القاهرة - وكالات - خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر فبراير الماضي نحو 2.7 مليار جنيه بانخفاض بلغ نحو واحد في المئة ليصل رأس المال السوقي الى 374.2 مليار جنيه في يناير الماضي.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر أمس تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر الماضي إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (ايجي اكس 30) بنحو 2.09 في المئة لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 5489 نقطة. ودفعت مشتريات المستثمرين الأفراد بمؤشرات السوق الثانوية للارتفاع ليضيف مؤشر (ايجي اكس 70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 1.22 في المئة إلى قيمته ليبلغ مستوى 471 نقطة كما زاد مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 0.8 في المئة ليغلق عند مستوى 797 نقطة.
وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة التداولات خلال الشهر الماضي لتصل الى 12.5 مليار جنيه من خلال تداول 2.307 مليون سهم منفذ على 414 ألف عملية، مقارنة بنحو 11.3 مليار جنيه من خلال تداول 2.393 مليون سهم منفذ على 465 ألف عملية في يناير الماضي.
وفي ما يتعلق ببورصة النيل أوضح التقرير ان اجمالي قيمة التداولات بلغت 22.9 مليون جنيه من خلال تداول 10.9 مليون سهم نفذت من خلال 3454 عملية.
وأشار الى أن سوق الاسهم استحوذت على 59.38 في المئة من اجمالي قيم التداولات داخل المقصورة في حين جاءت قيم التداول للسندات نحو 40.62 في المئة خلال الشهر الماضي. وذكر التقرير ان تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82.99 في المئة من اجمالي تعاملات السوق فيما استحوذ المستثمرين الاجانب على 11.65 في المئة، والعرب على 5.36 في المئة بعد استبعاد الصفقات.
وقال ان تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 3.41 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 184.22 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء قدره 546.71 مليون جنيه منذ بداية العام فيما سجل العرب صافي بيع قدره 636.37 مليون جنيه خلال الفترة نفسها وذلك بعد استبعاد الصفقات.
في غضون ذلك، سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، وضاعفت السوق من خسائرها خلال جلسات الأسبوع الماضي بدعم توجه الحكومة لفرض ضريبة على تعاملات البورصة، في إطار منظومة البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
وشددت إدارة البورصة على وجود تداعيات سلبية لقرار الحكومة بفرض الضريبة، فيما أكد محللون ومتعاملون في السوق أن هذا القرار سوف يضاعف عمليات التخارج من الاستثمار في البورصة المصرية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 6.7 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار تقريباً، أو 1.75 في المئة على مدار جلسات الأسبوع بعدما تراجع من نحو 380.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 374.2 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ «العربية.نت»، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوطاً بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الأجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، موضحاً أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة على التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، لكنه ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة بسببها.
وأكد أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات ما زالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
وقال إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية لكن السوق لا تزال ضعيفة وما يدعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالإضافة إلى المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الأسعار، موضحا أن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة إيجابية، مضيفا أن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مال الأفراد بصورة إجمالية على مدار التعاملات، موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وعدم ظهور محفزات شرائية.
وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية على المدى القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، موضحاً أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.
وأشار إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.
صندوق النقد: لم نحدد موعداً لاستئناف المحادثات مع القاهرة
القاهرة ـ من محسن محمود:
توقع وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى حال حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي، الذي وجهت له القاهرة دعوة جديدة منتصف الأسبوع الماضي لزيارة مصر بعد قيامها بإجراء تعديلات على برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقال العربي إن «القرض الذي طلبته مصر من «النقد الدولي» لن يدخل بالكامل في موازنة الدولة لسد العجز في حالة حصولها عليه بعد جولة المفاوضات المقبلة، ولكن الهدف منه تقليل الفجوة التمويلية لدعم الاحتياطي النقدي، ما يزيد من حجمه، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف في الأسواق وبالتالي تقليل الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستضخ بالعملة المحلية لسد عجز الموازنة.
وأضاف العربي «نهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار، ولكن بعد أن انخفض إلى 13.6 مليار دولار، سيتم تقليل الزيادة المستهدفة في البرنامج الإصلاحي المتفق عليه».
في غضون ذلك، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدرس البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة المصرية، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستئناف المحادثات في شأن برنامج قرض.
وقال المتحدث باسم الصندوق للصحافيين وليام موراي «تلقينا التوقعات المالية المعدلة التي تستند إلى إجراءات متعلقة بالسياسة (الاقتصادية) تعتزم الحكومة تنفيذها»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف «فريق الصندوق يحلل حاليا تلك التوقعات الجديدة. سنبحث الخطوات التالية مع السلطات المصرية فور الانتهاء من دراستها». وقال إن الصندوق تلقى البرنامج المعدل من السلطات المصرية «في الأيام القليلة الماضية».
وكانت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية قد قالت أول من مس إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي يوم الخميس لاستئناف مفاوضات في شأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل المقبل.
