب داخل الجماعة، اليس كذلك؟

- هذا سؤال قديم ومتكرر، ومن يقول به لا يعرف شيئا عن الإخوان. لا توجد بيننا صراعات لان ليس هناك مغانم، وانما عندنا حب واحترام وتوارث أجيال لاننا جماعة قائمة على الشورى، فابن الـ 80 عاما عندنا مثله مثل ابن الـ15 عاما، ولا يوجد صراع على مغانم لكن كلها واجبات وهموم... طوبى لمن تحملها وأخذها بهمة عالية.

• هل ترى أن انتقاد الحكم في مصر او تناول سياسات الحزب الحاكم بالنقد أو انطلاق الاشاعات حول صحة الرئيس اصبحت من المحرمات اليوم؟

- ما يحدث ارى أنه خروج عن كل المألوف، وهل يعني أن الرئيس فوق النقد؟ فالنقد الذي هو لمصلحة الامة ما العيب فيه؟ انا لا أرى شيئا في الانتقاد لكني لا أوافق على التجريح أو التطاول وإنما النقد أمر مسموح به في كل بلاد الدنيا.

والنقد للاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد امر طبيعي، وايضا نقد السياسات المختلفة للحزب الحاكم امر عادي. ولا خير فينا إن لم نقلها ولا خير في اهل الحكم إذا لم يسمعوها.

كما أن مثل هذه الاشاعات هي أمور لا اعيرها أي اهتمام، ولا اقف عندها لان النظام نفسه هو الذي يصدر الاشاعات ليحقق من ورائها مكاسب خاصة لمصلحته.

• ما دلالة الإقدام على الغاء الافطار السنوي للجماعة والذي كان مستمرا منذ قرابة الـ 20 عاما؟

- ليس عندي دلالة بعينها لكني لا ارى دلالة اكثر من الاسلوب الذي يتعامل به النظام مع ابناء هذا الشعب من تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية، اضافة إلى القبض على الصحافيين، ومحاكماتهم واصدار حكم بحبسهم.

• ما تعليقكم على احكام سجن الصحافيين واعتقالهم، وهل الدولة تتجه لمزيد من القمع للحريات؟

- هل هذا يحتاج إلى تعليق وهو خروج عن القانون والقيم والمبادئ ومفروض أن النظام يستفيد من ناقديه، وانا لست مع التطاول وهذا مرفوض وانما انتقاده وحزبه امر طبيعي.