| كتب عبدالله راشد |
رفض المجلس البلدي طلب وزارة الاشغال اضافة ترخيص مكاتب موقتة وتشوين لتنفيذ عقد مشروع تطوير جزيرة بوبيان المرحلة الأولى الجزء الثاني أعمال البناء.
ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة زيد عايش العازمي خلال مناقشة محضر لجنة محافظة حولي على طلب البنك الأهلي المتحد الحصول على موقع مخصص لفرع البنك بمنطقة بيان قطعة 8، كما وافق على طلب الأمانة لمجلس الوزراء تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع لانشاء مقر لحلف شمال الطلسي «الناتو»، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة سوق مركزي وفرع تموين بمنطقة حولي قطعة 84.
وأحال المجلس عددا من الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء الى الجهاز الفني ومن أهمها تخصيص أرض لمقر محكمة أسواق المال اضافة الى الزام الجامعات الخاصة بتطبيق انظمة لتوفير الطاقة وتدوير النفايات داخل الحرم الجامعي.
ووافق المجلس على اقتراح موقع بديل لسكن العمالة الوافدة بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية بدلا عن الموقع المخصص سابقا شمال منطقة التخزين كما وافق المجلس على مشروع محطة الخيران الحرارية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بخصوص نقل الأرض العائد تخصيصها الى شركة النفط كمحطة غاز الجنوب الى وزارة الكهرباء لصالح مشروع محطة الخيران الكائن جنوب محطة الزور لتوليد الكهرباء وتقطير المياه.
كان رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي افتتح جدول أعمال المجلس لدور الانعقاد العاشر عن الاجتماع رقم 19/ 2012 بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 2012/18 بتقديم التهنئة لوزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله لحصوله على ثقة سمو أمير البلاد مؤكدا يد العون له للمساعدة في نهضة الكويت.
وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة التسميات اذ وافق على التوصيات الصادرة عن اللجنة باطلاق عدد من التسميات لعدد من الشخصيات الكويتية على عدد من الشوارع وهي اطلاق اسم حمود عبدالله الرقبة على شارع المنقف منطقة الدسمة، اطلاق اسم فهد المالك الصباح على طريق 208 المتفرع من طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الى مطار الكويت، اطلاق اسم غريب فالح الجسار على شارع 65 في العارضية استعمالات حكومية، اطلاق اسم غانم علي العثمان على شارع 16 في منطقة حطين، والموافقة على اطلاق اسم محمد بن غصاب على أحد شوارع منطقة الصباحية واحالته الى لجنة الأحمدي لتحديد الشارع اذ سيتم التصويت على آلية عرض المعاملات على لجنة التسميات بناء على تقرير اللجنة الخاصة بالبلدية وتتم مناقشتها بالموافقة أو الرفض.
واطلع المجلس على الرد الوارد على سؤال العضو عبدالله الكندري حول ما ورد بالصحف اليومية من علامات استفهام حول التأخر في انجاز المعاملات الواردة بالمجلس البلدي والخاصة بالمشاريع المختلفة.
ووافق المجلس على اعتراض الوزير على اقتراح العضو احمد الرشيدي فيما يخص اقامة دوارين بدلا من الاشارات الضوئية الموجودة في منطقة الدائرة الرابعة وتوسعة المداخل والمخارج الموجودة حاليا وكذلك انشاء مدخل ومخرج على الطريق الدائري السادس يؤدي مباشرة الى مستشفى الفروانية والعكس نظرا للكثافة العالية على هذا التقاطع وفقا لما جاء في الرأي الفني.
وأيد المجلس اعتراض العضوين احمد الرشيدي وفرز المطيري على اعادة تنظيم قطعة 5 بمنطقة الفروانية وكذلك التنسيق مع وزارات الخدمات لتنفيذ البنية التحتية لمخالفته لأحكام المادة 12 من القانون 5 / 2005 لان الموضوع تحت الدراسة لدى الجهات المعنية ولم يتم ابداء الرأي الفني بشأنه. واعتمد المجلس البلدي كذلك الاعتراض على اقتراح العضو أحمد الرشيدي بشأن عمل مداخل ومخارج على امتداد الدائري السابع لاستخدامها للالتفاف العكسي من بدايته لتسهيل الحركة المرورية ضمن مشروع تطوير الدائري والتنسيق مع وزارات الخدمات لمخالفته لأحكام المادة 12 من القانون رقم 5 / 2005 لان الموضوع مازال تحت الدراسة وفقا لما جاء في الرأي الفني.
وناقش المجلس التنويهات الصادرة من مجلس الوزراء والواردة ضمن الكتاب حيث تمت احالة كافة التنويهات الى اللجنة الفنية بالمجلس البلدي ومنها الغاء مجلس الوزراء للتوصية الصادرة بشأن الغاء البند أولا من توصية المجلس البلدي بشأن اجراء مزايدة لبيع اطارات السيارات التالفة بمنطقة رحية جنوب الجهراء.