نقص الوقود يرفع أسعار مواد البناء
القاهرة ـ «الراي»:
ألقت أزمة نقص السولار والبنزين بظلالها على مختلف مناحي الحياة في مصر، فباتت واحدة من أبرز الأزمات الحياتية الخانقة التي عرفها المصريون ربما قبل سنوات، ولكنها استحكمت بعد ثورة 25 يناير فأحكمت قبضتها على الحكومة والمواطن في وقت بات فيه الاقتصاد في عنق الزجاجة غير متحمل لأي مهاترات، وزادت طوابير الحصول عليها في الأيام الأخيرة، وهو ما أشعل أزمة اقتصادية ومجتمعية، جنبا إلى جنب مع الأزمة السياسية والأمنية.
وقالت مصادر اقتصادية، إن نسبة العجز من السولار وصلت إلى 50 في المئة على مستوى المدن المصرية، ويتوقع المتعاملون في السوق تفاقم الأزمة مع بداية موسم الحصاد في الشهر المقبل، فيما استمر اغلاق مصانع الطوب للأسبوع الثاني على التوالي للاعتراض على رفع سعر المازوت والغاز الطبيعي، وهو ما أدى أيضا إلى قيام أصحاب وعمال مصانع الطوب بتعطيل حركة القطارات والطرق لفترات طويلة.
وشهدت عدة مدن مصرية أمس، وأول من أمس وقفات احتجاجية عدة لقادة حافلات النقل والباصات السياحية، اعتراضا على نقص الوقود.
وقال رئيس جمعية أصحاب مصانع الطوب صلاح أبوبكر غريب، إن أغلب مصانع الطوب لاتزال تغلق أبوابها بسبب ارتفاع أسعار المازوت عليها والغاز الطبيعي بنسبة 200 في المئة، مطالبا وزارة البترول بضرورة إعادة النظر في نسبة زيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الطوب بسبب التكاليف المرتفعة التي تكبدها أصحابها حتى الآن، ومنها سداد تكلفة توصيل الغاز إلى مصانعهم، والسبب الآخر أن المازوت يتسبب في تلوث البيئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أحمد الزيني، إلى أن المعروض من الطوب في السوق المحلية لم يتأثر بعدد المصانع التي أغلقت بسبب ارتفاع سعر المازوت، نظرا لحالة الركود التي تخيم على جميع قطاعات الدولة، ومنها قطاع العقارات والبناء، لافتا إلى أن المعروض لايزال أكثر من الطلب.
وقال إن المستهلك هو الذي تحمل قرار رفع سعر المازوت والغاز الطبيعي الأخير، إذ ارتفعت أسعار الطوب لما بين 150 و200 جنيه، مطالبا الجهات الرقابية بضرورة ضبط المخالفين من المتعهدين والتجار في حال المبالغة في رفع أسعار مواد البناء.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر أمس تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر الماضي إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (ايجي اكس 30) بنحو 2.09 في المئة لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 5489 نقطة. ودفعت مشتريات المستثمرين الأفراد بمؤشرات السوق الثانوية للارتفاع ليضيف مؤشر (ايجي اكس 70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 1.22 في المئة إلى قيمته ليبلغ مستوى 471 نقطة كما زاد مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 0.8 في المئة ليغلق عند مستوى 797 نقطة.
وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة التداولات خلال الشهر الماضي لتصل الى 12.5 مليار جنيه من خلال تداول 2.307 مليون سهم منفذ على 414 ألف عملية، مقارنة بنحو 11.3 مليار جنيه من خلال تداول 2.393 مليون سهم منفذ على 465 ألف عملية في يناير الماضي.
وفي ما يتعلق ببورصة النيل أوضح التقرير ان اجمالي قيمة التداولات بلغت 22.9 مليون جنيه من خلال تداول 10.9 مليون سهم نفذت من خلال 3454 عملية.
وأشار الى أن سوق الاسهم استحوذت على 59.38 في المئة من اجمالي قيم التداولات داخل المقصورة في حين جاءت قيم التداول للسندات نحو 40.62 في المئة خلال الشهر الماضي. وذكر التقرير ان تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82.99 في المئة من اجمالي تعاملات السوق فيما استحوذ المستثمرين الاجانب على 11.65 في المئة، والعرب على 5.36 في المئة بعد استبعاد الصفقات.
وقال ان تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 3.41 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 184.22 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء قدره 546.71 مليون جنيه منذ بداية العام فيما سجل العرب صافي بيع قدره 636.37 مليون جنيه خلال الفترة نفسها وذلك بعد استبعاد الصفقات.
في غضون ذلك، سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، وضاعفت السوق من خسائرها خلال جلسات الأسبوع الماضي بدعم توجه الحكومة لفرض ضريبة على تعاملات البورصة، في إطار منظومة البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
وشددت إدارة البورصة على وجود تداعيات سلبية لقرار الحكومة بفرض الضريبة، فيما أكد محللون ومتعاملون في السوق أن هذا القرار سوف يضاعف عمليات التخارج من الاستثمار في البورصة المصرية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 6.7 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار تقريباً، أو 1.75 في المئة على مدار جلسات الأسبوع بعدما تراجع من نحو 380.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 374.2 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ «العربية.نت»، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوطاً بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الأجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، موضحاً أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة على التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، لكنه ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة بسببها.
