| كتب سلمان الغضوري |
أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي عن إنشاء لجنة للتواصل الاجتماعي والإعلام الصحي تقوم باستخدام موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لتقديم المعلومات الصحية عن طريق هذه الوسيلة للمواطنين.
وقال السهلاوي في تصريح أمس ان الوزارة ترغب في تعزيز القائمين على «تويتر» بالحساب الرسمي لوزارة الصحة وتزويدهم بالمعلومات لإنجاز المهمة التي تساعد في تقديم معلومات صحيحة عن الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن بالإضافة إلى دعم التواصل بين إدارات الوزارة والمسؤولين ما يخلق بيئة تنافسية صحية تدفع الإدارات إلى متابعة حساب «تويتر».
وشدد على ضرورة دعم هذا المقترح الذي يساعد على إنشاء بنك وفير من المعلومات الطبية داعيا إلى تزويد اللجنة بأي معلومات يمكن استخدامها كي يتسنى للجنة استخدام هذه المعلومات وتعزيزها بالصور والفيديو وخلق بيئة ابداعية مبينا إرسال تلك الإسهامات إلى مكتب وكيل الوزارة.
من جهة أخرى، كشف مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات وعضو اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية الدكتور محمود عبدالهادي عن عقد اجتماع لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي خلال شهر يناير المقبل تحت شعار «التمويل الصحي» يناقش طرق صرف الدولة على الخدمات الصحية ومن يتحمل هذه التكلفة الدولة أو المواطن أم القطاع الخاص بالإضافة إلى تعزيز أساليب الحياة الصحية وتطوير وتحديث البنية التشريعية الصحية للتصدي لأخطار الأمراض المعدية وغير المعدية.
وقال عبد الهادي نأمل في مجتمع صحي ان تقل فيه نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير مهارات قياديي وزارة الصحة وتوافر قيادة قادرة على إدارة الوزارة بشكل صحيح لتقلصت هذه النفقات التي تصرف على تقديم الخدمات الصحية.
وبين أن حكومة الكويت تتحمل النسبة الأكبر من الإنفاق على الخدمات الصحية التي تشمل 7 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة رغم أن هناك دولاً تصرف أقل من 4 في المئة من الميزانية العامة لها على الخدمات الطبية مشددا على ضرورة التغطية الشاملة التي تضمن العدالة والكفاءة وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية لأن هدف التمويل الصحي لا يأتي إلا من تحقيق هذه التغطية وتنظيم آليتها. وأكد أن الدستور الكويتي يكفل لكل مواطن العلاج من غير مقابل وينص أيضاً على قيام الدولة بالصرف على الخدمات الصحية لكن هذا لا يمنع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات حيث نسعى أن يكون شريكا للوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطن.