| عبدالعزيز صباح الفضلي |
يبدو أن اكتساب الشهرة من خلال الحديث عبر بعض القنوات الفضائية عن الخطر الصفوي الإيراني على المنطقة دفع ببعض الأشخاص لأن يتداخل الغرور في نفسه، فقام بركوب موجة أخرى وهي قذف الاتهامات نحو المطالبين بالإصلاحات ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، ولم يكتف بإلقاء التهم على عموم الجماعة وإنما أخذ بالطعن ببعض رموزها وذِكرهم بالاسم ومنهم النائب السابق د. جمعان الحربش، حينما اتهمه عبر حسابه في «تويتر» بأن اسمه ورد في دعم خلية تسعى لزعزعة الأمن في الإمارات، وقام الحربش بسؤال ذلك المغرد عن دليله على ذلك الاتهام فقال بأنه يملكه، فطالبه بإظهاره فلم يفعل، فقال إذًا بيننا وبينك القضاء، وعندما تم استدعاء صاحب المزاعم الباطلة عن دليل اتهاماته ضد الحربش، لم يجد له حيلة من الهروب بما أوقعه نفسه به سوى التذرع بأن حسابه مخترق!!
الأمر نفسه ينطبق على نائب حالي في مجلس أبو صوت، أعلن خلال حملته الانتخابية عن مخطط يحاك ضد الكويت، وأن الإخوان المسلمين طالبوا بـ 1.5 مليار دينار من الحكومة الكويتية كي يساهموا في تهدئة الأوضاع فيها، إلا أن الحكومة رفضت هذا الابتزاز، وبما أن هذا الأمر يضر بسمعة جماعة الإخوان المسلمين، ويقدح في مصداقيتها، فقد رفع نائب المرشد العام خيرت الشاطر قضية ضد هذا النائب، إلا أنه ولعدم وجود أي دليل بين يديه نتيجة نسجه للحادثة من خياله قام بالاختباء وراء الحصانة البرلمانية، ونقول لهذا النائب إن كنت حريصا على مصلحة الكويت وتملك الأدلة فلماذا لا تطالب برفع الحصانة حتى تفضح تلك المخططات، فإن كنت لا تملكها ولست واثقا من كلامك فنرجوك أن تُكرمنا بسكوتك.
لا أعلم سبب هذه الجرأة عند البعض في إلقاء الاتهامات على الآخرين، هل يجهلون عاقبة الكذب؟ أم يغفلون عن قول الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).
القروض
موضوع إسقاط القروض أو فوائدها عن بعض المواطنين يدرك الكثيرون أنها محاولة من الحكومة لتلميع مجلس الصوت الواحد، والذي اتضح للناس تدني مستوى وأداء نوابه، حتى لمن شاركوا في التصويت.
وقضية إسقاط الديون أو فوائدها فيها مخالفة شرعية تحدث عنها فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي، كما أنها لا تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، والحكومة بهذا التصرف دائماً تُرسل برسائل سلبية إلى المواطنين بأن الذي يلتزم القانون ولا يتلاعب أو يتهاون في تسديد ما عليه من التزامات هو الطوفة الهبيطة.
وكأنها تقول للناس استدينوا واعبثوا وما يُرفض في مجلس يُعتبر مقبولا في مجلس آخر بحسب الصفقات السياسية والهوى الحكومي. وأما مسألة زيادة قروض الإسكان فهي بلا شك تزيد المشكلة ولا تحلها، لأنه بمجرد إقرارها واعتمادها للتنفيذ سترتفع أسعار الأراضي والمباني مباشرة، فالبيت الذي قيمته 250 ألف دينار سيرتفع إلى 300 ألف على الأقل وبالتالي يكون المواطن هو الخسران لأن الزيادة الحكومية 30 ألفا بينما ارتفع سعر البيت إلى 50 ألفا.
لذلك نقول إن حل مشكلة ارتفاع أسعار البيوت تكون بزيادة المشاريع الإسكانية وسرعة تنفيذها، وإقرار ضرائب على الأراضي الفضاء التي يحتكرها أصحابها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كذلك توزيع الأراضي الفضاء أو بيعها على المواطنين كالأراضي الموجودة في خيطان الجنوبي. وما لم تراقب الحكومة أسعار مواد بناء وتمنع من زيادتها فلن يملك المستفيدون من قروضها إلا أن يرددوا المثل القائل: لا طبنا ولا غدا الشر.
