| كتب أحمد لازم |
برأت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد الخلف، 14 متهماً من سرقة منقولات وزارتي الداخلية والكهرباء.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول وحتى السادس أنهم سرقوا المنقولات المملوكة لوزارتي الداخلية والكهرباء من مكان مسور، وتحطيم حرز، وذلك بكسر السياج الخاص بالوزارة الأولى وتحطيم الأعمدة والمعدات الكهربائية الخاصة بالوزارة الأخرى، وأتلفوا عمداً وبقصد اساءة المنقولات، ما أثر سلباً على فائدة مرفق عام.
وفي السياق ذاته، أسندت النيابة إلى المتهم السابع أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين، بالاتفاق معهم ومساعدتهم بأن أمدهم بسيارته لاستخدامها في تنفيذ الجريمتين اللتين ما كانتا لتحصلا لولا هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت النيابة ان المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر علموا بوقوع الجناية موضوع التهمتين المذكورتين، وأعانوا الجناة على إخفائهم المسروقات. وتتلخص الواقعة في ما أبلغ به وشهد به ضابط في وزارة الداخلية - أمن الحدود البرية - من أنه فوجئ بقطع السياج الحديدي فيما بين المراكز الحدودية الكويتية واقليم دولة الكويت بطول خمسة أمتار وقطع الأسلاك الكهربائية للضغط العالي بطول 900 متر، وأضاف أن التيار الكهربائي كان مقطوعاً منذ فترة بسبب واقعة سرقة سابقة لأحد المولدات المغذية للمنطقة الجنوبية، وانه لم يشهد الواقعة أي شخص معلوم لديه كما انه لا يتهم شخصاً معيناً بارتكاب الواقعة.