| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي ووليد الهولان وعبدالله راشد |
بين رئيسي مجلس الأمة، السلف والخلف، وعد للتواصل وتقديم المعونة والنصيحة، وبين الحكومة والمجلس أولويات مشتركة على «نار» الجهوزية، وبين بعض النواب وعدد من الوزراء وعيد بالمنصة قد يكون قريبا.
رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي الذي زار أمس رئيس المجلس علي الراشد ونائبه مبارك الخرينج مهنئا، أكد «ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الإنجاز المأمول في هذه المرحلة المهمة».
وأعرب الخرافي عن «تقديره للروح الطيبة التي أبداها منافساهما النائبان علي العمير وعدنان عبدالصمد، ما يؤكد أن الكويت ما زالت بخير بوجود مثل هذه الأخلاق وروح التعاون بين الجميع».
ودعا الخرافي أعضاء مجلس الأمة الى التعاون والتنسيق بينهم «وعدم اعطاء الفرصة لمن يريد أن يتصيد الأخطاء او أن يشمت بهم».
وقال ان «الحكومة خسرت الوزير السابق الدكتور فاضل صفر المعروف بكفاءته وأمانته ونظافة يده ولسانه، وهو خرج كما يخرج أي شريف يخدم بلده، وأتوقع أن يكون خروجه استراحة محارب وهو لن يكون بعيدا عن العمل الوطني».
أما في النائب عدنان عبدالصمد فرأى الخرافي أنه «لن يتأخر أبدا عن العمل الوطني. ولا يفوتني أن اتقدم منه بالشكر الجزيل نيابة عن شعب الكويت سنة وشيعة».
وعن نصيحته المشاركين في المسيرات قال الخرافي «انصحهم بان يتقوا الله في الكويت، فالفيصل هو حكم الغالبية داخل المجلس وليس حكم الشارع».
من جهته، قال رئيس مجلس الامة علي الراشد ان المجلس «بحاجة الى اعادة ثقة الشعب الكويتي به» معربا عن تفاؤله بأن المجلس الحالي «سيكون مجلس انجاز وتعاون وهذا لن يتحقق الا بتوافق الجميع».
وأضاف «اننا بحاجة الى التحاور والتعاون وفتح صفحة جديدة مع جميع الفرقاء»، مشيرا ان الكويت «منبر للجميع».
وأكد الراشد أن النطق السامي لسمو أمير البلاد «يمثل هاجسا لأهل الكويت ولاعضاء مجلس الامة لذلك نشعر بمسؤولية سموه أمام ابنائه واعضاء المجلس ايضا يشعرون بهذه المسؤولية الكبيرة».
وحول مقاطعة البعض للانتخابات البرلمانية وخروجهم في مسيرات ومدى تأثير ذلك على العملية السياسية، شدد الراشد على ضرورة تطبيق القانون «واذا كان هناك مسيرات مرخصة وفقا للقانون فهي ضمن اطار حرية الرأي وهو حق لهم» مستدركا بقوله «لكن أتمنى ألا يكون هنالك تجاوز على القانون». وحول زيارة رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي له، وصف الزيارة بأنها «مهمة جدا» مبينا ان الخرافي قطع له وعدا بأن يكون على اتصال دائم به لاعانته في ادارة المجلس والاستفادة من خبرته الكبيرة ونصائحه المفيدة في هذا المجال.
ونفى الراشد صحة ما أثاره البعض من لغط بأن مراسيم الضرورة «فقدت قانونيتها على اعتبار انها لم تقر في الجلسة الافتتاحية» قائلا «نحن طبقنا اللائحة تماما والمراسيم أحيلت الى اللجان المختصة» مشيرا الى أنه أخذ موافقة المجلس على احالتها «رغم انها تحول تلقائيا الى اللجان حتى من قبل الجلسة الافتتاحية عبر رئيس السن».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان المطلوب «منا جميعا مضاعفة الجهود من اجل تحقيق أمنيات وتطلعات الشعب الكويتي».
وأضاف في تصريح صحافي خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي أمس انه «تم وضع الاصبع على مواقع الخلل في الجهاز التنفيذي في البلدية» مؤكدا حرصه على استكمال هذه اللقاءات لتحقيق التنمية والتطوير بغية تخفيف العبء عن أجهزة الدولة ومن أجل النهوض بالعمل البلدي.
وفيما كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن أن رئيس المجلس أخطر اللجان البرلمانية بإعداد وصياغة أولوياتها التشريعية للفصل التشريعي الحالي، متوقعة أن يتم اللقاء بين الفريق الحكومي ومكتب مجلس الامة في بدايات العام الجديد لإعداد جدول أعمال السلطتين.
