| كتب حسن الهداد |
علمت «الراي» أن فرق الضبطية القضائية التابعة للهيئة العامة للبيئة رصدت عددا من المخلفات خلال حملاتها الأخيرة على شركات القطاع النفطي وسجلت بالفعل مخالفات ضد شركات حكومية كبرى بالقطاع.
وبين مصدر مطلع أن المخالفات التي سجلتها الفرق جاءت نتيجة عدم التزام تلك الشركات بالاشتراطات البيئية التي من شأنها أن تحافظ على بيئة العمل الداخلية والصحة العامة للعاملين فيها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان تحقيق بقيادة هيئة البيئة للوقوف على ملابسات تلكل الانتهاكات.
وأكد أن «هيئة البيئة طالبت القطاع النفطي بفتح لجان تحقيق بشأن الانتهاكات ضد البيئة واعلان الاسباب الحقيقية وراء مخالفات بعض الشركات النفطية الحكومية، الأمر الذي يثير الاستغراب خاصة أن هناك اتفاقية بين هيئة البيئة وشركات القطاع النفطي بشأن المساهمة في المحافظة على البيئة الداخلية والخارجية الأمر الذي لم يتم المحافظة عليه بدليل الانتهاكات البيئية الصارخة التي تم تسجيل مخالفات بحق مرتكبيها.
وأشار المصدر إلى أن «هيئة البيئة ستطبق القانون على كل الشركات النفطية المخالفة فضلاً عن اعداد تقرير مفصل بشأن تلك المخالفات ومن ثم احالة التقرير إلى المجلس الأعلى للبيئة ليتخذ الاجراءات اللازمة بحقها نظير إساءتها للبيئة»، مؤكداً أن «استمرار المخالفات دون أي معالجة سيدفع المجلس الأعلى للبيئة إلى إصدار عقوبات شديدة قد تلحق بالمسؤولين أنفسهم».
علمت «الراي» أن فرق الضبطية القضائية التابعة للهيئة العامة للبيئة رصدت عددا من المخلفات خلال حملاتها الأخيرة على شركات القطاع النفطي وسجلت بالفعل مخالفات ضد شركات حكومية كبرى بالقطاع.
وبين مصدر مطلع أن المخالفات التي سجلتها الفرق جاءت نتيجة عدم التزام تلك الشركات بالاشتراطات البيئية التي من شأنها أن تحافظ على بيئة العمل الداخلية والصحة العامة للعاملين فيها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان تحقيق بقيادة هيئة البيئة للوقوف على ملابسات تلكل الانتهاكات.
وأكد أن «هيئة البيئة طالبت القطاع النفطي بفتح لجان تحقيق بشأن الانتهاكات ضد البيئة واعلان الاسباب الحقيقية وراء مخالفات بعض الشركات النفطية الحكومية، الأمر الذي يثير الاستغراب خاصة أن هناك اتفاقية بين هيئة البيئة وشركات القطاع النفطي بشأن المساهمة في المحافظة على البيئة الداخلية والخارجية الأمر الذي لم يتم المحافظة عليه بدليل الانتهاكات البيئية الصارخة التي تم تسجيل مخالفات بحق مرتكبيها.
وأشار المصدر إلى أن «هيئة البيئة ستطبق القانون على كل الشركات النفطية المخالفة فضلاً عن اعداد تقرير مفصل بشأن تلك المخالفات ومن ثم احالة التقرير إلى المجلس الأعلى للبيئة ليتخذ الاجراءات اللازمة بحقها نظير إساءتها للبيئة»، مؤكداً أن «استمرار المخالفات دون أي معالجة سيدفع المجلس الأعلى للبيئة إلى إصدار عقوبات شديدة قد تلحق بالمسؤولين أنفسهم».