| كتب سليمان السعيدي |
أكد النائب الدكتور مشاري الحسيني لـ«الراي» أن «قانون تجنيس ما لايزيد على 4000 من البدون والذي يُبحث حالياً في لجنة الداخلية والدفاع لن يمر بصيغته الحالية وسترفضه الحكومة كما أبلغتنا صراحة بذلك مالم يتم تعديله».
وقال الحسيني ان «التعديلات التي قدمها بعض نواب كتلة المستقلين والمتمثلة بإضافة المستحقين للجنسية، سواء من أبناء الكويتيات أو أصحاب الجنسيات الأخرى ممن لديهم خدمات جليلة هي الحل الأفضل لمعالجة هذه القضية» مشيراً إلى أن «هناك اتفاقا مبدئيا مع الحكومة على هذه التعديلات، وبعض النواب يعلمون جيداً أن القانون بشكله الحالي مرفوض حكوميا، فلا يوهموا الناس بأنه سيقر لأن في ذلك دغدغة للعواطف لن تفيد القضية بشيء».
وأوضح الحسيني أن «الحديث عن أن تجنيس أبناء الكويتيات له قانون منفصل غير دقيق وفيه خلط للأوراق لأنهم يعلمون (النواب) بأنه (القانون) يشترط وفاة الأب أو طلاق الأم طلاقاً بائناً لكي يحصل الأبناء على الجنسية، فهل هذا القانون الذي يقصدون؟».
وتمنى الحسيني من «الإخوة النواب التعاون والتوصل لحل توافقي مع الحكومة لتمرير قانون التجنيس، لنثبت للناس أننا أنجزنا قانونا مهماً طال انتظاره».
أكد النائب الدكتور مشاري الحسيني لـ«الراي» أن «قانون تجنيس ما لايزيد على 4000 من البدون والذي يُبحث حالياً في لجنة الداخلية والدفاع لن يمر بصيغته الحالية وسترفضه الحكومة كما أبلغتنا صراحة بذلك مالم يتم تعديله».
وقال الحسيني ان «التعديلات التي قدمها بعض نواب كتلة المستقلين والمتمثلة بإضافة المستحقين للجنسية، سواء من أبناء الكويتيات أو أصحاب الجنسيات الأخرى ممن لديهم خدمات جليلة هي الحل الأفضل لمعالجة هذه القضية» مشيراً إلى أن «هناك اتفاقا مبدئيا مع الحكومة على هذه التعديلات، وبعض النواب يعلمون جيداً أن القانون بشكله الحالي مرفوض حكوميا، فلا يوهموا الناس بأنه سيقر لأن في ذلك دغدغة للعواطف لن تفيد القضية بشيء».
وأوضح الحسيني أن «الحديث عن أن تجنيس أبناء الكويتيات له قانون منفصل غير دقيق وفيه خلط للأوراق لأنهم يعلمون (النواب) بأنه (القانون) يشترط وفاة الأب أو طلاق الأم طلاقاً بائناً لكي يحصل الأبناء على الجنسية، فهل هذا القانون الذي يقصدون؟».
وتمنى الحسيني من «الإخوة النواب التعاون والتوصل لحل توافقي مع الحكومة لتمرير قانون التجنيس، لنثبت للناس أننا أنجزنا قانونا مهماً طال انتظاره».