| كتب وليد الهولان |
بات ائتلاف المعارضة واقعا، وعليه فإن الكثيرين من مكوناته يتطلعون الى أن تستعيد المعارضة زمام المبادرة «وان تكون في أفضل حالاتها في المستقبل القريب».
على أن الإعلان عن الائتلاف كان «محفوفا» ببعض من «نقاط الخلاف» حول مفردات البيان التأسيسي، إلى حد تلويح النائب السابق خالد السلطان بالانسحاب، إن لم يتم تغيير مفردة الأحزاب الى هيئات.
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش لـ«الراي» عقب الاعلان عن تأسيس الائتلاف انه «من المنطقي والطبيعي الا يصل الحال الى اتفاق القوى السياسية والشبابية والنيابية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية الى تشكيل ائتلاف معارض، الا في حال بلوغ البلاد لهذه المرحلة»، مشيراً الى ان «هذا الائتلاف يضع الحكومة في مواجهة فصيل كبير من الشعب الكويتي».
وأوضح الحربش «ان رئيس الوزراء يعلن عن خطة تنموية بـ 125 مليار دولار، والكويتيون لايعلمون حتى الآن أين ذهب مبلغ الخمسة والثلاثين مليار دينار، الذي أقره مجلس الامة لخطة الدولة التنموية؟» معلنا أن «الشعب الكويتي يسمع عن سرقات للمال العام (بالهبل)».
وتوقع الحربش انه بعد تزويد كل جهة أسماء ممثليها في المكتب السياسي لائتلاف المعارضة خلال اليومين المقبلين سيتم عرض وإقرار جدول الحراك السياسي والميداني له، لافتاً الى ان «المعارضة اليوم بدأت تستعيد زمام المبادرة وستكون في أقوى حالاتها في المستقبل القريب والحكومة لن تصمد أمام هذا الطيف من الشعب الكويتي المنزعج من هذا التردي وهذا المجلس (...)».
وكشف الحربش أنه لن يكون هناك رئيس للائتلاف وانما مكتب سياسي تم توزيع «الكوتا» بين المشاركين فيه من خلال خمسة مقاعد لنواب كتلة الغالبية واربعة للكتل السياسية وثلاثة مقاعد للحركات الشبابية، ومثلها للاتحادات الطلابية، واربعة للنقابات، مشيراً الى ان المكتب السياسي سيجتمع لاختيار أمين سره والناطق الرسمي لعمله «وحتى الآن لا يوجد أي اسم مطروح والغالبية ستجتمع لتزكية ممثليها الخمسة».
وبسؤاله عما اذ كان غياب بعض أطراف الغالبية عن حضور اعلان الائتلاف يعني معارضتهم له، قال الحربش ان «كتلة الغالبية اتفقت في اجتماعها الاخير على أن من يحضر هذا الاعلان يمثل كتلة الغالبية، بمعنى ان من لم يحضر هناك من يمثله بالحضور»، متداركاً «لكن هناك بعض الاسماء أبدت تحفظها على الائتلاف وهي أسماء محترمة ولها تقديرها، وقد يكون هذا التحفظ نتيجة عدم اتضاح الصورة لديها او ان لديها اجتهادا آخر نقدره».
وتابع: «أنا شخصيا والموجدون وهم كثر والغالبية اليوم يرون أن الحكومة لن تواجه بتحركات جزئية، فقد فشلت التحركات والحركات الميدانية الجزئية، وللأسف تصارعت وانتهت، وهذا الائتلاف هو إعادة لجمع هذا الشتات» معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة «خصوصا واننا على حق وليس لدينا أي مصلحة شخصية تجمعنا الا مصلحةهذا البلد، الذي ستكون الايام المقبلة في صالحه».
من جهته، قال النائب السابق الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان «المرحلة والحالة السياسية والظرف التاريخي للبلد استوجب اعلان هذا الائتلاف المعارض، لمواجهة نهج التفرد واسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية للمعارضة، وتغييب دولة المؤسسات والدستور، لذلك استدعى الامر توحيد الجهود والأهداف بين مكونات الحراك السياسي، دون أن يعني ذلك الغاء أي جهد أو حراك يصب في اتجاه غاية الجميع وتحقيق أهداف وتطلعات الامة».
