أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير بالتفهم الايجابي الذي أبداه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف خلال لقائه بوفد من مجلس ادارة الاتحاد.
/>وأشار الغرير في تصريح صحافي أن اللقاء شهد مناقشة واستعراض وجهات النظر في شأن زيادة الرسوم الدراسية وبقرار زيادة مصروفات المدارس الأجنبية وتأخر الوزارة في الرد على مكاتبات الاتحاد الي جانب استعراض المعوقات التي قابلت المدارس الخاصة بشأن قانون التعليم الأهلي وسلبياته وأيضا العقد الموحد.
/>وذكر أن وزير التربية أكد على الدور الحيوي لقطاع التعليم الخاص وتميزه والتنافس الايجابي القائم بين المدارس الخاصة لتقديم أفضل الخدمات وهو الذي انعكس بشكل مميز سنويا على مستوى نتائج الطلبة بشكل عام وعلى مستوى نتائج الثانوية العامة بشكل خاص، لافتا الى أن وفد الاتحاد عرض على الوزير وجهات نظره حول بعض أبرز المستجدات ومن أبرزها التأخير غير المبرر من الوزارة للمكاتبات المرسلة من الاتحاد خاصة المتعلقة بزيادة الرسوم، مما أثر سلبا على سير العملية التعليمية والتربوية وحملت أصحاب المدارس الخاصة مسؤوليات مالية مضاعفة لضمان استمرار عملية التطوير التكنولوجي وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة واجراء أعمال الصيانة والتجديدات في المباني لتطويرها.
/>وأوضح الغرير أنه أصدر قرارا بزيادة المصروفات للمدارس ذات المنهج الأجنبي بنسبة 3% للعام الحالي والعام الدراسي القادم، وستقوم شركة أجنبية أنيطت بها مسؤولية تقييم المدارس اعتبارا من مطلع مارس الجاري وبموجب هذا التقييم يتم تحديد الزيادة المقرر وفقا للكفاءة والامتيازات التي تقدمها المدارس،.
/>وذكر أن وفد الاتحاد أبدى استغرابه صدور هذا القرار دون علم الاتحاد والتنسيق والتشاور معه خاصة أن الاتحاد ليس لديه أي اعتراض على أي مساع من الوزارة من شأنها تطوير مسيرة العمل الخاص وتقييم أوضاع المدارس وتعزيز روح المنافسة بينها الا انه يتطلب أن يكون هناك تنسيق مباشر حتى تكون الأمور واضحة وأن القرار لا يمكن تحقيق أهدافه ولا يمكن له أن يخدم التعليم الخاص في ظل وجود مطالب واجراءات عديدة ومبررة من قبل أصحاب المدارس الخاصة لتأمين عملية التطوير في مدارسهم لم يتم تحقيقها وخاصة المتعلقة في مسألة زيادة الرسوم وجلب معلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية من الخارج وذات تكلفة مالية عالية.
/>
/>وأشار الغرير في تصريح صحافي أن اللقاء شهد مناقشة واستعراض وجهات النظر في شأن زيادة الرسوم الدراسية وبقرار زيادة مصروفات المدارس الأجنبية وتأخر الوزارة في الرد على مكاتبات الاتحاد الي جانب استعراض المعوقات التي قابلت المدارس الخاصة بشأن قانون التعليم الأهلي وسلبياته وأيضا العقد الموحد.
/>وذكر أن وزير التربية أكد على الدور الحيوي لقطاع التعليم الخاص وتميزه والتنافس الايجابي القائم بين المدارس الخاصة لتقديم أفضل الخدمات وهو الذي انعكس بشكل مميز سنويا على مستوى نتائج الطلبة بشكل عام وعلى مستوى نتائج الثانوية العامة بشكل خاص، لافتا الى أن وفد الاتحاد عرض على الوزير وجهات نظره حول بعض أبرز المستجدات ومن أبرزها التأخير غير المبرر من الوزارة للمكاتبات المرسلة من الاتحاد خاصة المتعلقة بزيادة الرسوم، مما أثر سلبا على سير العملية التعليمية والتربوية وحملت أصحاب المدارس الخاصة مسؤوليات مالية مضاعفة لضمان استمرار عملية التطوير التكنولوجي وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة واجراء أعمال الصيانة والتجديدات في المباني لتطويرها.
/>وأوضح الغرير أنه أصدر قرارا بزيادة المصروفات للمدارس ذات المنهج الأجنبي بنسبة 3% للعام الحالي والعام الدراسي القادم، وستقوم شركة أجنبية أنيطت بها مسؤولية تقييم المدارس اعتبارا من مطلع مارس الجاري وبموجب هذا التقييم يتم تحديد الزيادة المقرر وفقا للكفاءة والامتيازات التي تقدمها المدارس،.
/>وذكر أن وفد الاتحاد أبدى استغرابه صدور هذا القرار دون علم الاتحاد والتنسيق والتشاور معه خاصة أن الاتحاد ليس لديه أي اعتراض على أي مساع من الوزارة من شأنها تطوير مسيرة العمل الخاص وتقييم أوضاع المدارس وتعزيز روح المنافسة بينها الا انه يتطلب أن يكون هناك تنسيق مباشر حتى تكون الأمور واضحة وأن القرار لا يمكن تحقيق أهدافه ولا يمكن له أن يخدم التعليم الخاص في ظل وجود مطالب واجراءات عديدة ومبررة من قبل أصحاب المدارس الخاصة لتأمين عملية التطوير في مدارسهم لم يتم تحقيقها وخاصة المتعلقة في مسألة زيادة الرسوم وجلب معلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية من الخارج وذات تكلفة مالية عالية.
/>