كما قلت في مقالي السابق الذي نشر يوم السبت 15 ديسمبر، أنه من السذاجة بمكان الثقة بالأنظمة اللاديموقراطية عندما تلجأ لقانون تحت إشرافها، بل إن المشاركة الشعبية باستفتاءاتها ستحصنها وتمنحها شرعية وتشق صف المعارضة.
وها هي دولة الإخوان المسلمين في مصر تمارس العديد من المخالفات لتزوير نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور، منها اندساس قضاة مزورين إلى اللجان كما خالفوا القانون بوقوفهم بين طوابير الناس لتحريضهم على التصويت بنعم، واستخدام الإرهاب وتهديد من يصوت «بلا» بدخول جهنم وأنه يصوت ضد الشريعة، ويكفي أن تكون جماعة الإخوان المسلمين تتحكم بمؤسسات الأمن والإعلام وأموال الدولة حتى تمرر مشروعها.
هذا المشروع الخطر جداً على الدولة والحياة المدنيتين، سيحصل على موافقة حسب التجارب السابقة وأرجو أن أكون مخطئاَ في توقعاتي، رغم أن المراقبين يرون أن عدد المعارضين يفوق بكثير عدد الموالين لسياسة مرسي ولمشروع الإخوان، لكن الجميع يعرفون قدرتهم على تغيير الحقائق وتزويرها ويعرفون سلوكهم الانتهازي وبرغماتيتهم، ناهيك عن حرق مقار القوى الوطنية واستخدام العنف والخطف والتعذيب الذي مارسته مليشيات الإخوان على معارضي مرسي.
ورغم أن هذا الأمر يخص المصريين وحدهم وهم يعرفون ظروفهم وواقعهم أكثر منا، لكننا نرى أن النضال لا يتجزأ الجماهيري منه والقانوني والبرلماني وغيرها من أشكال العمل السياسي، ولا يجب حصرها بالنضال القانوني أو البرلماني فقط، بل أن جوهر أي نضال شعبي هو النضال الجماهيري، فمشروع دستور الإخوان يجب رفضه بسبب طريقة وانحياز الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في كتابته، والتي يغلب على أعضائها الوجوه الإخوانية والإسلامية بشكل عام بعد انسحاب أطراف ليبرالية ومسيحية ومدنية، فالجمعية ساقطة ومشروعها ساقط بالتبعية فلماذا إضفاء شرعية عليه بالاستفتاء؟
ولو تجاوزنا كل ذلك فهل هناك أي ضمانة لنزاهة الاستفتاء؟ وماذا لو ظهرت النتيجة بنعم؟ سواء نعم حقيقية أم مزورة، فهل ستتوقف الثورة وتسمح للإخوان بالمضي لتنفيذ أجنداتهم وتحويل مصر بلد التنوير إلى دولة دينية أثنية؟ يتم فيها تقييد الحريات الخاصة والعامة وإلغاء كل ما يمت للحياة العصرية؟
في ظني استطاع مرسي وحزب الإخوان استدراج القوى الليبرالية إلى اللعبة القانونية، التي تقدسها هذه القوى بينما لا تعني شيئا للإخوان وسيبدو الاحتكام إلى الاستفتاء أمر منطقي وقانوني، بينما هو من الأساليب التي لا يعتد بها كثيرا لقياس الرأي السياسي في الدول اللاديموقراطية.
وها هي الآن بعض القوى الوطنية تعلن أنها رصدت بعض المخالفات ارتكبت من الإخوان مما قد يؤدي إلى تزوير النتائج وكان من الأولى رفض مشروع الدستور والنضال من أجل إسقاطه ووضع دستور لكل المصريين لا المشاركة فيه.
وليد الرجيب
osbohatw@gmail.com
وها هي دولة الإخوان المسلمين في مصر تمارس العديد من المخالفات لتزوير نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور، منها اندساس قضاة مزورين إلى اللجان كما خالفوا القانون بوقوفهم بين طوابير الناس لتحريضهم على التصويت بنعم، واستخدام الإرهاب وتهديد من يصوت «بلا» بدخول جهنم وأنه يصوت ضد الشريعة، ويكفي أن تكون جماعة الإخوان المسلمين تتحكم بمؤسسات الأمن والإعلام وأموال الدولة حتى تمرر مشروعها.
هذا المشروع الخطر جداً على الدولة والحياة المدنيتين، سيحصل على موافقة حسب التجارب السابقة وأرجو أن أكون مخطئاَ في توقعاتي، رغم أن المراقبين يرون أن عدد المعارضين يفوق بكثير عدد الموالين لسياسة مرسي ولمشروع الإخوان، لكن الجميع يعرفون قدرتهم على تغيير الحقائق وتزويرها ويعرفون سلوكهم الانتهازي وبرغماتيتهم، ناهيك عن حرق مقار القوى الوطنية واستخدام العنف والخطف والتعذيب الذي مارسته مليشيات الإخوان على معارضي مرسي.
ورغم أن هذا الأمر يخص المصريين وحدهم وهم يعرفون ظروفهم وواقعهم أكثر منا، لكننا نرى أن النضال لا يتجزأ الجماهيري منه والقانوني والبرلماني وغيرها من أشكال العمل السياسي، ولا يجب حصرها بالنضال القانوني أو البرلماني فقط، بل أن جوهر أي نضال شعبي هو النضال الجماهيري، فمشروع دستور الإخوان يجب رفضه بسبب طريقة وانحياز الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في كتابته، والتي يغلب على أعضائها الوجوه الإخوانية والإسلامية بشكل عام بعد انسحاب أطراف ليبرالية ومسيحية ومدنية، فالجمعية ساقطة ومشروعها ساقط بالتبعية فلماذا إضفاء شرعية عليه بالاستفتاء؟
ولو تجاوزنا كل ذلك فهل هناك أي ضمانة لنزاهة الاستفتاء؟ وماذا لو ظهرت النتيجة بنعم؟ سواء نعم حقيقية أم مزورة، فهل ستتوقف الثورة وتسمح للإخوان بالمضي لتنفيذ أجنداتهم وتحويل مصر بلد التنوير إلى دولة دينية أثنية؟ يتم فيها تقييد الحريات الخاصة والعامة وإلغاء كل ما يمت للحياة العصرية؟
في ظني استطاع مرسي وحزب الإخوان استدراج القوى الليبرالية إلى اللعبة القانونية، التي تقدسها هذه القوى بينما لا تعني شيئا للإخوان وسيبدو الاحتكام إلى الاستفتاء أمر منطقي وقانوني، بينما هو من الأساليب التي لا يعتد بها كثيرا لقياس الرأي السياسي في الدول اللاديموقراطية.
وها هي الآن بعض القوى الوطنية تعلن أنها رصدت بعض المخالفات ارتكبت من الإخوان مما قد يؤدي إلى تزوير النتائج وكان من الأولى رفض مشروع الدستور والنضال من أجل إسقاطه ووضع دستور لكل المصريين لا المشاركة فيه.
وليد الرجيب
osbohatw@gmail.com