وانتقل المجلس الى بند الأسئلة المقدمة من الأعضاء حيث اطلع المجلس على السؤال المقدم من العضو جنان بوشهري فيما يخص قرار المجلس تخصيص 7 آلاف قسيمة بمنطقة غرب عبدالله المبارك تمهيدا لتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين والتأخر في تسليمها.
لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة
أعادت تشكيل الفرق الخاصة بها
كونا- قامت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، بإعادة تشكيل الفرق الخاصة بإزالة التجاوزات على أملاك الدولة، في جميع مناطق الكويت الصناعية والتجارية والاستثمارية والسكن الخاص، و«الفروسيات».
وقال المنسق الإعلامي للجنة والناطق الرسمي باسمها العقيد ظافر الصايغ، في تصريح أمس، إنه «تم وضع الاولويات لإزالة جميع التجاوزات التي قام الملاك باعادتها خلال الفترة الصيفية، وتم رصد مجموعة من التجاوزات التي سيتم التعامل معها فورا في (الفروسيات)، والتي تمثلت في حيازات خارج حدود القطعة، كغرف الحراس و(الاشباك)».
وأضاف الصايغ، ان «اللجنة ستقوم بالتعامل مع التجاوزات في السكن الخاص، والمتمثلة في نصب الخيام الربيعية أمام المنازل، والذي يعتبر مخالفا لأنظمة البلدية، وكذلك تسكير ممرات المشاة ومظلات السيارات الملاصقة للمحولات الكهربائية والزراعة خارج الحدود المرخصة من البلدية، وغرف الكيربي الموجودة خارج حدود العقار، والحواجز الخرسانية المرتفعة حول الحدائق».
وأشار إلى انه ستتم إزالة المخالفات في المناطق الصناعية، خصوصا منطقة أمغرة الصناعية، التي قام أصحاب المصانع الخرسانية باستخدام أراض خارج حدود العقار، عبر تشوين الصلبوخ والرمل وعمل ورش، والتي سبق للجنة تصنيفها، وكذلك في بعض المناطق الحرفية كالفحيحيل والري والشويخ».
وزاد، ان «اللجنة رصدت العديد من المخالفات في المناطق الاستثمارية والتجارية، حيث قام بعض المؤجرين بعمل حواجز حول الأرصفة والساحات لاستغلالها كمواقف خاصة على أراضي الدولة، وكذلك قيام بعض الورش بعمل مكاتب لتنفيذ المشاريع على أملاك الدولة، دون الحصول على موافقة البلدية.
رفض المجلس البلدي طلب وزارة الاشغال اضافة ترخيص مكاتب موقتة وتشوين لتنفيذ عقد مشروع تطوير جزيرة بوبيان المرحلة الأولى الجزء الثاني أعمال البناء.
ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة زيد عايش العازمي خلال مناقشة محضر لجنة محافظة حولي على طلب البنك الأهلي المتحد الحصول على موقع مخصص لفرع البنك بمنطقة بيان قطعة 8، كما وافق على طلب الأمانة لمجلس الوزراء تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع لانشاء مقر لحلف شمال الطلسي «الناتو»، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة سوق مركزي وفرع تموين بمنطقة حولي قطعة 84.
وأحال المجلس عددا من الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء الى الجهاز الفني ومن أهمها تخصيص أرض لمقر محكمة أسواق المال اضافة الى الزام الجامعات الخاصة بتطبيق انظمة لتوفير الطاقة وتدوير النفايات داخل الحرم الجامعي.
ووافق المجلس على اقتراح موقع بديل لسكن العمالة الوافدة بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية بدلا عن الموقع المخصص سابقا شمال منطقة التخزين كما وافق المجلس على مشروع محطة الخيران الحرارية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بخصوص نقل الأرض العائد تخصيصها الى شركة النفط كمحطة غاز الجنوب الى وزارة الكهرباء لصالح مشروع محطة الخيران الكائن جنوب محطة الزور لتوليد الكهرباء وتقطير المياه.
كان رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي افتتح جدول أعمال المجلس لدور الانعقاد العاشر عن الاجتماع رقم 19/ 2012 بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 2012/18 بتقديم التهنئة لوزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله لحصوله على ثقة سمو أمير البلاد مؤكدا يد العون له للمساعدة في نهضة الكويت.
وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة التسميات اذ وافق على التوصيات الصادرة عن اللجنة باطلاق عدد من التسميات لعدد من الشخصيات الكويتية على عدد من الشوارع وهي اطلاق اسم حمود عبدالله الرقبة على شارع المنقف منطقة الدسمة، اطلاق اسم فهد المالك الصباح على طريق 208 المتفرع من طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الى مطار الكويت، اطلاق اسم غريب فالح الجسار على شارع 65 في العارضية استعمالات حكومية، اطلاق اسم غانم علي العثمان على شارع 16 في منطقة حطين، والموافقة على اطلاق اسم محمد بن غصاب على أحد شوارع منطقة الصباحية واحالته الى لجنة الأحمدي لتحديد الشارع اذ سيتم التصويت على آلية عرض المعاملات على لجنة التسميات بناء على تقرير اللجنة الخاصة بالبلدية وتتم مناقشتها بالموافقة أو الرفض.
