| فهد توفيق الهندال |
مبادرة سامية ورائدة دعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الدعوة لمشروع وطني خاص بالشباب يتصل بأبرز همومهم وقضاياهم التي يرغبون في أن يوصلوا أصواتهم ورؤاهم عبرها في مختلف الأصعدة، فالمشروع ليس موضوعه الشكوى بقدر ما عنوانه الشراكة والتحدي، وهو يدل على اهتمام الدولة على مختلف مستوياتها برأي الشباب والاستماع لتطلعاتهم لمستقبل بلادهم وأولادهم معا.
من هنا تتجسد اليوم فكرة المشروع الوطني للشباب (الكويت تسمع) واقعا للانطلاق من أفكار الشباب الكويتي ومشاريعه نحو المستقبل وتحدياته، وهو ما يحرص عليه سموه حفظه الله في كل مناسبة، لكون الشباب وقود الحاضر الأخضر نحو الغد المشرق، مع تقديرنا لكل الجهود التي بذلت سابقا من قبل قياديين ومسؤولين بذلوا كل ما في طاقتهم للعطاء الذين يعطون الفرصة للدماء الشابة المتحمسة للعمل.
ولعل قيام المشروع الوطني منذ انطلاقته، وحتى هذا الأسبوع، حيث انعقاد مؤتمره برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الأمير، وتنوع محاوره لتشمل أهم القضايا التي تشغل اهتمام الشباب الطموح، لمؤشر أخضر لذروة الرعاية السامية والفرصة الحقيقية لمبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع الكويتي ممثلا بنبضه الدائم الشباب.
مقابل ذلك، نجد الاهتمام بقانون المشاريع الصغيرة، الذي سيفتح الباب كبيرا أمام الشباب للتحدي والاعتماد على النفس وضمان استغلال أفكارهم لأنفسهم، بدلا من أن تكون مستغلة من قبل آخرين لا يحسنون الابتكار والابداع والإدارة الفعالة. ولعل التعديلات على القانون ستزيد من مرونته من جهة، وجديته من جهة أخرى للطموحين والمستعدين للمنافسة والمغامرة معا في ظل جدوى مدروسة.
هي دعوة لأقراني الشباب في أخذ زمام هذه الدعوة الآن بجدية ونشاط وتحد نحو تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع، دون ان يسمحوا لمن يريد عرقلة طموحاتهم وأن يضع العصا في دواليب الزمن، لأن زمانهم هو اليوم الذي خُلقوا لأجله.
فاصلة صغيرة
على ديوان الخدمة المدنية وممثلا بمجلسه الأعلى الآن القيام بواجباته ومسؤولياته في تحقيق الرغبة السامية في أن يأخذ الشباب زمام الإدارة، في تطبيق لوائحه الخاص بالمدة القانونية لموظفي وقيادي الدولة وتشريع قوانين جديدة تضع نسبا تميل في كفتها لعنصر الشباب المخلص والمتمكن علميا ومهنيا في إدارة القطاعات الحكومية، بما يحقق مبدأ الكفاءة والعدالة التزاما بدولة المؤسسات والدستور الذي هو مشروعنا الدائم في حماية الوطن ومواطنين وتساويهم أمام الحقوق والواجبات.
والعاقبة لمن يعقل ويتدبر.
KWT1972@GMAIL.COM
مبادرة سامية ورائدة دعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الدعوة لمشروع وطني خاص بالشباب يتصل بأبرز همومهم وقضاياهم التي يرغبون في أن يوصلوا أصواتهم ورؤاهم عبرها في مختلف الأصعدة، فالمشروع ليس موضوعه الشكوى بقدر ما عنوانه الشراكة والتحدي، وهو يدل على اهتمام الدولة على مختلف مستوياتها برأي الشباب والاستماع لتطلعاتهم لمستقبل بلادهم وأولادهم معا.
من هنا تتجسد اليوم فكرة المشروع الوطني للشباب (الكويت تسمع) واقعا للانطلاق من أفكار الشباب الكويتي ومشاريعه نحو المستقبل وتحدياته، وهو ما يحرص عليه سموه حفظه الله في كل مناسبة، لكون الشباب وقود الحاضر الأخضر نحو الغد المشرق، مع تقديرنا لكل الجهود التي بذلت سابقا من قبل قياديين ومسؤولين بذلوا كل ما في طاقتهم للعطاء الذين يعطون الفرصة للدماء الشابة المتحمسة للعمل.
ولعل قيام المشروع الوطني منذ انطلاقته، وحتى هذا الأسبوع، حيث انعقاد مؤتمره برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الأمير، وتنوع محاوره لتشمل أهم القضايا التي تشغل اهتمام الشباب الطموح، لمؤشر أخضر لذروة الرعاية السامية والفرصة الحقيقية لمبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع الكويتي ممثلا بنبضه الدائم الشباب.
مقابل ذلك، نجد الاهتمام بقانون المشاريع الصغيرة، الذي سيفتح الباب كبيرا أمام الشباب للتحدي والاعتماد على النفس وضمان استغلال أفكارهم لأنفسهم، بدلا من أن تكون مستغلة من قبل آخرين لا يحسنون الابتكار والابداع والإدارة الفعالة. ولعل التعديلات على القانون ستزيد من مرونته من جهة، وجديته من جهة أخرى للطموحين والمستعدين للمنافسة والمغامرة معا في ظل جدوى مدروسة.
هي دعوة لأقراني الشباب في أخذ زمام هذه الدعوة الآن بجدية ونشاط وتحد نحو تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع، دون ان يسمحوا لمن يريد عرقلة طموحاتهم وأن يضع العصا في دواليب الزمن، لأن زمانهم هو اليوم الذي خُلقوا لأجله.
فاصلة صغيرة
على ديوان الخدمة المدنية وممثلا بمجلسه الأعلى الآن القيام بواجباته ومسؤولياته في تحقيق الرغبة السامية في أن يأخذ الشباب زمام الإدارة، في تطبيق لوائحه الخاص بالمدة القانونية لموظفي وقيادي الدولة وتشريع قوانين جديدة تضع نسبا تميل في كفتها لعنصر الشباب المخلص والمتمكن علميا ومهنيا في إدارة القطاعات الحكومية، بما يحقق مبدأ الكفاءة والعدالة التزاما بدولة المؤسسات والدستور الذي هو مشروعنا الدائم في حماية الوطن ومواطنين وتساويهم أمام الحقوق والواجبات.
والعاقبة لمن يعقل ويتدبر.
KWT1972@GMAIL.COM