كونا- عاد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد والوفد المرافق له الى البلاد الليلة قبل الماضية بعد المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ128 والذي عقد في العاصمة الاكوادورية (كويتو) وذلك خلال الفترة من 22 الى 27 مارس الجاري. وكان مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 128 الذي انعقد في الاكوادور الاسبوع الماضي، اصدر بيانه الختامي بعد جلسات مطولة خلال الفترة من 22 إلى 27 مارس، وشارك فيه مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس رئيس الشعبة البرلمانية علي الراشد وأعضاء الشعبة.
وجاء في البيان الختامي خلاصة النقاشات التي دارت في الجلسة العامة للمؤتمر والتي طالب الاتحاد نقلها للأمم المتحدة وللدول الأعضاء في الاتحاد وتقديم هذا البيان لبرلماناتهم.
واعتبر في البيان الختامي للمؤتمر أن مناقشة موضوع «من النمو المستمر إلى التنمية الهادفة (العيش الرغيد) الأساليب الجديدة والحلول الجديدة» مساهمة في أهداف التنمية لما بعد 2015 وأهداف التنمية المستدامة، والتي سيتم تطبيقها في الدول النامية والمتقدمة.
ورأى البيان ان التنمية المستدامة اليوم على مفترق طرق ففي هذا العالم المحدود فإن دورة الاستهلاك والإنتاج المتزايدة، والتي تعتبر أهم عناصر الحالة الاقتصادية الحالية، لم تعد ذات استدامة، فالنمو لم يعد حلاً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة التي نواجهها بل أصبح جزءاً من المشكلة، ولعله أصبح من الضروري التركيز على مقارنة جديدة تركز على العيش الرغيد بكل أبعاده إذا ما أردنا أن نتطور كمجتمع عالمي قادر على الالتزام بالقيم الانسانية وهي السلام والتضامن والانسجام مع الطبيعة.
في حين أن النمو هو شرط أساسي للتنمية وساهم فيه عدة أجيال للخروج من الفقر، فلابد من التركيز كذلك على طبيعة النمو وتوزيع الفائدة منه، فالنمو الكبير لا يؤدي بالضرورة إلى مزيد من التنمية والسعادة للبشرية بل وعلى العكس، فإن السياسات الاجتماعية المتوازنة يمكنها أن تحسن الحياة الرغيدة بمستويات نمو قليلة.
ان المبدأ الأساسي « للعيش الرغيد » يجب أن يصاحبه المبدأ الأفريقي والمسمى «أدبنتوا»، وهي أن نجاح الفرد يعتمد على نجاح المجتمع، ولتحقيق هذه الرؤية للتنمية، فلابد من تعاون عالمي أكبر.
فعلى الدول المتقدمة مسؤولية أكبر للتنمية العالمية المستدامة والقضاء على الفقر الشديد ولابد كذلك في اتخاذ إجراءات لتمويل اقتصادات العالم المتقدم تجاه التنمية المستدامة. كما أنه هناك حاجة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا الخضراء إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيا التي تقلل الأثر على المناخ. كما يستوجب العيش الرغيد أن يشارك المواطنون بشكل فاعل في إدارة أمورهم العامة. كما أن المشاركة والشفافية والمسؤولية هي من أعمدة الديموقراطية وطريقة تطبيقها على جميع المستويات سواء الحكومية المحلية أو الوطنية أو العالمية.
وجاء في البيان الختامي خلاصة النقاشات التي دارت في الجلسة العامة للمؤتمر والتي طالب الاتحاد نقلها للأمم المتحدة وللدول الأعضاء في الاتحاد وتقديم هذا البيان لبرلماناتهم.
واعتبر في البيان الختامي للمؤتمر أن مناقشة موضوع «من النمو المستمر إلى التنمية الهادفة (العيش الرغيد) الأساليب الجديدة والحلول الجديدة» مساهمة في أهداف التنمية لما بعد 2015 وأهداف التنمية المستدامة، والتي سيتم تطبيقها في الدول النامية والمتقدمة.
ورأى البيان ان التنمية المستدامة اليوم على مفترق طرق ففي هذا العالم المحدود فإن دورة الاستهلاك والإنتاج المتزايدة، والتي تعتبر أهم عناصر الحالة الاقتصادية الحالية، لم تعد ذات استدامة، فالنمو لم يعد حلاً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة التي نواجهها بل أصبح جزءاً من المشكلة، ولعله أصبح من الضروري التركيز على مقارنة جديدة تركز على العيش الرغيد بكل أبعاده إذا ما أردنا أن نتطور كمجتمع عالمي قادر على الالتزام بالقيم الانسانية وهي السلام والتضامن والانسجام مع الطبيعة.
في حين أن النمو هو شرط أساسي للتنمية وساهم فيه عدة أجيال للخروج من الفقر، فلابد من التركيز كذلك على طبيعة النمو وتوزيع الفائدة منه، فالنمو الكبير لا يؤدي بالضرورة إلى مزيد من التنمية والسعادة للبشرية بل وعلى العكس، فإن السياسات الاجتماعية المتوازنة يمكنها أن تحسن الحياة الرغيدة بمستويات نمو قليلة.
ان المبدأ الأساسي « للعيش الرغيد » يجب أن يصاحبه المبدأ الأفريقي والمسمى «أدبنتوا»، وهي أن نجاح الفرد يعتمد على نجاح المجتمع، ولتحقيق هذه الرؤية للتنمية، فلابد من تعاون عالمي أكبر.
فعلى الدول المتقدمة مسؤولية أكبر للتنمية العالمية المستدامة والقضاء على الفقر الشديد ولابد كذلك في اتخاذ إجراءات لتمويل اقتصادات العالم المتقدم تجاه التنمية المستدامة. كما أنه هناك حاجة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا الخضراء إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيا التي تقلل الأثر على المناخ. كما يستوجب العيش الرغيد أن يشارك المواطنون بشكل فاعل في إدارة أمورهم العامة. كما أن المشاركة والشفافية والمسؤولية هي من أعمدة الديموقراطية وطريقة تطبيقها على جميع المستويات سواء الحكومية المحلية أو الوطنية أو العالمية.