وأوضح المسلم أن «التنسيق بين مختلف مكونات الحراك المناوئ لنهج التفرد وإقامة دولة المؤسسات يحتم على الجميع ضرورة التنسيق على الصعيدين السياسي والميداني، للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد، وبلوغ الاهداف التي اجتمع عليها قطاع واسع من الشعب ويتطلع لتحقيقها وذلك من خلال الالتزام بعناوين الاصلاح السياسي».
وقال النائب السابق مبارك الوعلان لـ «الراي» إن غالبية الكتل والتيارات السياسية والقوى الشبابية في البلاد ممثلة اليوم بائتلاف المعارضة، وهذا بحد ذاته يعبر عن نجاح هذا الائتلاف، مشيراً الى ان كل جهد يحقق هذه الاهداف التي اعلن عن تبنيها من قبل الائتلاف مرحب به، ونقول له اهلاً وسهلا وأبواب الائتلاف مفتوحة له.
في غضون ذلك علمت «الراي» ان اعلان تأسيس ائتلاف المعارضة شهد تلويح النائب السابق خالد السلطان بالانسحاب منه بعد ان تضمن التزامه (الائتلاف) تحقيق الاصلاح السياسي عبر اشهار الاحزاب».
ونقلت مصادر الاجتماع ان السلطان وآخرين احتجوا على ورود هذه المفردة في بيان التأسيس، وضمن اهداف ومبادئ الائتلاف، خصوصا وأن هناك «محاذير شرعية حولها وبخلاف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الغالبية السابق»، مشيرة الى انه تم التوافق على الاستعاضة عن مفردة الاحزاب بمفردة الهيئات وفي ضوئها تم اعلان تبني الائتلاف لقوانين انشاء الهيئات وليس الاحزاب ضمن اهدافه.
بات ائتلاف المعارضة واقعا، وعليه فإن الكثيرين من مكوناته يتطلعون الى أن تستعيد المعارضة زمام المبادرة «وان تكون في أفضل حالاتها في المستقبل القريب».
على أن الإعلان عن الائتلاف كان «محفوفا» ببعض من «نقاط الخلاف» حول مفردات البيان التأسيسي، إلى حد تلويح النائب السابق خالد السلطان بالانسحاب، إن لم يتم تغيير مفردة الأحزاب الى هيئات.
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش لـ«الراي» عقب الاعلان عن تأسيس الائتلاف انه «من المنطقي والطبيعي الا يصل الحال الى اتفاق القوى السياسية والشبابية والنيابية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية الى تشكيل ائتلاف معارض، الا في حال بلوغ البلاد لهذه المرحلة»، مشيراً الى ان «هذا الائتلاف يضع الحكومة في مواجهة فصيل كبير من الشعب الكويتي».
وأوضح الحربش «ان رئيس الوزراء يعلن عن خطة تنموية بـ 125 مليار دولار، والكويتيون لايعلمون حتى الآن أين ذهب مبلغ الخمسة والثلاثين مليار دينار، الذي أقره مجلس الامة لخطة الدولة التنموية؟» معلنا أن «الشعب الكويتي يسمع عن سرقات للمال العام (بالهبل)».
وتوقع الحربش انه بعد تزويد كل جهة أسماء ممثليها في المكتب السياسي لائتلاف المعارضة خلال اليومين المقبلين سيتم عرض وإقرار جدول الحراك السياسي والميداني له، لافتاً الى ان «المعارضة اليوم بدأت تستعيد زمام المبادرة وستكون في أقوى حالاتها في المستقبل القريب والحكومة لن تصمد أمام هذا الطيف من الشعب الكويتي المنزعج من هذا التردي وهذا المجلس (...)».