وأوضحت المصادر أنه نظرا لانشغال اللجان البرلمانية حاليا بإعداد تقاريرها حول مراسيم الضرورة المتوقع إقرارها في جلستي الـ25 والـ26 من الجاري، فإن من المتوقع أن تكون الاولويات التشريعية للمجلس جاهزة مع مطلع يناير، مبينة أن مجلس الوزراء كلف اللجان الوزارية اعداد وصياغة كافة الاولويات التشريعية تمهيدا لتقديمها الى مجلس الامة.
وقالت المصادر انه حتى اللحظة لا يوجد موقف حكومي من بعض المقترحات الشعبية التي قدمها عدد من النواب والمطروحة على الساحة مثل إسقاط فوائد القروض أو زيادة علاوة الاولاد أو القرض الاسكاني، لافتة الى أنه متى قدمت المقترحات من قبل المجلس «سيتم تحديد الموقف الحكومي منها على أساس تأثيرها على الميزانية العامة للدولة ومدى دستوريتها وإمكانية تنفيذها».
من جهتها، أعلنت وزير الدولة للتخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي عن اجتماع ستعقده الحكومة مع مكتب المجلس في الأسبوع الأول من العام الجديد للتشاور بشأن الاولويات.
وقالت دشتي إن رئيس المجلس علي الراشد «وكما نمى الى مسامعنا طلب من اللجان البرلمانية والنواب وضع أولوياتهم حتى تمزج في قائمة واحدة»، مؤكدة جهوزية الحكومة التي لديها اولويات نوعية تصب في مصلحة المواطن.
ومن رحاب مجلس الأمة، قال النائب سعدون حماد لـ«الراي» انه قدم 30 سؤالا لوزير النفط هاني حسين، تتعلق بمصفاة فيتنام وصفقة «شل» وموضوع الديزل، «ولا أظنه سيجيب عن أسئلتي وسيكون أول وزير في الحكومة الجديدة يعتلي منصة الاستجواب».
وبين حماد: «ان الغرامة في مصفاة فيتنام تبلغ 3.5 مليار دولار، وهناك غرامة يومية قيمتها ربع مليون دينار تدفعها الكويت».
وأعلن النائب مبارك النجادة ان «الملف الذي يحمله في المرحلة المقبلة هو إحياء خطة التنمية وجعلها المشروع الوطني الاول، وان يكون حجم الانجاز فيها هو معيار التعاون او عدمه مع الحكومة».
وقال النجادة لـ«الراي»: «ان هذه الخطة رغم مثالبها تتطرق إلى 11 سياسة حكومية، ومنها على سبيل المثال سياسة التعليم والصحة والاسكان وسواها، وتاليا بالامكان من خلال احيائها ايجاد جادة واضحة للتنمية تنطبق عليها المعايير السلمية للخطة».
وذكر النجادة ان «قضية البدون من اهم القضايا التي اسعى إلى حملها وسنقدم حلولا لها مع عدد من النواب، ونأمل بالتعاون الحكومي، وزيادة عدد الحاصلين على الجنسية في السنة الواحدة، فبدلا من ان يكون لعدد 2000 سنجعله 10 آلاف، وان كنا نتمنى ان يكون 34 ألفا دفعة واحدة، وهذا العدد الذي اعلن عنه رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة».
وافاد النجادة: «ان ما حصل في انتخابات المناصب القيادية في جلسة الافتتاح جزء منه استحقاقات عملية للديموقراطية، وجانب اخر ارقام لها دلالات معينة، ونحن نأخذ وقتنا في دراسة الارقام ودلالاتها ثم نتصرف بموجبها لاحقا».
وبشأن حمل التحالف الاسلامي الوطني لواء المعارضة في المجلس الحالي رد النجادة «الخبر اليوم بفلوس باكر يصير ببلاش».
وقال النائب خالد الشليمي لـ«الراي»: «عكفت على دراسة الاستجواب الذي قدم إلى وزير المالية مصطفى الشمالي في مجلس 2012 المبطل، وهو استجواب مستحق، وسأضيف عليه محور التأمينات الاجتماعية، وسأجهز استجوابي للشمالي، وانا انتظر جهوزيته فقط، لانه من غير المنطقي ان يعود إلى الوزارة بعدما فضل الهروب من مواجهة استجواب مستحق».
من جهة اخرى، كشف الشليمي انه مع التوجه لاسقاط فوائد القروض، بل ومع ان تقوم الدولة لشراء اصل القروض بعد ذلك، ومن ثم تعيد تقسيطها باقساط مخفضة ولمدة طويلة.