Twitter : @abdulaziz2002
يبدو أن اكتساب الشهرة من خلال الحديث عبر بعض القنوات الفضائية عن الخطر الصفوي الإيراني على المنطقة دفع ببعض الأشخاص لأن يتداخل الغرور في نفسه، فقام بركوب موجة أخرى وهي قذف الاتهامات نحو المطالبين بالإصلاحات ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، ولم يكتف بإلقاء التهم على عموم الجماعة وإنما أخذ بالطعن ببعض رموزها وذِكرهم بالاسم ومنهم النائب السابق د. جمعان الحربش، حينما اتهمه عبر حسابه في «تويتر» بأن اسمه ورد في دعم خلية تسعى لزعزعة الأمن في الإمارات، وقام الحربش بسؤال ذلك المغرد عن دليله على ذلك الاتهام فقال بأنه يملكه، فطالبه بإظهاره فلم يفعل، فقال إذًا بيننا وبينك القضاء، وعندما تم استدعاء صاحب المزاعم الباطلة عن دليل اتهاماته ضد الحربش، لم يجد له حيلة من الهروب بما أوقعه نفسه به سوى التذرع بأن حسابه مخترق!!
الأمر نفسه ينطبق على نائب حالي في مجلس أبو صوت، أعلن خلال حملته الانتخابية عن مخطط يحاك ضد الكويت، وأن الإخوان المسلمين طالبوا بـ 1.5 مليار دينار من الحكومة الكويتية كي يساهموا في تهدئة الأوضاع فيها، إلا أن الحكومة رفضت هذا الابتزاز، وبما أن هذا الأمر يضر بسمعة جماعة الإخوان المسلمين، ويقدح في مصداقيتها، فقد رفع نائب المرشد العام خيرت الشاطر قضية ضد هذا النائب، إلا أنه ولعدم وجود أي دليل بين يديه نتيجة نسجه للحادثة من خياله قام بالاختباء وراء الحصانة البرلمانية، ونقول لهذا النائب إن كنت حريصا على مصلحة الكويت وتملك الأدلة فلماذا لا تطالب برفع الحصانة حتى تفضح تلك المخططات، فإن كنت لا تملكها ولست واثقا من كلامك فنرجوك أن تُكرمنا بسكوتك.
لا أعلم سبب هذه الجرأة عند البعض في إلقاء الاتهامات على الآخرين، هل يجهلون عاقبة الكذب؟ أم يغفلون عن قول الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).
القروض
موضوع إسقاط القروض أو فوائدها عن بعض المواطنين يدرك الكثيرون أنها محاولة من الحكومة لتلميع مجلس الصوت الواحد، والذي اتضح للناس تدني مستوى وأداء نوابه، حتى لمن شاركوا في التصويت.
وقضية إسقاط الديون أو فوائدها فيها مخالفة شرعية تحدث عنها فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي، كما أنها لا تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، والحكومة بهذا التصرف دائماً تُرسل برسائل سلبية إلى المواطنين بأن الذي يلتزم القانون ولا يتلاعب أو يتهاون في تسديد ما عليه من التزامات هو الطوفة الهبيطة.
وكأنها تقول للناس استدينوا واعبثوا وما يُرفض في مجلس يُعتبر مقبولا في مجلس آخر بحسب الصفقات السياسية والهوى الحكومي. وأما مسألة زيادة قروض الإسكان فهي بلا شك تزيد المشكلة ولا تحلها، لأنه بمجرد إقرارها واعتمادها للتنفيذ سترتفع أسعار الأراضي والمباني مباشرة، فالبيت الذي قيمته 250 ألف دينار سيرتفع إلى 300 ألف على الأقل وبالتالي يكون المواطن هو الخسران لأن الزيادة الحكومية 30 ألفا بينما ارتفع سعر البيت إلى 50 ألفا.
لذلك نقول إن حل مشكلة ارتفاع أسعار البيوت تكون بزيادة المشاريع الإسكانية وسرعة تنفيذها، وإقرار ضرائب على الأراضي الفضاء التي يحتكرها أصحابها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كذلك توزيع الأراضي الفضاء أو بيعها على المواطنين كالأراضي الموجودة في خيطان الجنوبي. وما لم تراقب الحكومة أسعار مواد بناء وتمنع من زيادتها فلن يملك المستفيدون من قروضها إلا أن يرددوا المثل القائل: لا طبنا ولا غدا الشر.
Twitter : @abdulaziz2002