واطلع المجلس على الرد الوارد على سؤال العضو عبدالله الكندري حول ما ورد بالصحف اليومية من علامات استفهام حول التأخر في انجاز المعاملات الواردة بالمجلس البلدي والخاصة بالمشاريع المختلفة.
ووافق المجلس على اعتراض الوزير على اقتراح العضو احمد الرشيدي فيما يخص اقامة دوارين بدلا من الاشارات الضوئية الموجودة في منطقة الدائرة الرابعة وتوسعة المداخل والمخارج الموجودة حاليا وكذلك انشاء مدخل ومخرج على الطريق الدائري السادس يؤدي مباشرة الى مستشفى الفروانية والعكس نظرا للكثافة العالية على هذا التقاطع وفقا لما جاء في الرأي الفني.
وأيد المجلس اعتراض العضوين احمد الرشيدي وفرز المطيري على اعادة تنظيم قطعة 5 بمنطقة الفروانية وكذلك التنسيق مع وزارات الخدمات لتنفيذ البنية التحتية لمخالفته لأحكام المادة 12 من القانون 5 / 2005 لان الموضوع تحت الدراسة لدى الجهات المعنية ولم يتم ابداء الرأي الفني بشأنه. واعتمد المجلس البلدي كذلك الاعتراض على اقتراح العضو أحمد الرشيدي بشأن عمل مداخل ومخارج على امتداد الدائري السابع لاستخدامها للالتفاف العكسي من بدايته لتسهيل الحركة المرورية ضمن مشروع تطوير الدائري والتنسيق مع وزارات الخدمات لمخالفته لأحكام المادة 12 من القانون رقم 5 / 2005 لان الموضوع مازال تحت الدراسة وفقا لما جاء في الرأي الفني.
وناقش المجلس التنويهات الصادرة من مجلس الوزراء والواردة ضمن الكتاب حيث تمت احالة كافة التنويهات الى اللجنة الفنية بالمجلس البلدي ومنها الغاء مجلس الوزراء للتوصية الصادرة بشأن الغاء البند أولا من توصية المجلس البلدي بشأن اجراء مزايدة لبيع اطارات السيارات التالفة بمنطقة رحية جنوب الجهراء.
وانتقل المجلس الى بند الأسئلة المقدمة من الأعضاء حيث اطلع المجلس على السؤال المقدم من العضو جنان بوشهري فيما يخص قرار المجلس تخصيص 7 آلاف قسيمة بمنطقة غرب عبدالله المبارك تمهيدا لتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين والتأخر في تسليمها.
لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة
أعادت تشكيل الفرق الخاصة بها
كونا- قامت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، بإعادة تشكيل الفرق الخاصة بإزالة التجاوزات على أملاك الدولة، في جميع مناطق الكويت الصناعية والتجارية والاستثمارية والسكن الخاص، و«الفروسيات».
وقال المنسق الإعلامي للجنة والناطق الرسمي باسمها العقيد ظافر الصايغ، في تصريح أمس، إنه «تم وضع الاولويات لإزالة جميع التجاوزات التي قام الملاك باعادتها خلال الفترة الصيفية، وتم رصد مجموعة من التجاوزات التي سيتم التعامل معها فورا في (الفروسيات)، والتي تمثلت في حيازات خارج حدود القطعة، كغرف الحراس و(الاشباك)».
وأضاف الصايغ، ان «اللجنة ستقوم بالتعامل مع التجاوزات في السكن الخاص، والمتمثلة في نصب الخيام الربيعية أمام المنازل، والذي يعتبر مخالفا لأنظمة البلدية، وكذلك تسكير ممرات المشاة ومظلات السيارات الملاصقة للمحولات الكهربائية والزراعة خارج الحدود المرخصة من البلدية، وغرف الكيربي الموجودة خارج حدود العقار، والحواجز الخرسانية المرتفعة حول الحدائق».
وأشار إلى انه ستتم إزالة المخالفات في المناطق الصناعية، خصوصا منطقة أمغرة الصناعية، التي قام أصحاب المصانع الخرسانية باستخدام أراض خارج حدود العقار، عبر تشوين الصلبوخ والرمل وعمل ورش، والتي سبق للجنة تصنيفها، وكذلك في بعض المناطق الحرفية كالفحيحيل والري والشويخ».
وزاد، ان «اللجنة رصدت العديد من المخالفات في المناطق الاستثمارية والتجارية، حيث قام بعض المؤجرين بعمل حواجز حول الأرصفة والساحات لاستغلالها كمواقف خاصة على أراضي الدولة، وكذلك قيام بعض الورش بعمل مكاتب لتنفيذ المشاريع على أملاك الدولة، دون الحصول على موافقة البلدية.