بين رئيسي مجلس الأمة، السلف والخلف، وعد للتواصل وتقديم المعونة والنصيحة، وبين الحكومة والمجلس أولويات مشتركة على «نار» الجهوزية، وبين بعض النواب وعدد من الوزراء وعيد بالمنصة قد يكون قريبا.
رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي الذي زار أمس رئيس المجلس علي الراشد ونائبه مبارك الخرينج مهنئا، أكد «ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الإنجاز المأمول في هذه المرحلة المهمة».
وأعرب الخرافي عن «تقديره للروح الطيبة التي أبداها منافساهما النائبان علي العمير وعدنان عبدالصمد، ما يؤكد أن الكويت ما زالت بخير بوجود مثل هذه الأخلاق وروح التعاون بين الجميع».
ودعا الخرافي أعضاء مجلس الأمة الى التعاون والتنسيق بينهم «وعدم اعطاء الفرصة لمن يريد أن يتصيد الأخطاء او أن يشمت بهم».
وقال ان «الحكومة خسرت الوزير السابق الدكتور فاضل صفر المعروف بكفاءته وأمانته ونظافة يده ولسانه، وهو خرج كما يخرج أي شريف يخدم بلده، وأتوقع أن يكون خروجه استراحة محارب وهو لن يكون بعيدا عن العمل الوطني».
أما في النائب عدنان عبدالصمد فرأى الخرافي أنه «لن يتأخر أبدا عن العمل الوطني. ولا يفوتني أن اتقدم منه بالشكر الجزيل نيابة عن شعب الكويت سنة وشيعة».
وعن نصيحته المشاركين في المسيرات قال الخرافي «انصحهم بان يتقوا الله في الكويت، فالفيصل هو حكم الغالبية داخل المجلس وليس حكم الشارع».
من جهته، قال رئيس مجلس الامة علي الراشد ان المجلس «بحاجة الى اعادة ثقة الشعب الكويتي به» معربا عن تفاؤله بأن المجلس الحالي «سيكون مجلس انجاز وتعاون وهذا لن يتحقق الا بتوافق الجميع».
وأضاف «اننا بحاجة الى التحاور والتعاون وفتح صفحة جديدة مع جميع الفرقاء»، مشيرا ان الكويت «منبر للجميع».
وأكد الراشد أن النطق السامي لسمو أمير البلاد «يمثل هاجسا لأهل الكويت ولاعضاء مجلس الامة لذلك نشعر بمسؤولية سموه أمام ابنائه واعضاء المجلس ايضا يشعرون بهذه المسؤولية الكبيرة».
وحول مقاطعة البعض للانتخابات البرلمانية وخروجهم في مسيرات ومدى تأثير ذلك على العملية السياسية، شدد الراشد على ضرورة تطبيق القانون «واذا كان هناك مسيرات مرخصة وفقا للقانون فهي ضمن اطار حرية الرأي وهو حق لهم» مستدركا بقوله «لكن أتمنى ألا يكون هنالك تجاوز على القانون». وحول زيارة رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي له، وصف الزيارة بأنها «مهمة جدا» مبينا ان الخرافي قطع له وعدا بأن يكون على اتصال دائم به لاعانته في ادارة المجلس والاستفادة من خبرته الكبيرة ونصائحه المفيدة في هذا المجال.
ونفى الراشد صحة ما أثاره البعض من لغط بأن مراسيم الضرورة «فقدت قانونيتها على اعتبار انها لم تقر في الجلسة الافتتاحية» قائلا «نحن طبقنا اللائحة تماما والمراسيم أحيلت الى اللجان المختصة» مشيرا الى أنه أخذ موافقة المجلس على احالتها «رغم انها تحول تلقائيا الى اللجان حتى من قبل الجلسة الافتتاحية عبر رئيس السن».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان المطلوب «منا جميعا مضاعفة الجهود من اجل تحقيق أمنيات وتطلعات الشعب الكويتي».
وأضاف في تصريح صحافي خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي أمس انه «تم وضع الاصبع على مواقع الخلل في الجهاز التنفيذي في البلدية» مؤكدا حرصه على استكمال هذه اللقاءات لتحقيق التنمية والتطوير بغية تخفيف العبء عن أجهزة الدولة ومن أجل النهوض بالعمل البلدي.
وفيما كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن أن رئيس المجلس أخطر اللجان البرلمانية بإعداد وصياغة أولوياتها التشريعية للفصل التشريعي الحالي، متوقعة أن يتم اللقاء بين الفريق الحكومي ومكتب مجلس الامة في بدايات العام الجديد لإعداد جدول أعمال السلطتين.
