| د. تركي العازمي |
افتتح حضرة صاحب سمو الأمير أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة... مجلس الصوت الواحد الذي أصبح رئيسه علي الراشد.
كان ذلك في يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2012 ونتمنى من المولى عز شأنه أن يحفظ البلد والعباد، ونحن هنا عندما نكتب، فإننا نكتب لجميع القراء من موالين ومعارضين، ولهذا السبب نتطلع للجانب الإيجابي، ولتنتظر المعارضة قليلا حتى تفصل المحكمة الدستورية في دستورية مرسوم 5 + 1 لاسيما وأن المنطقة تمر في ظروف في غاية الحساسية!
جميعهم إخوة... نختلف ونعترض وهذا هو «ملح» الديموقراطية ولا يجب أن تكون هناك جفوة بين الإخوة، والقانون يجب ان يطبق بمسطرة واحدة وألا تكون هناك دولة أخرى كالمشيخة أو غيرها على حد تعبير البعض... وقد تكون الأمور صعبة لكن بمشيئة الله سنجد الحل المناسب في الوقت المناسب وهو أمر نحن مسيرون فيه من قبل رب العباد.
قوانين كثيرة تنتظر مجلس أمة 2012 وفعاليات كثيرة قد تبدأ بعد البدء في أعمال المجلس، ونبقى في انتظار تطبيق القانون على نحو عادل على الجميع دون استثناء، والحكومة بعد هذا اليوم غير ملامة وواجب عليها النهوض بالخدمات وإقرار المشاريع التنموية بشكل سريع، وأن تكون بداية المجلس مع لجان التحقيق التي بدأ العمل بها في المجلس المبطل كي تطير الحمامة بأمان تجاه التنمية كما قال الراشد.
قد يرى البعض انني وفق فحوى هذا المقال قد «قلبت» وتحولت توجهاتي رغم مقاطعتي وهو أمر أفسره من منظور دستوري واجتماعي، فالمجلس أصبح أمرا واقعا وعلينا تحمل تبعات مواقفنا، واعتراضنا ذكرناه للبعض الذي نتمنى أن تكون تحركاتهم مبنية على أسس دستورية وقانونية صرفة فمصلحة الوطن لا نساوم عليها.
سننتظر كغيرنا ونتابع مجلس الصوت الواحد ولربما وجدنا من خلاله مشاريع طال انتظارها ومسألة الخلاف تبقى قائمة إلا اننا أمام أمر واقع يجب علينا أن نحترمه وعلى المعارضة أو «مجلس الظل» أن يراقب معنا ونرجو من نواب المجلس أن تتسع صدورهم لنقدنا الموجه بكل شفافية وحيادية.
للجميع الحق في التعبير عن رأيهم وللجميع الحق في المطالبة بعدم التعسف في استخدام القانون والبعد عن العنف، وان تنتهي ظاهرة اعتقال الشباب ما دامت الأمور تسير بشكل سلمي.
وللجميع الحق في مطالبة الحكومة والمجلس في حل لغز تدهور الخدمات واستمرار الاختناق المروري وبطء تنفيذ المشاريع التي تبقى قيد التنفيذ لعدة سنوات بينما نجد مشاريع مشابهة لها في الدول الأخرى لا تستغرق أكثر من عام أو أكثر بقليل!
نحن نبحث عن الإنتاجية مع مراعاة عامل الزمن والجودة، فالمواطن البسيط يبحث عن حل لهموم تلازمه أثناء قيادته مركبته وأثناء قيامه بإجراء أي معاملة في أي من الدوائر الحكومية، ناهيك عن السكن الذي ظل ينتظره لفترة تصل إلى عقدين من الزمن مع توافر المساحات الفضاء.
ختام القول، نحن بين مجلس بدأ دور انعقاده وكتلة المعارضة التي تستمر فعالياتها ننتظر ما نحن نفتقر إليه من ممارسة ديموقراطية سليمة وخدمات جيدة وسكن ومرور سالك ومعيشة رخاء... والله المستعان!

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi