| كتب علي التركي |
علمت «الراي» أن وزارة التربية ممثلة بقطاع التعليم العام خلصت إلى إعداد عدد من الاقتراحات الخاصة بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تطوير مراكز رعاية المتعلمين في المناطق وتدوين الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري آراء الموجهين العموم ووجهة نظرهم بشأنها فكانت «أن الفلسفة الحالية لآلية عملها غير مناسبة مع تحقيق الأهداف التربوية ولا ترتقي لمستوى الطموح».
واستعرض الموجهون عددا من الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى الأداء في هذه المراكز وشملت 3 محاور هي الطالب والمعلم وإدارة المركز وأهمها عدم مواكبة خطة سير المنهج الدراسي في المراكز مع آلية الاختبارات للفترات الدراسية الأربعة من حيث حاجة الطالب إلى حصص للمراجعة في اليوم الذي يسبق اختبار الفترة وهذا ما درجت الأسرة عليه بتوفير معلم خصوصي يحضر للمنزل للمراجعة وفق قولهم في الليلة التي تسبق الاختبار إضافة إلى عدم توفير عدد كاف من مراكز رعاية المتعلمين لكل منطقة تعليمية ما يؤدي إلى بعد المسافة بالنسبة للطلبة في الوصول للمراكز المحددة وضياع الوقت في التنقل.
وأضاف الموجهون ان بعض الأسباب الأخرى ومنها جدية عدم التواصل في المتابعة التحصيلية في تحقيق التعاون بين الإدارة الصباحية وإدارة مراكز الرعاية للتعرف على مدى الجهود المبذولة لكلا الطرفين للطلبة سواء الطالب المتفوق أم الضعيف مؤكدين في الوقت نفسه عدم وجود متابعة جدية بين أسرة الطالب وإدارة مراكز الرعاية للوقوف على مدى تقدم الطلبة في المستوى التحصيلي.
وذكروا بعض الأسباب الخاصة بالمعلم وأهمها عدم وجود حوافز مادية كافية ترقى لطموح المعلم المتميز وتدفعه للانتساب لهذه المراكز إضافة إلى أن عدد الطلبة في بعض الفصول يكون كبيراً جداً ما يشكل عائقاً في تحقيق الأهداف مبينين في الوقت نفسه بعض الأسباب الخاصة بإدارة المركز ومنها أن الحوافز المادية محدودة ولا تقارن مع الجهد المبذول من قبل إدارة المركز وعدم وجود تجهيزات كافية لإنجاز الأعمال المطلوبة وعدم استقلالية إدارة المركز عن الإدارة الصباحية من حيث المبنى والتجهيزات.
وذكر الموجهون في ختام كتابهم إلى الوكيل الكندري التعديلات المقترحة لإنجاح المراكز في أداء دورها من خلال مواكبة مواعيد اختبارات الفترات الدراسية الرابعة وتحديد الطلبة بواقع 10 طلاب في كل فصل وإنشاء مبانٍ منفصلة للمراكز تكون مستقلة تماماً عن المدارس الصباحية وتوفير الحوافز المادية لجميع الفئات العاملة في المراكز من وظائف إشرافية وهيئات إدارية وتوفير وجبات غذائية للطلبة والموظفين مشددين على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لقياس تميز الأداء بين المراكز من خلال متابعة جدية من قبل التوجيه الفني للمواد ووضع آلية واضحة لتقويم الطلبة للارتقاء بمستواهم العلمي.
علمت «الراي» أن وزارة التربية ممثلة بقطاع التعليم العام خلصت إلى إعداد عدد من الاقتراحات الخاصة بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تطوير مراكز رعاية المتعلمين في المناطق وتدوين الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري آراء الموجهين العموم ووجهة نظرهم بشأنها فكانت «أن الفلسفة الحالية لآلية عملها غير مناسبة مع تحقيق الأهداف التربوية ولا ترتقي لمستوى الطموح».
واستعرض الموجهون عددا من الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى الأداء في هذه المراكز وشملت 3 محاور هي الطالب والمعلم وإدارة المركز وأهمها عدم مواكبة خطة سير المنهج الدراسي في المراكز مع آلية الاختبارات للفترات الدراسية الأربعة من حيث حاجة الطالب إلى حصص للمراجعة في اليوم الذي يسبق اختبار الفترة وهذا ما درجت الأسرة عليه بتوفير معلم خصوصي يحضر للمنزل للمراجعة وفق قولهم في الليلة التي تسبق الاختبار إضافة إلى عدم توفير عدد كاف من مراكز رعاية المتعلمين لكل منطقة تعليمية ما يؤدي إلى بعد المسافة بالنسبة للطلبة في الوصول للمراكز المحددة وضياع الوقت في التنقل.
وأضاف الموجهون ان بعض الأسباب الأخرى ومنها جدية عدم التواصل في المتابعة التحصيلية في تحقيق التعاون بين الإدارة الصباحية وإدارة مراكز الرعاية للتعرف على مدى الجهود المبذولة لكلا الطرفين للطلبة سواء الطالب المتفوق أم الضعيف مؤكدين في الوقت نفسه عدم وجود متابعة جدية بين أسرة الطالب وإدارة مراكز الرعاية للوقوف على مدى تقدم الطلبة في المستوى التحصيلي.
وذكروا بعض الأسباب الخاصة بالمعلم وأهمها عدم وجود حوافز مادية كافية ترقى لطموح المعلم المتميز وتدفعه للانتساب لهذه المراكز إضافة إلى أن عدد الطلبة في بعض الفصول يكون كبيراً جداً ما يشكل عائقاً في تحقيق الأهداف مبينين في الوقت نفسه بعض الأسباب الخاصة بإدارة المركز ومنها أن الحوافز المادية محدودة ولا تقارن مع الجهد المبذول من قبل إدارة المركز وعدم وجود تجهيزات كافية لإنجاز الأعمال المطلوبة وعدم استقلالية إدارة المركز عن الإدارة الصباحية من حيث المبنى والتجهيزات.
وذكر الموجهون في ختام كتابهم إلى الوكيل الكندري التعديلات المقترحة لإنجاح المراكز في أداء دورها من خلال مواكبة مواعيد اختبارات الفترات الدراسية الرابعة وتحديد الطلبة بواقع 10 طلاب في كل فصل وإنشاء مبانٍ منفصلة للمراكز تكون مستقلة تماماً عن المدارس الصباحية وتوفير الحوافز المادية لجميع الفئات العاملة في المراكز من وظائف إشرافية وهيئات إدارية وتوفير وجبات غذائية للطلبة والموظفين مشددين على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لقياس تميز الأداء بين المراكز من خلال متابعة جدية من قبل التوجيه الفني للمواد ووضع آلية واضحة لتقويم الطلبة للارتقاء بمستواهم العلمي.