لاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية واصل سلسلة ارتفاعاته المتتالية والتي بدأها مع حلول العام الجديد، في ظل توجه المستثمرين الى سياسة تجميع الأسهم الرخيصة بهدف المضاربة في العديد من القطاعات.
وبين التقرير أن المؤشر استطاع تجاوز مستوى الـ 6.700 نقطة، محققاً مزيداً من المكاسب بلغت نسبتها خلال الأسبوع 2.41 في المئة، مستقراً مع نهاية جلسة الخميس عند 6.732.96 نقطة، لافتاً الى أنه ونظراً لتدني الاقبال على الأسهم القيادية، سجل المؤشر الوزني نمواً طفيفاً خلال الأسبوع نسبته 0.65 في المئة، في حين شهد مؤشر (كويت 15) تراجعاً نسبته 0.29 في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.
أما فيما يتعلق بأداء القطاعات، فقد تكللت جميع قطاعات السوق باللون الأخضر باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية اللذين منيا بخسارة نسبتها 2.69 و0.40 في المئة على التوالي. أما القطاعات الرابحة فكان في مقدمتها قطاع التكنولوجيا بنسبة ارتفاع بلغت 4.54 في المئة، يليه قطاعا الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنمو نسبته 4.23 و4 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 923.95 مليون سهم بارتفاع نسبته 41.65 في المئة، فيما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 37.49 في المئة ليصل الى 228.33 مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار تقرير الى أنه وسط تحسن كبير في توزيعات الشركات الخليجية، تألقت كافة أسواق الأسهم الخليجية بثوبها الأخضر مع تسجيلها مكاسب خلال الأسبوع. فقد جاء في المقدمة سوق الكويت يتبعه بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية ثم سوق مسقط للأوراق المالية وسوق دبي المالي، فيما كانت بورصة قطر والسوق المالية السعودية أقل الرابحين.
وسجل نشاط التداول تحسناً خلال الأسبوع، اذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 2.03 مليار دولار، بارتفاع نسبته 43.57 في المئة، فيما نما المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 32.18 في المئة ليصل الى نحو 1.53 مليار سهم.
بدوره، تمكن سوق أبوظبي للاوراق المالية من احتواء عمليات جني الأرباح التي مني بها في الأسبوع السابق معوضاً جزءاً كبيراً من خسائره، اذ استطاع السوق الارتداد بقوة مستفيداً من التحركات الايجابية لمعظم الاسهم القيادية وخصوصاً في قطاع البنوك، بالاضافة الى عودة الاقبال على الاسهم الرخيصة والتي حققت ارتفاعات جيدة.
وقد قفز المؤشرخلال تداولات الاسبوع الى مستوى 3.030.37 نقطة مسجلاََََ نمواً بنسبة 2.01 في المئة، في الوقت الذي تصدر فيه قطاع الصناعة القطاعات المرتفعه بنسبة نمو بلغت 4.08 في المئة يليه قطاع البنوك بنسبة 3.57 في المئة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63 في المئة، بينما جاء قطاع الطاقه في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 4.24 في المئة يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية متراجعاً 1.90 في المئة.
وعلى صعيد نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 121.22 مليون سهم بتراجع بلغت نسبته 14.42 في المئة، كما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 6.52 في المئة ليصل الى 45.65 مليون دولار.
مع بدء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واقرارها توزيعات الأرباح النقدية والسهمية، شهد سوق مسقط للأوراق المالية أداءا ايجابياً خلال الاسبوع مسجلا نمو بنسبة 1.84 في المئة ليغلق مؤشره الرئيسي عند 6.103.83 نقطة. وحظي المؤشر العام بدعم من جميع قطاعات السوق الفرعية وبشكل أساسي من قبل القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 3.40 في المئة يليه قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.04 في المئة، ثم القطاع الصناعي بنسبة 1.33 في المئة.
وفيما يتعلق بنشاط التداول، فقد بلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 42.49 مليون سهم بانخفاض طفيف نسبته 0.06 في المئة، بينما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.40 في المئة ليصل الى ما يقارب 25.78 مليون دولار.
أما بالنسبة لأداء باقي أسواق الاسهم في الخليج، فقد أنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.37 في المئة مستقراً عند مستوى 7.025.37 نقطة. وسجل فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة نمواً نسبته 16.62 في المئة، فيما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 50.45 في المئة.
من ناحية أخرى، سجلت بورصتا البحرين وقطر مكاسب بلغت نسبتها 2.38 و0.84 في المئة على التوالي، فيما نجح مؤشر سوق دبي المالي بالعودة الى المنطقة الخضراء بعد تسجيله خسائر في الأسبوع السابق مسجلاً نمواً نسبته 1.81 في المئة.
