| القاهرة - «الراي» |
/>بترحيب واسع من القوى السياسية المدنية ومن السلفيين، الذين طالبوا بإعادة القانون بعد تعديله إلى الدستورية العليا، قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، وقف تنفيذ الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 134 للعام 2013 الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستوريته.
/>وشهدت جلسة الأمس، حضورا إعلاميا وسياسيا وحقوقيا واسعا حيث نظرت المحكمة 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما.
/>وذكرت المحكمة أن «مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكما برفض هذا القانون، لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر العام 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 للعام 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، من دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه».
/>واكدت مصادر قضائية، ان «المحكمة رأت أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص على أن يعرض رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوما، وأكدت الدعاوى في نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليا في الحكم، من مفاصل الدولة.
/>واوضحت مصادر في حزب «النور» السلفي، إن «محكمة القضاء الإداري، أكدت ما طالب به نواب الحزب في مجلس الشورى ومعهم نواب حزب غد الثورة بضرورة إعادة التعديلات على القانون إلى المحكمة الدستورية».
/>وذكرت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات، ان «الحكم سيصلها، حيث كان من المقرر أن يبدأ قبول الترشيح من السبت المقبل ولمدة أسبوع».
/>في المقابل، كشفت مصادر في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» عن انقسام حاد داخل الحزب حول إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي حدده الدستور الجديد للبلاد بسبب المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية.
/>وأشارت لـ «الراي» إلى أن «عددا من قيادات الحزب رفعوا تقريرا للرئاسة طالبوا فيه بضرورة تأجيل الانتخابات حتى لا تزداد الأمور اشتعالا في ظل تزايد حالة الانفلات الأمني في الشارع بخلاف الاحتقان الذي تشهده بعض المحافظات التي دعت للعصيان المدني، ولكن هناك اتجاها داخل الحزب يرفض التأجيل ويرى أنه سيؤثر بالسلب على الوضع السياسي وأنه ستحدث أزمة قانونية حال تجاهل الـ 60 يوما التي حددها الدستور كحد أقصى لإجراء الانتخابات».
/>في سياق مواز، وضعت أحزاب جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية مجموعة من الشروط للعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات.
/>واكدت المصادر ان «الشروط تقوم على تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل القانون من خلال حوار مجتمعي عاجل إضافة إلى تشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية فضلا عن إقالة النائب العام ووضع شروط لضمان نزاهة العملية الانتخابية».
/>
/>بترحيب واسع من القوى السياسية المدنية ومن السلفيين، الذين طالبوا بإعادة القانون بعد تعديله إلى الدستورية العليا، قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، وقف تنفيذ الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 134 للعام 2013 الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستوريته.
/>وشهدت جلسة الأمس، حضورا إعلاميا وسياسيا وحقوقيا واسعا حيث نظرت المحكمة 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما.
/>وذكرت المحكمة أن «مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكما برفض هذا القانون، لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر العام 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 للعام 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، من دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه».
/>واكدت مصادر قضائية، ان «المحكمة رأت أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص على أن يعرض رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوما، وأكدت الدعاوى في نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليا في الحكم، من مفاصل الدولة.
/>واوضحت مصادر في حزب «النور» السلفي، إن «محكمة القضاء الإداري، أكدت ما طالب به نواب الحزب في مجلس الشورى ومعهم نواب حزب غد الثورة بضرورة إعادة التعديلات على القانون إلى المحكمة الدستورية».
/>وذكرت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات، ان «الحكم سيصلها، حيث كان من المقرر أن يبدأ قبول الترشيح من السبت المقبل ولمدة أسبوع».
/>في المقابل، كشفت مصادر في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» عن انقسام حاد داخل الحزب حول إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي حدده الدستور الجديد للبلاد بسبب المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية.
/>وأشارت لـ «الراي» إلى أن «عددا من قيادات الحزب رفعوا تقريرا للرئاسة طالبوا فيه بضرورة تأجيل الانتخابات حتى لا تزداد الأمور اشتعالا في ظل تزايد حالة الانفلات الأمني في الشارع بخلاف الاحتقان الذي تشهده بعض المحافظات التي دعت للعصيان المدني، ولكن هناك اتجاها داخل الحزب يرفض التأجيل ويرى أنه سيؤثر بالسلب على الوضع السياسي وأنه ستحدث أزمة قانونية حال تجاهل الـ 60 يوما التي حددها الدستور كحد أقصى لإجراء الانتخابات».
/>في سياق مواز، وضعت أحزاب جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية مجموعة من الشروط للعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات.
/>واكدت المصادر ان «الشروط تقوم على تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل القانون من خلال حوار مجتمعي عاجل إضافة إلى تشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية فضلا عن إقالة النائب العام ووضع شروط لضمان نزاهة العملية الانتخابية».
/>