| كتب رضا السناري |
انسحبت مجموعة من المساهمين من الجمعية العمومية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية أمس، بعد خلاف على جملة بنود في الميزانية، أبرزها تسجيل 18 مليون دينار كقيمة شهرة، على الرغم من اعتراض مدققي الحسابات على ذلك.
وتكررت الاعتراضات في أكثر من بند من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 29.84 في المئة، من قبل مساهمين رفض بعضهم إبراء ذمة مجلس الادارة، والتعامل مع الاطراف ذات الصلة، فيما انسحب آخرون متوجهين إلى عرب بالقول إن قانون الشركات الجديد سينتصر لهم.
وحاول رئيس مجلس الإدارة ثامر عرب استيعاب غضب مجموعة من صغار المساهمين، وقال رداً على أسئلة ممثلهم إنه لا يمتلك البيانات الفنية الدقيقة للإجابة عن تساؤلاتهم، داعياً إلى مراجعته في مكتبه بعيداً عن الاجتماع الرسمي للجمعية العمومية، لافتا إلى أنه تولى الشركة منذ 9 اشهر تقريبا ويحاول معالجة التعقيدات المالية الكثيرة التي تواجهها الشركة. لكن ذلك لم يثن المساهمين عن مواجهة عرب بأنه وقع على البيانات المالية، ومن باب أولى أن يرد على استفساراتهم، بما أنه يمتلك المقدرة الفنية على الرد، رافضين محاولاته للاجابة عن تساؤلاته خارج مقصورة الجمعية بحجة توفير البيانات، خشية أن تأتي الأجابة، من وجهة نظرهم، بعد تمرير بند اعتماد البيانات المالية، فكيف لهم التصويت بالموافقة على بند غير واضح بالنسبة لهم، ولم يشرحه لهم مجلس الإدارة».
ومن ضمن النقاط التي أثارها مساهمون، مبلغ 18 مليون دينار مسجل في ميزانية الشركة تحت بند الشهرة، رد مدقق الحسابات بأنه أبدى تحفظا على هذا البند، فيما لم يقدم عرب إجابة واضحة بخصوصه، على اعتبار أنه لا يمتلك المعلومات الفنية الكافية للإجابة، وهو ما دفع المساهم، الذي أفاد بأنه يملك نحو 14 في المئة مع أحد عملائه، إلى السؤال: كيف لرئيس مجلس الإدارة ألا يعرف التفاصيل المالية عن أكثر من نصف رأس المال؟».
ورد أحد المساهمين أن خطوط الطيران السورية مستمرة في التحليق، رغم دخول دمشق في حرب منذ أكثر من عامين، فكيف لشركة الخطوط الوطنية أن تفقد طائراتها بهذه السرعة؟ فيما علق مساهم آخر ساخرا من كلام رئيس مجلس الادارة بأن كلامه يذكره بالمقولة الشعبية «لو لم تعجبك زوجتك فخذ أختها»، وهي المقولة التي أثارت الضحك لدى الرئيس ومدقق الحسابات.
وكشف عرب إحراز «الوطنية» تقدما ملموسا مع بعض دائنيها، فيما أفاد بأن المناقشات مع «الافكو» لم تتضمن أي تطور حتى الآن.
إلى ذلك، ناشد عرب حملة التذاكر «أن يكونوا أكثر رأفة بالشركة، وألا ينسوا ما قدمته لهم منذ تأسيسها». وقال إن «مطالبات بعض حملة التذاكر مبالغ فيها، ومنهم من أقام دعاوى قضائية ضد الشركة»، مطالبا إياهم بـ «ألا ينسوا أن (الوطنية) شركة عزيزة عليهم، قدمت لهم خدمات كثيرة استمتعوا بها، فضلا عن أنها شركة حديثة العهد، بدأت نشاطها وسط سوق احتكاري شديد ولم تأخذ فرصتها».
وأكد عرب أن الخطوط الوطنية تمتلك المقدرة المالية التي تؤهلها للبقاء وعدم الخروج من السوق، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بحضور المساهمين واكتمال نصاب عقد الجمعية غير العادية، لتقرير مصير الشركة، نافيا وجود أي خلاف بين مساهمي «الوطنية» الاستراتيجيين، الذين أبدوا استعدادهم لدعم الشركة «لكن ذلك لن يكون في غياب الشريحة الأكبر من المساهمين».
