بين تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن عجز الميزان التجاري في اليابان ارتفع لمستوى قياسي بلغ 17.4 مليار دولار في يناير، ليواصل حجم الواردات التفوق على حجم الصادرات. وأشار التقرير إلى الواردات نمت بمعدل 7.3 في المئة على أساس سنوي خلال يناير، مواصلةً النمو منذ نوفمبر من العام الماضي وبقفزة ملحوظة، مقارنة بنمو شهر ديسمبر البالغ 1.9 في المئة. وتواصل الواردات نموها منذ أن وضع رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي إصلاحات سياسية جديدة التي دفعت سعر صرف الين إلى الانخفاض بأكثر من 13 في المئة، مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسبب هذا الانخفاض بدوره ارتفاعاً في أسعار الطاقة المستوردة.
/>وأوضح التقرير أن الانخفاض عاد بشكل إيجابي على تنافسية اليابان، فانتعشت الصادرات، وتزايدت، ونمت لأكثر من المتوقع، إذ وصل نموها إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي خلال يناير، وهو أعلى ارتفاع لها خلال ثمانية أشهر، ولكن العجز القياسي في الميزان التجاري خلق بعض المخاوف التي قد تدفع رئيس الوزراء للتخفيف من حدة سياسته الإصلاحية، وذلك خصوصاً إذا لم يغط ارتفاع الصادرات على ارتفاع الواردات. ومن المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها، إذ لا تزال اليابان تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج، منذ إغلاق مفاعلاتها النووية بسبب كارثة فوكوشيما التي شهدتها في مارس 2011.
/>ولفت التقري إلى أنه وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتماداً على تدفقات الأرباح من الخارج. ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار «جولدمان ساكس» إلى أن هنالك ارتباط نسبته 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
/>
/>وأوضح التقرير أن الانخفاض عاد بشكل إيجابي على تنافسية اليابان، فانتعشت الصادرات، وتزايدت، ونمت لأكثر من المتوقع، إذ وصل نموها إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي خلال يناير، وهو أعلى ارتفاع لها خلال ثمانية أشهر، ولكن العجز القياسي في الميزان التجاري خلق بعض المخاوف التي قد تدفع رئيس الوزراء للتخفيف من حدة سياسته الإصلاحية، وذلك خصوصاً إذا لم يغط ارتفاع الصادرات على ارتفاع الواردات. ومن المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها، إذ لا تزال اليابان تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج، منذ إغلاق مفاعلاتها النووية بسبب كارثة فوكوشيما التي شهدتها في مارس 2011.
/>ولفت التقري إلى أنه وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتماداً على تدفقات الأرباح من الخارج. ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار «جولدمان ساكس» إلى أن هنالك ارتباط نسبته 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
/>