| كتب هاني شاكر |
/>قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن الحكومة تحرص على ان يكون القطاع الخاص جادا وفعالا، مشيرا إلى أن الحكومة دفعت عبر المراسيم التي تم إصدارها في هذا الاتجاه ومنها قانون مكافحة الفساد، وقانون الشركات، لكي تتم حماية حقوق الأقليات.
/>وأشار الصالح خلال افتتاحه أمس ورشة عمل إقليمية نظمتها جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت نيابة عن راعيها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في فندق ريجنسي إلى ان الحكومة ستتعامل مع قانون مكافحة الفساد من أجل المصلحة العامة، متمينا التعاون من أعضاء مجلس الأمة لإقرار هذا القانون وكل القوانين التي تحسن الاجواء لدفع عملية التنمية.
/>من جانبه، قال الممثل المقيم بالإنابة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت مبارك العدواني ان تعزيز النزاهة في القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من جهود لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وعدم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث إن تلك الجهود في غاية الأهمية في محاولات بناء مناخ لأعمال والاستثمار مما يمكن من رفع معدلات التنمية لهذه البلدان وأصبح من أولى أولويات هذه المنطقة وفي تلك الظروف الاستثنائية، حيث يعد بناء القطاع الخاص أكثر نزاهة وشفافية حلقة مهمة في تقليل مخاطر الفساد وتعزيز الثقة في هذا القطاع من قبل الحكومة والمواطنين سواء بسواء.
/>وبين أن تعزيز النزاهة في القطاع الخاص ليست منوطة بالقطاع الخاص وحده بل هي مسؤولية يشترك فيها آخرون وتحديدا الحكومات والمجتمعات المدنية، حيث يقع على الحكومة مسؤولية التيقن من توفر التشريعات والسياسات المناسبة مع ضرورة توفير الظروف المناسبة للتنفيذ الحازم والعادل لهذه السياسات، بل إنها مطالبة بجعل الإجراءات اللازمة لذلك سهلة وغير مكلفة.
/>وتابع العدواني ان المجتمع المدني علية مسؤولية لا تقل أهمية في تقوية وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، حيث ان منطقتنا تشهد نموا متصاعدا للمنظمات التي تعمل في هذا المجال، ودور المجتمع المدني يتمثل في الرقيب المحايد الذي يتولي مصالح الأمة.
/>
/>قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن الحكومة تحرص على ان يكون القطاع الخاص جادا وفعالا، مشيرا إلى أن الحكومة دفعت عبر المراسيم التي تم إصدارها في هذا الاتجاه ومنها قانون مكافحة الفساد، وقانون الشركات، لكي تتم حماية حقوق الأقليات.
/>وأشار الصالح خلال افتتاحه أمس ورشة عمل إقليمية نظمتها جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت نيابة عن راعيها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في فندق ريجنسي إلى ان الحكومة ستتعامل مع قانون مكافحة الفساد من أجل المصلحة العامة، متمينا التعاون من أعضاء مجلس الأمة لإقرار هذا القانون وكل القوانين التي تحسن الاجواء لدفع عملية التنمية.
/>من جانبه، قال الممثل المقيم بالإنابة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت مبارك العدواني ان تعزيز النزاهة في القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من جهود لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وعدم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث إن تلك الجهود في غاية الأهمية في محاولات بناء مناخ لأعمال والاستثمار مما يمكن من رفع معدلات التنمية لهذه البلدان وأصبح من أولى أولويات هذه المنطقة وفي تلك الظروف الاستثنائية، حيث يعد بناء القطاع الخاص أكثر نزاهة وشفافية حلقة مهمة في تقليل مخاطر الفساد وتعزيز الثقة في هذا القطاع من قبل الحكومة والمواطنين سواء بسواء.
/>وبين أن تعزيز النزاهة في القطاع الخاص ليست منوطة بالقطاع الخاص وحده بل هي مسؤولية يشترك فيها آخرون وتحديدا الحكومات والمجتمعات المدنية، حيث يقع على الحكومة مسؤولية التيقن من توفر التشريعات والسياسات المناسبة مع ضرورة توفير الظروف المناسبة للتنفيذ الحازم والعادل لهذه السياسات، بل إنها مطالبة بجعل الإجراءات اللازمة لذلك سهلة وغير مكلفة.
/>وتابع العدواني ان المجتمع المدني علية مسؤولية لا تقل أهمية في تقوية وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، حيث ان منطقتنا تشهد نموا متصاعدا للمنظمات التي تعمل في هذا المجال، ودور المجتمع المدني يتمثل في الرقيب المحايد الذي يتولي مصالح الأمة.
/>