توقع تقرير لشركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن ينخفض النمو في الكويت ليسجل نسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في 2012 من 8.2 في المئة على أساس سنوي في 2011 و 4.5 في المئة على أساس سنوي في 2013.
وأضاف التقرير «لا تزال خطة التنمية الكويتية 2010-2014 تعاني من تأخر التنفيذ، وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يظل قطاع النفط الكويتي قوياً وأن يكون بمثابة درع واقية ومحفز للنمو الاقتصادي في البلاد. كما أننا نتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 (نوفمبر 2012: 2.8 مليون برميل يوميا)».
وواصلت «بيتك» التأكيد في تقاريرها على التوقعات باستمرار التحسن في الاقتصاد الكويتي في ضوء اهتمام الدولة بالملف الاقتصادي والتغيرات السياسية الايجابية وإصدار التشريعات ومنها قانون الشركات الذي يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة للكويت.
وأشار تقرير الشركة إلى أن الكويت حققت تقدما في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة، ما يرفع التوقعات بأن تتغير النظرة في كونها الأقل ملاءمة للأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيساهم خلال السنوات المقبلة في تحسن تصنيف أداء الكويت فيما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، مما سيعطي دفعة قوية للقطاعات غير النفطية.
وأكدت الحكومة الكويتية أنها ستستمر في متابعة آخر تطورات الاقتصاد المحلي عن كثب، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز محفزات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد صدر قانون الشركات الجديد في الكويت، والذي يحل محل قانون الشركات التجارية لسنة 1960، بهدف تشجيع الاستثمار. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بمقدار 25.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 398.6 مليون دينار في 2011 من 318.7 مليون في 2010. و«في رأينا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت سوف ترتفع في عام 2013 والأعوام اللاحقة في ظل القانون الجديد».
وذكر التقرير ان الكويت حققت تقدما في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، مثل بدء تطبيق قانون خفض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية إلى 15 في المئة في عام 2008 وكذلك صدور قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي لسنة 2001، والذي يسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 100 في المئة من الكيانات التجارية في بعض القطاعات.
ومن خلال هذه الخطوات، سوف تتغير النظرة إلى الكويت في كونها الأقل ملاءمة للأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نفس الوقت، فإننا نتوقع أن يتحسن خلال السنوات المقبلة تصنيف أداء الكويت في ما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، ما سيعطي دفعة قوية للقطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي في الكويت سيكون مدعوماً بصورة أساسية من قبل قطاع البنية التحتية. وقد زاد الطلب على تطوير البنية التحتية بالتوازي مع الزيادة في عدد السكان في الكويت. وزاد إجمالي تعداد السكان في الكويت بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.7 مليون نسمة في عام 2011 من 3.6 مليون نسمة في 2010 وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ومن المتوقع أن يستمر النمو السريع للسكان في الكويت خلال السنوات المقبلة. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت سيصل إلى 4.6 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وتوقع التقرير أن ينتج عن سير خطة التنمية الكويتية المضي قدماً في مشاريع عديدة للبنية التحتية. وعلى هذا النحو، يتوقع أن تصبح البلاد مركزا للاستثمار الخاص في البنية التحتية خلال السنوات المقبلة إذا سارت الأمور وفقا لخطة التنمية.
وفي ظل الترتيبات والإجراءات السريعة التي تقوم بها الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد. قال التقرير «إننا نحتفظ بتوقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي في الكويت ليسجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2012، وبالرغم من أنه معدل أقل من النمو بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي المسجل في عام 2011 إلا أنه لا يزال معدل نمو صحي (متوسط معدل النمو من 2007-2011: 3.2 في المئة). ولا يزال النمو الاقتصادي مدفوعاً بصورة أساسية من قبل الإنفاق الحكومي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومدفوعاً أيضاً بالمرونة التي يظهرها الاستهلاك الخاص بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الثابتة».
وتوقع التقرير «أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5 في المئة على اساس سنوي في عام 2013 نظراً لانخفاض إنتاج النفط وكذلك لتباطؤ نمو الصادرات بعد عامين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدها نمو الصادرات، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب العالمي فضلاً عن اقتراب الانتاج الكويتي من أقصى سعة له (3.2 مليون برميل يومياً). وعززت الكويت انتاج النفط في عام 2012، إلى ما متوسطه 2.8 مليون برميل يوميا في الاشهر الأحد عشر الأولى من العام، في حين كان الإنتاج في عام 2011 بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا. ونتوقع أن تستفيد الكويت من الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط عالمياً على خلفية عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يحافظ نمو الواردات على قوته، وذلك تماشياً مع ارتفاع الطلب المحلي».
وأضاف التقرير «لا تزال خطة التنمية الكويتية 2010-2014 تعاني من تأخر التنفيذ، وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يظل قطاع النفط الكويتي قوياً وأن يكون بمثابة درع واقية ومحفز للنمو الاقتصادي في البلاد. كما أننا نتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 (نوفمبر 2012: 2.8 مليون برميل يوميا)».
وواصلت «بيتك» التأكيد في تقاريرها على التوقعات باستمرار التحسن في الاقتصاد الكويتي في ضوء اهتمام الدولة بالملف الاقتصادي والتغيرات السياسية الايجابية وإصدار التشريعات ومنها قانون الشركات الذي يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة للكويت.
وأشار تقرير الشركة إلى أن الكويت حققت تقدما في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة، ما يرفع التوقعات بأن تتغير النظرة في كونها الأقل ملاءمة للأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيساهم خلال السنوات المقبلة في تحسن تصنيف أداء الكويت فيما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، مما سيعطي دفعة قوية للقطاعات غير النفطية.
وأكدت الحكومة الكويتية أنها ستستمر في متابعة آخر تطورات الاقتصاد المحلي عن كثب، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز محفزات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد صدر قانون الشركات الجديد في الكويت، والذي يحل محل قانون الشركات التجارية لسنة 1960، بهدف تشجيع الاستثمار. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بمقدار 25.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 398.6 مليون دينار في 2011 من 318.7 مليون في 2010. و«في رأينا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت سوف ترتفع في عام 2013 والأعوام اللاحقة في ظل القانون الجديد».
وذكر التقرير ان الكويت حققت تقدما في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، مثل بدء تطبيق قانون خفض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية إلى 15 في المئة في عام 2008 وكذلك صدور قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي لسنة 2001، والذي يسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 100 في المئة من الكيانات التجارية في بعض القطاعات.
ومن خلال هذه الخطوات، سوف تتغير النظرة إلى الكويت في كونها الأقل ملاءمة للأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نفس الوقت، فإننا نتوقع أن يتحسن خلال السنوات المقبلة تصنيف أداء الكويت في ما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، ما سيعطي دفعة قوية للقطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي في الكويت سيكون مدعوماً بصورة أساسية من قبل قطاع البنية التحتية. وقد زاد الطلب على تطوير البنية التحتية بالتوازي مع الزيادة في عدد السكان في الكويت. وزاد إجمالي تعداد السكان في الكويت بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.7 مليون نسمة في عام 2011 من 3.6 مليون نسمة في 2010 وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ومن المتوقع أن يستمر النمو السريع للسكان في الكويت خلال السنوات المقبلة. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت سيصل إلى 4.6 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وتوقع التقرير أن ينتج عن سير خطة التنمية الكويتية المضي قدماً في مشاريع عديدة للبنية التحتية. وعلى هذا النحو، يتوقع أن تصبح البلاد مركزا للاستثمار الخاص في البنية التحتية خلال السنوات المقبلة إذا سارت الأمور وفقا لخطة التنمية.
وفي ظل الترتيبات والإجراءات السريعة التي تقوم بها الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد. قال التقرير «إننا نحتفظ بتوقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي في الكويت ليسجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2012، وبالرغم من أنه معدل أقل من النمو بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي المسجل في عام 2011 إلا أنه لا يزال معدل نمو صحي (متوسط معدل النمو من 2007-2011: 3.2 في المئة). ولا يزال النمو الاقتصادي مدفوعاً بصورة أساسية من قبل الإنفاق الحكومي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومدفوعاً أيضاً بالمرونة التي يظهرها الاستهلاك الخاص بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الثابتة».
وتوقع التقرير «أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5 في المئة على اساس سنوي في عام 2013 نظراً لانخفاض إنتاج النفط وكذلك لتباطؤ نمو الصادرات بعد عامين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدها نمو الصادرات، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب العالمي فضلاً عن اقتراب الانتاج الكويتي من أقصى سعة له (3.2 مليون برميل يومياً). وعززت الكويت انتاج النفط في عام 2012، إلى ما متوسطه 2.8 مليون برميل يوميا في الاشهر الأحد عشر الأولى من العام، في حين كان الإنتاج في عام 2011 بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا. ونتوقع أن تستفيد الكويت من الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط عالمياً على خلفية عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يحافظ نمو الواردات على قوته، وذلك تماشياً مع ارتفاع الطلب المحلي».