| عبدالعزيز صباح الفضلي |
هل تؤمن الحكومة بالرأي والرأي الآخر؟ هل الحكومة مستعدة لقبول نتائج أي انتخابات نزيهة حتى لو كانت على غير هواها؟ هل الحكومة تسعى لنظام ديموقراطي يتناسب مع التغيرات الإقليمية، أم أنها ما تزال تسعى إلى التفرد في الحكم وإدارة البلاد؟
من يقرأ تاريخ الكويت القديم والحديث يجد أنه في ما ندر من الأزمنة كانت الحكومة ترضى أو ترضخ للرأي الآخر أما في الغالب فإنها تسعى للتفرد في القرار، تزوير للانتخابات، حل غير دستوري لبعض المجالس النيابية، تأسيس مجلس وطني كبديل عن مجلس الأمة، مجالس مبطلة بأخطاء إجرائية، والحبل على الجرار.
وبعد حكم الدستورية وتحصينه للنظام الانتخابي وفق الصوت الواحد برزت دعوات عدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة عدم ترك الحكومة للتفرد في القرار، وأن تجربة المقاطعة السابقة لم تجدِ، وأنه ينبغي ألا يترك المجلس كي يصل عدد كبير من إحدى الطوائف، وأقول لهؤلاء هذا رأيكم ونحترم صدق نية البعض منكم، لكن نود الإجابة عن هذه التساؤلات:
هل تعتقدون أن مجلسا فصلته الحكومة على مقاييسها يمكن أن تصل فيه غالبية معارضة؟ وعلى افتراض وصول غالبية معارضة، ونواب مصلحين، ما الضمان بعدم حل المجلس مرة أخرى وتغيير النظام الانتخابي، بحسب ما تراه الحكومة مناسبا لها؟ وهل يمكن لمن دخل الانتخابات وفق النظام الانتخابي الجديد ( الصوت الواحد )، هل يمكن له أن يعترض على هذا التعديل؟ بلا شك أنه لن يستطيع طالما أنه قبل به في المرة الأولى.
لذلك نقول نحن نقف مع من يقاطعون أي انتخابات مقبلة تتم بعيدا عن نظام انتخابي لا يشارك ممثلو الشعب في تحديد آليته ونظامه، لأسباب عدة تطرق إليها مجموعة من الناشطين والكتاب في الشأن السياسي ومنها:
أنه في الدول الديموقراطية كافة لا يجوز أن تقوم الحكومة منفردة بتعديل قانون الانتخاب، لأن ذلك سيجعلها تتحكم بنتائج الانتخابات.
ان انفراد الحكومة في تعديل النظام الانتخابي لن يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه سيجعل الحكومة هي الوحيدة التي تتحكم في كل شيء.
ان حكم المحكمة الدستورية والذي برر الصوت الواحد عليه ملاحظات عدة ومنها :
أنه يتناقض مع تبريراتها السابقة عندما حصنت نظام الأصوات الأربع وفق الدوائر الخمس.
ان مقارنتها للديموقراطيات الأخرى التي تأخذ بنظام الصوت الواحد يفتقر لأدنى درجات علم السياسة ومناهجه العلمية، لأنه في الديموقراطيات التي تعتمد الصوت الواحد إنما يكون التصويت للحزب وليس للفرد نفسه، وأن الذي يعتمد الصوت الواحد يكون لدائرة يخرج منها نائب واحد، وأن الدول التي تعتمد الصوت الواحد للدائرة المتعددة المقاعد هي فقط الأردن وتايلند.
ومع هذا نقول ان الاعتراض ليس على الصوت الواحد وإنما على فكرة تعديل النظام الانتخابي بعيدا عن إرادة الشعب وممثليه.
خلاصة القول ندعو إلى الاستمرار في المقاطعة والسعي إلى إيجاد حلول عملية لمنع الحكومة من التفرد في القرارات التي تمس مصلحة الوطن، خصوصا في أوضاع اقليمية وعالمية، تحتاج معها الحكومة إلى مجلس يصدقها النصيحة، لا أن يكون مصفقا لها على الحق والباطل.