وقال عرب إن الشركة حاولت ان تتواصل مع المساهمين للحضور الى الجمعيات العمومية للشركة عن طريق الرسائل النصية والوسائل الاعلامية ولكن بلا فائدة، مشيرا الى ان هناك عزوفا في الحضور والشركة تحتاج من المساهمين بالفترة المقبلة الحضور لأخذ قرارات مصيرية مع مجلس الإدارة. وأضاف عرب أنه عندما تولى مجلس الادارة الشركة، منذ بداية العام الحالي، تمكن المجلس من تحقيق نتائج إيجابية كثيرة مثل تخفيض ديون الشركة من 37 مليون دينار إلى 13 مليونا، بنسبة قدرها 60 في المئة من الديون في العام 2012 من خلال تسويات ودية.
وأشار عرب إلى أن هناك أكثر من 300 دعوة قضائية ضد الشركة من عمال وموظفين وحملة تذاكر، تم تسوية 75 في المئة منها، كما يوجد 800 شكوى في الإدارة العامة للطيران المدني، 400 منها عن طريق الحجز المباشر، وتلقت الشركة 2400 شكوى تم رفض 500 منها لانه كان مبالغا بها.
وأضاف عرب أنه تم التفاوض مع بنك برقان و«يوباك» وشركة «كاسكو» وشركة المشاريع المتحدة، وسيتم التوصل معها لنتيجة ترضي الطرفين، وفي حال تم التوصل لاتفاق سيتم تقليص أكثر من مليوني دينار من الديون، موضحا أنه لا جديد في المفاوضات مع «ألافكو»، غير أن الشركة على أتم الاستعداد للتفاوض.
ورأى عرب أن الشركة قادرة على البقاء، لكنه شدد على أهمية حضور المساهمين لمساعدة مجلس الادارة في اتخاذ القرارات.
ولفت إلى أن الشركة بدأت نشاطها التشغيلي في بداية العام 2009 (...) وكان لتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة المتبعة في البلاد، والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية، أثر كبير على عمل «الوطنية» في السوق الكويتي.
وأشار عرب إلى أن الظروف السابقة والأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة مع بداية العام 2011 أثرت على أفضل وجهتين كانتا تحققان عائدات للشركة، وهما خط بيروت والقاهرة، فضلا عن افتقار السيولة النقدية وغيرها من الظروف الأخرى التي مرت بها الشركة.
وبين أن مجلس إدارة الشركة قرر اعتبارا من تاريخ 16 مارس 2011 تعليق كافة العمليات التشغيلية للشركة، وذلك عملا منه على حماية مصالح دائني ومساهمي الشركة.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين ومجلس الادارة يحاول جاهدا إيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحياء الشركة من عثرتها، ومنها توصية المجلس بزيادة رأس المال حتى تعود لممارسة نشاطها وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة لتحديد مصيرها المستقبلي باتخاذ القرارات الأنسب التي تصب في مصلحة الشركة، إلا أنه تعذر عقد الاجتماع لعدم اكتمال نصاب الحضور.
وقال عرب إن مجلس الادارة حاول توفير مستثمرين جدد، أبدوا اهتمامهم بالشركة إلا أن أي تنائج إيجابية لم تنتج عن هذه المحاولات حتى تاريخه.
وتابع أن المجلس حاور وتفاوض مع كافة الاطراف ذات الصلة، وبالأخص الأطراف الدائنة المؤثرة على الشركة، للوصول إلى تسوية يمكن من خلالها إعادة تشغيل الشركة، ولا يزال مجلس الادارة مستمرا في التفاوض للوصول إلى ذلك. واستعرض عرب بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إذ حققت الشركة خسائر بقيمة 12.8 مليون دينار للعام 2011 وخسارة للسهم الواحد بواقع 29.78 مقارنة في العام 2010 الذي حققت فيه الشركة خسائر بقيمة 13.08 مليون دينار بخسارة للسهم الواحد بواقع 28.66 فلس، ما يبين أن حجم الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة بلغ أكثر من 76 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة.
وقال إن مجلس الادارة قد أوصى مجددا بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك للنظر في مستقبل الشركة، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج العام 2012 طموحات المساهمين، إذ سيسعى مجلس الادارة إلى بذل ما في وسعه لتطوير عمل الشركة وتشغيلها بكافة السبل الممكنة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها، وأن خطة الشركة ومنهجها للسنوات المقبلة ترتكز على إعادة نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.
وتم الاعتراض والتحفظ على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال من قبل بعض المساهمين، فيما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.
