| عبدالحكيم سلمان الكريدي |
بما ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بتنظيم وتطوير ومراقبة الجمعيات التعاونية والأشراف على جميع حيثياتها، وددت أن** ألفت انتباه المسؤولين بالوزارة بأن يعيدوا النظر في قانون توزيع محلات الجمعيات التعاونية والتي تم توزيعها على بعض المواطنين والمواطنات عن طريق القرعة بأن تكون هناك مدة محددة للاستفادة من تشغيل تلك المحال وألا تكون المدة مفتوحة بلا سقف كالوضع الحالي، وعلى سبيل المثال لو يعاد توزيعها عند كل تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية أو بحد أقصى كل خمس سنوات حيث ان غالبية من خصصت لهم تلك المحال قد أمضوا عشرات السنين وهم مستحوذون عليها ومنهم من توفاه الله ولاتزال المحال بحوزتهم حيث أصبحت شبه مملوكة لهم مدى الحياة والبعض منهم ليس من ذوي الاختصاص لإدارتها حيث إن البعض ممن فاز بالقرعة وخصص له محل معين قام بتأجيره وتضمينه بالباطن إلى الغير لتشغيله والاستفادة منه مقابل إيجار شهري مدى الحياة بل وحتى بعد وفاته فان الأيجار يذهب إلى ورثته، الأمر الذي يفوت الفرص أمام بقية المواطنين والمواطنات من المساهمين بالجمعيات التعاونية من حق الاستفادة من تشغيل تلك المحال وهذا أمر غير عادل خصوصاً وإن الغالبية من المساهمين ممن لم تخصص لهم محلات هم أصحاب تخصصات وخبرة في مجالات تجارية عدة واستثمارية مختلفة وحديثة أيضاً تواكب التطور والتقدم والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالبلاد بينما نرى أن الوضع الحالي ومنذ عشرات السنين لم يطرأ عليه أي تحديث أو تطوير في الخدمات التي يقدمها أصحاب المحال الذين أكتفوا في تضمينها بالباطن للغير وتقاضي إيجار شهري بمثابة راتب مكافأة مدى الحياة، علماً بأن هذه الخطوة التصحيحية المرجوة قد قامت بتنفيذها بلدية الكويت مشكوره عندما نفظت الغبار عن ملفات تخصيص البسطات في سوق واقف (سوق الحريم) بعد تجديده وتطويره ليواكب التطور المنشود بالبلاد حيث تبين أن غالبية من خصصت لهم البسطات قد توفاهم الله عز وجل منذ عشرات السنين وأن البسطات تستغل من قبل عمالة آسيوية بالباطن فتمت إعادة توزيعها وبشروط وقوانين جديدة، فهل تحذوا وزارة الشؤون حذو بلدية الكويت وتأمم محلاتها وتعيد تخصيصها لمن يستحقها وبشروط وقوانين جديدة؟ هذا ما يتمناه معظم المساهمين أملاً بكسر الاستحواذ وأعطاء الفرصة لمن يستحق بانعاش الروح التجارية في الجمعيات التعاونية من خلال محلاتها الاستثمارية.
a_alkraidi@hotmail.com
بما ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بتنظيم وتطوير ومراقبة الجمعيات التعاونية والأشراف على جميع حيثياتها، وددت أن** ألفت انتباه المسؤولين بالوزارة بأن يعيدوا النظر في قانون توزيع محلات الجمعيات التعاونية والتي تم توزيعها على بعض المواطنين والمواطنات عن طريق القرعة بأن تكون هناك مدة محددة للاستفادة من تشغيل تلك المحال وألا تكون المدة مفتوحة بلا سقف كالوضع الحالي، وعلى سبيل المثال لو يعاد توزيعها عند كل تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية أو بحد أقصى كل خمس سنوات حيث ان غالبية من خصصت لهم تلك المحال قد أمضوا عشرات السنين وهم مستحوذون عليها ومنهم من توفاه الله ولاتزال المحال بحوزتهم حيث أصبحت شبه مملوكة لهم مدى الحياة والبعض منهم ليس من ذوي الاختصاص لإدارتها حيث إن البعض ممن فاز بالقرعة وخصص له محل معين قام بتأجيره وتضمينه بالباطن إلى الغير لتشغيله والاستفادة منه مقابل إيجار شهري مدى الحياة بل وحتى بعد وفاته فان الأيجار يذهب إلى ورثته، الأمر الذي يفوت الفرص أمام بقية المواطنين والمواطنات من المساهمين بالجمعيات التعاونية من حق الاستفادة من تشغيل تلك المحال وهذا أمر غير عادل خصوصاً وإن الغالبية من المساهمين ممن لم تخصص لهم محلات هم أصحاب تخصصات وخبرة في مجالات تجارية عدة واستثمارية مختلفة وحديثة أيضاً تواكب التطور والتقدم والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالبلاد بينما نرى أن الوضع الحالي ومنذ عشرات السنين لم يطرأ عليه أي تحديث أو تطوير في الخدمات التي يقدمها أصحاب المحال الذين أكتفوا في تضمينها بالباطن للغير وتقاضي إيجار شهري بمثابة راتب مكافأة مدى الحياة، علماً بأن هذه الخطوة التصحيحية المرجوة قد قامت بتنفيذها بلدية الكويت مشكوره عندما نفظت الغبار عن ملفات تخصيص البسطات في سوق واقف (سوق الحريم) بعد تجديده وتطويره ليواكب التطور المنشود بالبلاد حيث تبين أن غالبية من خصصت لهم البسطات قد توفاهم الله عز وجل منذ عشرات السنين وأن البسطات تستغل من قبل عمالة آسيوية بالباطن فتمت إعادة توزيعها وبشروط وقوانين جديدة، فهل تحذوا وزارة الشؤون حذو بلدية الكويت وتأمم محلاتها وتعيد تخصيصها لمن يستحقها وبشروط وقوانين جديدة؟ هذا ما يتمناه معظم المساهمين أملاً بكسر الاستحواذ وأعطاء الفرصة لمن يستحق بانعاش الروح التجارية في الجمعيات التعاونية من خلال محلاتها الاستثمارية.
a_alkraidi@hotmail.com