وبين التقرير أن المؤشر استطاع تجاوز مستوى الـ 6.700 نقطة، محققاً مزيداً من المكاسب بلغت نسبتها خلال الأسبوع 2.41 في المئة، مستقراً مع نهاية جلسة الخميس عند 6.732.96 نقطة، لافتاً الى أنه ونظراً لتدني الاقبال على الأسهم القيادية، سجل المؤشر الوزني نمواً طفيفاً خلال الأسبوع نسبته 0.65 في المئة، في حين شهد مؤشر (كويت 15) تراجعاً نسبته 0.29 في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.
أما فيما يتعلق بأداء القطاعات، فقد تكللت جميع قطاعات السوق باللون الأخضر باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية اللذين منيا بخسارة نسبتها 2.69 و0.40 في المئة على التوالي. أما القطاعات الرابحة فكان في مقدمتها قطاع التكنولوجيا بنسبة ارتفاع بلغت 4.54 في المئة، يليه قطاعا الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنمو نسبته 4.23 و4 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 923.95 مليون سهم بارتفاع نسبته 41.65 في المئة، فيما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 37.49 في المئة ليصل الى 228.33 مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار تقرير الى أنه وسط تحسن كبير في توزيعات الشركات الخليجية، تألقت كافة أسواق الأسهم الخليجية بثوبها الأخضر مع تسجيلها مكاسب خلال الأسبوع. فقد جاء في المقدمة سوق الكويت يتبعه بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية ثم سوق مسقط للأوراق المالية وسوق دبي المالي، فيما كانت بورصة قطر والسوق المالية السعودية أقل الرابحين.
وسجل نشاط التداول تحسناً خلال الأسبوع، اذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 2.03 مليار دولار، بارتفاع نسبته 43.57 في المئة، فيما نما المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 32.18 في المئة ليصل الى نحو 1.53 مليار سهم.
بدوره، تمكن سوق أبوظبي للاوراق المالية من احتواء عمليات جني الأرباح التي مني بها في الأسبوع السابق معوضاً جزءاً كبيراً من خسائره، اذ استطاع السوق الارتداد بقوة مستفيداً من التحركات الايجابية لمعظم الاسهم القيادية وخصوصاً في قطاع البنوك، بالاضافة الى عودة الاقبال على الاسهم الرخيصة والتي حققت ارتفاعات جيدة.
وقد قفز المؤشرخلال تداولات الاسبوع الى مستوى 3.030.37 نقطة مسجلاََََ نمواً بنسبة 2.01 في المئة، في الوقت الذي تصدر فيه قطاع الصناعة القطاعات المرتفعه بنسبة نمو بلغت 4.08 في المئة يليه قطاع البنوك بنسبة 3.57 في المئة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63 في المئة، بينما جاء قطاع الطاقه في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 4.24 في المئة يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية متراجعاً 1.90 في المئة.
وعلى صعيد نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 121.22 مليون سهم بتراجع بلغت نسبته 14.42 في المئة، كما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 6.52 في المئة ليصل الى 45.65 مليون دولار.
مع بدء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واقرارها توزيعات الأرباح النقدية والسهمية، شهد سوق مسقط للأوراق المالية أداءا ايجابياً خلال الاسبوع مسجلا نمو بنسبة 1.84 في المئة ليغلق مؤشره الرئيسي عند 6.103.83 نقطة. وحظي المؤشر العام بدعم من جميع قطاعات السوق الفرعية وبشكل أساسي من قبل القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 3.40 في المئة يليه قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.04 في المئة، ثم القطاع الصناعي بنسبة 1.33 في المئة.
وفيما يتعلق بنشاط التداول، فقد بلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 42.49 مليون سهم بانخفاض طفيف نسبته 0.06 في المئة، بينما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.40 في المئة ليصل الى ما يقارب 25.78 مليون دولار.
أما بالنسبة لأداء باقي أسواق الاسهم في الخليج، فقد أنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.37 في المئة مستقراً عند مستوى 7.025.37 نقطة. وسجل فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة نمواً نسبته 16.62 في المئة، فيما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 50.45 في المئة.
من ناحية أخرى، سجلت بورصتا البحرين وقطر مكاسب بلغت نسبتها 2.38 و0.84 في المئة على التوالي، فيما نجح مؤشر سوق دبي المالي بالعودة الى المنطقة الخضراء بعد تسجيله خسائر في الأسبوع السابق مسجلاً نمواً نسبته 1.81 في المئة.