انسحبت مجموعة من المساهمين من الجمعية العمومية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية أمس، بعد خلاف على جملة بنود في الميزانية، أبرزها تسجيل 18 مليون دينار كقيمة شهرة، على الرغم من اعتراض مدققي الحسابات على ذلك.
وتكررت الاعتراضات في أكثر من بند من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 29.84 في المئة، من قبل مساهمين رفض بعضهم إبراء ذمة مجلس الادارة، والتعامل مع الاطراف ذات الصلة، فيما انسحب آخرون متوجهين إلى عرب بالقول إن قانون الشركات الجديد سينتصر لهم.
وحاول رئيس مجلس الإدارة ثامر عرب استيعاب غضب مجموعة من صغار المساهمين، وقال رداً على أسئلة ممثلهم إنه لا يمتلك البيانات الفنية الدقيقة للإجابة عن تساؤلاتهم، داعياً إلى مراجعته في مكتبه بعيداً عن الاجتماع الرسمي للجمعية العمومية، لافتا إلى أنه تولى الشركة منذ 9 اشهر تقريبا ويحاول معالجة التعقيدات المالية الكثيرة التي تواجهها الشركة. لكن ذلك لم يثن المساهمين عن مواجهة عرب بأنه وقع على البيانات المالية، ومن باب أولى أن يرد على استفساراتهم، بما أنه يمتلك المقدرة الفنية على الرد، رافضين محاولاته للاجابة عن تساؤلاته خارج مقصورة الجمعية بحجة توفير البيانات، خشية أن تأتي الأجابة، من وجهة نظرهم، بعد تمرير بند اعتماد البيانات المالية، فكيف لهم التصويت بالموافقة على بند غير واضح بالنسبة لهم، ولم يشرحه لهم مجلس الإدارة».
ومن ضمن النقاط التي أثارها مساهمون، مبلغ 18 مليون دينار مسجل في ميزانية الشركة تحت بند الشهرة، رد مدقق الحسابات بأنه أبدى تحفظا على هذا البند، فيما لم يقدم عرب إجابة واضحة بخصوصه، على اعتبار أنه لا يمتلك المعلومات الفنية الكافية للإجابة، وهو ما دفع المساهم، الذي أفاد بأنه يملك نحو 14 في المئة مع أحد عملائه، إلى السؤال: كيف لرئيس مجلس الإدارة ألا يعرف التفاصيل المالية عن أكثر من نصف رأس المال؟».
ورد أحد المساهمين أن خطوط الطيران السورية مستمرة في التحليق، رغم دخول دمشق في حرب منذ أكثر من عامين، فكيف لشركة الخطوط الوطنية أن تفقد طائراتها بهذه السرعة؟ فيما علق مساهم آخر ساخرا من كلام رئيس مجلس الادارة بأن كلامه يذكره بالمقولة الشعبية «لو لم تعجبك زوجتك فخذ أختها»، وهي المقولة التي أثارت الضحك لدى الرئيس ومدقق الحسابات.
وكشف عرب إحراز «الوطنية» تقدما ملموسا مع بعض دائنيها، فيما أفاد بأن المناقشات مع «الافكو» لم تتضمن أي تطور حتى الآن.
إلى ذلك، ناشد عرب حملة التذاكر «أن يكونوا أكثر رأفة بالشركة، وألا ينسوا ما قدمته لهم منذ تأسيسها». وقال إن «مطالبات بعض حملة التذاكر مبالغ فيها، ومنهم من أقام دعاوى قضائية ضد الشركة»، مطالبا إياهم بـ «ألا ينسوا أن (الوطنية) شركة عزيزة عليهم، قدمت لهم خدمات كثيرة استمتعوا بها، فضلا عن أنها شركة حديثة العهد، بدأت نشاطها وسط سوق احتكاري شديد ولم تأخذ فرصتها».
وأكد عرب أن الخطوط الوطنية تمتلك المقدرة المالية التي تؤهلها للبقاء وعدم الخروج من السوق، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بحضور المساهمين واكتمال نصاب عقد الجمعية غير العادية، لتقرير مصير الشركة، نافيا وجود أي خلاف بين مساهمي «الوطنية» الاستراتيجيين، الذين أبدوا استعدادهم لدعم الشركة «لكن ذلك لن يكون في غياب الشريحة الأكبر من المساهمين».
وقال عرب إن الشركة حاولت ان تتواصل مع المساهمين للحضور الى الجمعيات العمومية للشركة عن طريق الرسائل النصية والوسائل الاعلامية ولكن بلا فائدة، مشيرا الى ان هناك عزوفا في الحضور والشركة تحتاج من المساهمين بالفترة المقبلة الحضور لأخذ قرارات مصيرية مع مجلس الإدارة. وأضاف عرب أنه عندما تولى مجلس الادارة الشركة، منذ بداية العام الحالي، تمكن المجلس من تحقيق نتائج إيجابية كثيرة مثل تخفيض ديون الشركة من 37 مليون دينار إلى 13 مليونا، بنسبة قدرها 60 في المئة من الديون في العام 2012 من خلال تسويات ودية.
وأشار عرب إلى أن هناك أكثر من 300 دعوة قضائية ضد الشركة من عمال وموظفين وحملة تذاكر، تم تسوية 75 في المئة منها، كما يوجد 800 شكوى في الإدارة العامة للطيران المدني، 400 منها عن طريق الحجز المباشر، وتلقت الشركة 2400 شكوى تم رفض 500 منها لانه كان مبالغا بها.
وأضاف عرب أنه تم التفاوض مع بنك برقان و«يوباك» وشركة «كاسكو» وشركة المشاريع المتحدة، وسيتم التوصل معها لنتيجة ترضي الطرفين، وفي حال تم التوصل لاتفاق سيتم تقليص أكثر من مليوني دينار من الديون، موضحا أنه لا جديد في المفاوضات مع «ألافكو»، غير أن الشركة على أتم الاستعداد للتفاوض.
ورأى عرب أن الشركة قادرة على البقاء، لكنه شدد على أهمية حضور المساهمين لمساعدة مجلس الادارة في اتخاذ القرارات.
ولفت إلى أن الشركة بدأت نشاطها التشغيلي في بداية العام 2009 (...) وكان لتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة المتبعة في البلاد، والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية، أثر كبير على عمل «الوطنية» في السوق الكويتي.
وأشار عرب إلى أن الظروف السابقة والأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة مع بداية العام 2011 أثرت على أفضل وجهتين كانتا تحققان عائدات للشركة، وهما خط بيروت والقاهرة، فضلا عن افتقار السيولة النقدية وغيرها من الظروف الأخرى التي مرت بها الشركة.
وبين أن مجلس إدارة الشركة قرر اعتبارا من تاريخ 16 مارس 2011 تعليق كافة العمليات التشغيلية للشركة، وذلك عملا منه على حماية مصالح دائني ومساهمي الشركة.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين ومجلس الادارة يحاول جاهدا إيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحياء الشركة من عثرتها، ومنها توصية المجلس بزيادة رأس المال حتى تعود لممارسة نشاطها وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة لتحديد مصيرها المستقبلي باتخاذ القرارات الأنسب التي تصب في مصلحة الشركة، إلا أنه تعذر عقد الاجتماع لعدم اكتمال نصاب الحضور.
وقال عرب إن مجلس الادارة حاول توفير مستثمرين جدد، أبدوا اهتمامهم بالشركة إلا أن أي تنائج إيجابية لم تنتج عن هذه المحاولات حتى تاريخه.
وتابع أن المجلس حاور وتفاوض مع كافة الاطراف ذات الصلة، وبالأخص الأطراف الدائنة المؤثرة على الشركة، للوصول إلى تسوية يمكن من خلالها إعادة تشغيل الشركة، ولا يزال مجلس الادارة مستمرا في التفاوض للوصول إلى ذلك. واستعرض عرب بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إذ حققت الشركة خسائر بقيمة 12.8 مليون دينار للعام 2011 وخسارة للسهم الواحد بواقع 29.78 مقارنة في العام 2010 الذي حققت فيه الشركة خسائر بقيمة 13.08 مليون دينار بخسارة للسهم الواحد بواقع 28.66 فلس، ما يبين أن حجم الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة بلغ أكثر من 76 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة.
وقال إن مجلس الادارة قد أوصى مجددا بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك للنظر في مستقبل الشركة، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج العام 2012 طموحات المساهمين، إذ سيسعى مجلس الادارة إلى بذل ما في وسعه لتطوير عمل الشركة وتشغيلها بكافة السبل الممكنة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها، وأن خطة الشركة ومنهجها للسنوات المقبلة ترتكز على إعادة نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.
وتم الاعتراض والتحفظ على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال من قبل بعض المساهمين، فيما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.