وأكد أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات ما زالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
وقال إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية لكن السوق لا تزال ضعيفة وما يدعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالإضافة إلى المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الأسعار، موضحا أن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة إيجابية، مضيفا أن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مال الأفراد بصورة إجمالية على مدار التعاملات، موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وعدم ظهور محفزات شرائية.
وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية على المدى القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، موضحاً أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.
وأشار إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.
صندوق النقد: لم نحدد موعداً لاستئناف المحادثات مع القاهرة
القاهرة ـ من محسن محمود:
توقع وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى حال حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي، الذي وجهت له القاهرة دعوة جديدة منتصف الأسبوع الماضي لزيارة مصر بعد قيامها بإجراء تعديلات على برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقال العربي إن «القرض الذي طلبته مصر من «النقد الدولي» لن يدخل بالكامل في موازنة الدولة لسد العجز في حالة حصولها عليه بعد جولة المفاوضات المقبلة، ولكن الهدف منه تقليل الفجوة التمويلية لدعم الاحتياطي النقدي، ما يزيد من حجمه، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف في الأسواق وبالتالي تقليل الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستضخ بالعملة المحلية لسد عجز الموازنة.
وأضاف العربي «نهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار، ولكن بعد أن انخفض إلى 13.6 مليار دولار، سيتم تقليل الزيادة المستهدفة في البرنامج الإصلاحي المتفق عليه».
في غضون ذلك، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدرس البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة المصرية، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستئناف المحادثات في شأن برنامج قرض.
وقال المتحدث باسم الصندوق للصحافيين وليام موراي «تلقينا التوقعات المالية المعدلة التي تستند إلى إجراءات متعلقة بالسياسة (الاقتصادية) تعتزم الحكومة تنفيذها»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف «فريق الصندوق يحلل حاليا تلك التوقعات الجديدة. سنبحث الخطوات التالية مع السلطات المصرية فور الانتهاء من دراستها». وقال إن الصندوق تلقى البرنامج المعدل من السلطات المصرية «في الأيام القليلة الماضية».
وكانت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية قد قالت أول من مس إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي يوم الخميس لاستئناف مفاوضات في شأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل المقبل.
نقص الوقود يرفع أسعار مواد البناء
القاهرة ـ «الراي»:
ألقت أزمة نقص السولار والبنزين بظلالها على مختلف مناحي الحياة في مصر، فباتت واحدة من أبرز الأزمات الحياتية الخانقة التي عرفها المصريون ربما قبل سنوات، ولكنها استحكمت بعد ثورة 25 يناير فأحكمت قبضتها على الحكومة والمواطن في وقت بات فيه الاقتصاد في عنق الزجاجة غير متحمل لأي مهاترات، وزادت طوابير الحصول عليها في الأيام الأخيرة، وهو ما أشعل أزمة اقتصادية ومجتمعية، جنبا إلى جنب مع الأزمة السياسية والأمنية.
وقالت مصادر اقتصادية، إن نسبة العجز من السولار وصلت إلى 50 في المئة على مستوى المدن المصرية، ويتوقع المتعاملون في السوق تفاقم الأزمة مع بداية موسم الحصاد في الشهر المقبل، فيما استمر اغلاق مصانع الطوب للأسبوع الثاني على التوالي للاعتراض على رفع سعر المازوت والغاز الطبيعي، وهو ما أدى أيضا إلى قيام أصحاب وعمال مصانع الطوب بتعطيل حركة القطارات والطرق لفترات طويلة.
وشهدت عدة مدن مصرية أمس، وأول من أمس وقفات احتجاجية عدة لقادة حافلات النقل والباصات السياحية، اعتراضا على نقص الوقود.
وقال رئيس جمعية أصحاب مصانع الطوب صلاح أبوبكر غريب، إن أغلب مصانع الطوب لاتزال تغلق أبوابها بسبب ارتفاع أسعار المازوت عليها والغاز الطبيعي بنسبة 200 في المئة، مطالبا وزارة البترول بضرورة إعادة النظر في نسبة زيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الطوب بسبب التكاليف المرتفعة التي تكبدها أصحابها حتى الآن، ومنها سداد تكلفة توصيل الغاز إلى مصانعهم، والسبب الآخر أن المازوت يتسبب في تلوث البيئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أحمد الزيني، إلى أن المعروض من الطوب في السوق المحلية لم يتأثر بعدد المصانع التي أغلقت بسبب ارتفاع سعر المازوت، نظرا لحالة الركود التي تخيم على جميع قطاعات الدولة، ومنها قطاع العقارات والبناء، لافتا إلى أن المعروض لايزال أكثر من الطلب.
وقال إن المستهلك هو الذي تحمل قرار رفع سعر المازوت والغاز الطبيعي الأخير، إذ ارتفعت أسعار الطوب لما بين 150 و200 جنيه، مطالبا الجهات الرقابية بضرورة ضبط المخالفين من المتعهدين والتجار في حال المبالغة في رفع أسعار مواد البناء.