وأوضحت المصادر أنه نظرا لانشغال اللجان البرلمانية حاليا بإعداد تقاريرها حول مراسيم الضرورة المتوقع إقرارها في جلستي الـ25 والـ26 من الجاري، فإن من المتوقع أن تكون الاولويات التشريعية للمجلس جاهزة مع مطلع يناير، مبينة أن مجلس الوزراء كلف اللجان الوزارية اعداد وصياغة كافة الاولويات التشريعية تمهيدا لتقديمها الى مجلس الامة.
وقالت المصادر انه حتى اللحظة لا يوجد موقف حكومي من بعض المقترحات الشعبية التي قدمها عدد من النواب والمطروحة على الساحة مثل إسقاط فوائد القروض أو زيادة علاوة الاولاد أو القرض الاسكاني، لافتة الى أنه متى قدمت المقترحات من قبل المجلس «سيتم تحديد الموقف الحكومي منها على أساس تأثيرها على الميزانية العامة للدولة ومدى دستوريتها وإمكانية تنفيذها».
من جهتها، أعلنت وزير الدولة للتخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي عن اجتماع ستعقده الحكومة مع مكتب المجلس في الأسبوع الأول من العام الجديد للتشاور بشأن الاولويات.
وقالت دشتي إن رئيس المجلس علي الراشد «وكما نمى الى مسامعنا طلب من اللجان البرلمانية والنواب وضع أولوياتهم حتى تمزج في قائمة واحدة»، مؤكدة جهوزية الحكومة التي لديها اولويات نوعية تصب في مصلحة المواطن.
ومن رحاب مجلس الأمة، قال النائب سعدون حماد لـ«الراي» انه قدم 30 سؤالا لوزير النفط هاني حسين، تتعلق بمصفاة فيتنام وصفقة «شل» وموضوع الديزل، «ولا أظنه سيجيب عن أسئلتي وسيكون أول وزير في الحكومة الجديدة يعتلي منصة الاستجواب».
وبين حماد: «ان الغرامة في مصفاة فيتنام تبلغ 3.5 مليار دولار، وهناك غرامة يومية قيمتها ربع مليون دينار تدفعها الكويت».
وأعلن النائب مبارك النجادة ان «الملف الذي يحمله في المرحلة المقبلة هو إحياء خطة التنمية وجعلها المشروع الوطني الاول، وان يكون حجم الانجاز فيها هو معيار التعاون او عدمه مع الحكومة».
وقال النجادة لـ«الراي»: «ان هذه الخطة رغم مثالبها تتطرق إلى 11 سياسة حكومية، ومنها على سبيل المثال سياسة التعليم والصحة والاسكان وسواها، وتاليا بالامكان من خلال احيائها ايجاد جادة واضحة للتنمية تنطبق عليها المعايير السلمية للخطة».
وذكر النجادة ان «قضية البدون من اهم القضايا التي اسعى إلى حملها وسنقدم حلولا لها مع عدد من النواب، ونأمل بالتعاون الحكومي، وزيادة عدد الحاصلين على الجنسية في السنة الواحدة، فبدلا من ان يكون لعدد 2000 سنجعله 10 آلاف، وان كنا نتمنى ان يكون 34 ألفا دفعة واحدة، وهذا العدد الذي اعلن عنه رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة».
وافاد النجادة: «ان ما حصل في انتخابات المناصب القيادية في جلسة الافتتاح جزء منه استحقاقات عملية للديموقراطية، وجانب اخر ارقام لها دلالات معينة، ونحن نأخذ وقتنا في دراسة الارقام ودلالاتها ثم نتصرف بموجبها لاحقا».
وبشأن حمل التحالف الاسلامي الوطني لواء المعارضة في المجلس الحالي رد النجادة «الخبر اليوم بفلوس باكر يصير ببلاش».
وقال النائب خالد الشليمي لـ«الراي»: «عكفت على دراسة الاستجواب الذي قدم إلى وزير المالية مصطفى الشمالي في مجلس 2012 المبطل، وهو استجواب مستحق، وسأضيف عليه محور التأمينات الاجتماعية، وسأجهز استجوابي للشمالي، وانا انتظر جهوزيته فقط، لانه من غير المنطقي ان يعود إلى الوزارة بعدما فضل الهروب من مواجهة استجواب مستحق».
من جهة اخرى، كشف الشليمي انه مع التوجه لاسقاط فوائد القروض، بل ومع ان تقوم الدولة لشراء اصل القروض بعد ذلك، ومن ثم تعيد تقسيطها باقساط مخفضة ولمدة طويلة.