واختم بكلمة جميلة قالها الاستاذ أسامة الشاهين :
لماذا نشارك في تجميل مشهد قبيح، ونكون شهود زور عليه، بينما مقاطعتنا ومعارضتنا نجحت في إنهاء نسخته الأولى، وستطيح بنسخته المقبلة، بإذن الله.
twitter : @abdulaziz2002
هل تؤمن الحكومة بالرأي والرأي الآخر؟ هل الحكومة مستعدة لقبول نتائج أي انتخابات نزيهة حتى لو كانت على غير هواها؟ هل الحكومة تسعى لنظام ديموقراطي يتناسب مع التغيرات الإقليمية، أم أنها ما تزال تسعى إلى التفرد في الحكم وإدارة البلاد؟
من يقرأ تاريخ الكويت القديم والحديث يجد أنه في ما ندر من الأزمنة كانت الحكومة ترضى أو ترضخ للرأي الآخر أما في الغالب فإنها تسعى للتفرد في القرار، تزوير للانتخابات، حل غير دستوري لبعض المجالس النيابية، تأسيس مجلس وطني كبديل عن مجلس الأمة، مجالس مبطلة بأخطاء إجرائية، والحبل على الجرار.
وبعد حكم الدستورية وتحصينه للنظام الانتخابي وفق الصوت الواحد برزت دعوات عدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة عدم ترك الحكومة للتفرد في القرار، وأن تجربة المقاطعة السابقة لم تجدِ، وأنه ينبغي ألا يترك المجلس كي يصل عدد كبير من إحدى الطوائف، وأقول لهؤلاء هذا رأيكم ونحترم صدق نية البعض منكم، لكن نود الإجابة عن هذه التساؤلات:
هل تعتقدون أن مجلسا فصلته الحكومة على مقاييسها يمكن أن تصل فيه غالبية معارضة؟ وعلى افتراض وصول غالبية معارضة، ونواب مصلحين، ما الضمان بعدم حل المجلس مرة أخرى وتغيير النظام الانتخابي، بحسب ما تراه الحكومة مناسبا لها؟ وهل يمكن لمن دخل الانتخابات وفق النظام الانتخابي الجديد ( الصوت الواحد )، هل يمكن له أن يعترض على هذا التعديل؟ بلا شك أنه لن يستطيع طالما أنه قبل به في المرة الأولى.
لذلك نقول نحن نقف مع من يقاطعون أي انتخابات مقبلة تتم بعيدا عن نظام انتخابي لا يشارك ممثلو الشعب في تحديد آليته ونظامه، لأسباب عدة تطرق إليها مجموعة من الناشطين والكتاب في الشأن السياسي ومنها:
أنه في الدول الديموقراطية كافة لا يجوز أن تقوم الحكومة منفردة بتعديل قانون الانتخاب، لأن ذلك سيجعلها تتحكم بنتائج الانتخابات.
ان انفراد الحكومة في تعديل النظام الانتخابي لن يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه سيجعل الحكومة هي الوحيدة التي تتحكم في كل شيء.
ان حكم المحكمة الدستورية والذي برر الصوت الواحد عليه ملاحظات عدة ومنها :
أنه يتناقض مع تبريراتها السابقة عندما حصنت نظام الأصوات الأربع وفق الدوائر الخمس.
ان مقارنتها للديموقراطيات الأخرى التي تأخذ بنظام الصوت الواحد يفتقر لأدنى درجات علم السياسة ومناهجه العلمية، لأنه في الديموقراطيات التي تعتمد الصوت الواحد إنما يكون التصويت للحزب وليس للفرد نفسه، وأن الذي يعتمد الصوت الواحد يكون لدائرة يخرج منها نائب واحد، وأن الدول التي تعتمد الصوت الواحد للدائرة المتعددة المقاعد هي فقط الأردن وتايلند.
ومع هذا نقول ان الاعتراض ليس على الصوت الواحد وإنما على فكرة تعديل النظام الانتخابي بعيدا عن إرادة الشعب وممثليه.
خلاصة القول ندعو إلى الاستمرار في المقاطعة والسعي إلى إيجاد حلول عملية لمنع الحكومة من التفرد في القرارات التي تمس مصلحة الوطن، خصوصا في أوضاع اقليمية وعالمية، تحتاج معها الحكومة إلى مجلس يصدقها النصيحة، لا أن يكون مصفقا لها على الحق والباطل.
واختم بكلمة جميلة قالها الاستاذ أسامة الشاهين :
لماذا نشارك في تجميل مشهد قبيح، ونكون شهود زور عليه، بينما مقاطعتنا ومعارضتنا نجحت في إنهاء نسخته الأولى، وستطيح بنسخته المقبلة، بإذن الله.
twitter : @abdulaziz2002