وكشف الحربش أنه لن يكون هناك رئيس للائتلاف وانما مكتب سياسي تم توزيع «الكوتا» بين المشاركين فيه من خلال خمسة مقاعد لنواب كتلة الغالبية واربعة للكتل السياسية وثلاثة مقاعد للحركات الشبابية، ومثلها للاتحادات الطلابية، واربعة للنقابات، مشيراً الى ان المكتب السياسي سيجتمع لاختيار أمين سره والناطق الرسمي لعمله «وحتى الآن لا يوجد أي اسم مطروح والغالبية ستجتمع لتزكية ممثليها الخمسة».
وبسؤاله عما اذ كان غياب بعض أطراف الغالبية عن حضور اعلان الائتلاف يعني معارضتهم له، قال الحربش ان «كتلة الغالبية اتفقت في اجتماعها الاخير على أن من يحضر هذا الاعلان يمثل كتلة الغالبية، بمعنى ان من لم يحضر هناك من يمثله بالحضور»، متداركاً «لكن هناك بعض الاسماء أبدت تحفظها على الائتلاف وهي أسماء محترمة ولها تقديرها، وقد يكون هذا التحفظ نتيجة عدم اتضاح الصورة لديها او ان لديها اجتهادا آخر نقدره».
وتابع: «أنا شخصيا والموجدون وهم كثر والغالبية اليوم يرون أن الحكومة لن تواجه بتحركات جزئية، فقد فشلت التحركات والحركات الميدانية الجزئية، وللأسف تصارعت وانتهت، وهذا الائتلاف هو إعادة لجمع هذا الشتات» معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة «خصوصا واننا على حق وليس لدينا أي مصلحة شخصية تجمعنا الا مصلحةهذا البلد، الذي ستكون الايام المقبلة في صالحه».
من جهته، قال النائب السابق الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان «المرحلة والحالة السياسية والظرف التاريخي للبلد استوجب اعلان هذا الائتلاف المعارض، لمواجهة نهج التفرد واسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية للمعارضة، وتغييب دولة المؤسسات والدستور، لذلك استدعى الامر توحيد الجهود والأهداف بين مكونات الحراك السياسي، دون أن يعني ذلك الغاء أي جهد أو حراك يصب في اتجاه غاية الجميع وتحقيق أهداف وتطلعات الامة».
وأوضح المسلم أن «التنسيق بين مختلف مكونات الحراك المناوئ لنهج التفرد وإقامة دولة المؤسسات يحتم على الجميع ضرورة التنسيق على الصعيدين السياسي والميداني، للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد، وبلوغ الاهداف التي اجتمع عليها قطاع واسع من الشعب ويتطلع لتحقيقها وذلك من خلال الالتزام بعناوين الاصلاح السياسي».
وقال النائب السابق مبارك الوعلان لـ «الراي» إن غالبية الكتل والتيارات السياسية والقوى الشبابية في البلاد ممثلة اليوم بائتلاف المعارضة، وهذا بحد ذاته يعبر عن نجاح هذا الائتلاف، مشيراً الى ان كل جهد يحقق هذه الاهداف التي اعلن عن تبنيها من قبل الائتلاف مرحب به، ونقول له اهلاً وسهلا وأبواب الائتلاف مفتوحة له.
في غضون ذلك علمت «الراي» ان اعلان تأسيس ائتلاف المعارضة شهد تلويح النائب السابق خالد السلطان بالانسحاب منه بعد ان تضمن التزامه (الائتلاف) تحقيق الاصلاح السياسي عبر اشهار الاحزاب».
ونقلت مصادر الاجتماع ان السلطان وآخرين احتجوا على ورود هذه المفردة في بيان التأسيس، وضمن اهداف ومبادئ الائتلاف، خصوصا وأن هناك «محاذير شرعية حولها وبخلاف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الغالبية السابق»، مشيرة الى انه تم التوافق على الاستعاضة عن مفردة الاحزاب بمفردة الهيئات وفي ضوئها تم اعلان تبني الائتلاف لقوانين انشاء الهيئات وليس الاحزاب ضمن اهدافه.